اتفاق نتنياهو - غانتس تدمير لعملية السلام

علي ابو حبلة

اتفاق حزب الليكود بزعامة نتنياهو وتحالف ازرق ابيض بزعامة غانتس، انطلاقا من تحقيق أهداف داخليه وإقليميه، ضمن دوافع وحسابات نتنياهو. فقد كان لنتنياهو دوافعه وحساباته وإنجازاته وتنازلاته. فالاتفاق فكّك المعارضة الإسرائيلية وحوَّلها إلى أحزاب متباينه ومشتته. والاستحواذ على السلطة القضائية بما يخدم أهداف نتنياهو الشخصية، الثنائي نتنياهو - غانتس عمدا إلى حشر المحكمة العليا في محاولة للضغط عليها، من خلال وضعها أمام خيارين؛ إما التسليم بالصيغة الحكومية وعلى رأسها نتنياهو الفاسد والمتهم بالرشوة، أو التسبب في إجراء انتخابات في ظل ظروف صحية واقتصادية صعبة، وكذلك عكس الاتفاق لتحقيق أهداف سياسيه تضمنها الاتفاق بخصوص ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967. فقد اتفق الطرفان الليكود وأزرق ابيض على تسمية هذه الحكومة،» حكومة طوارئ»، مهمّتها الأولى معالجة أزمة « كورونا» والأزمة الاقتصادية الناشئة عنها، على أن تمتدّ فترة هذه الحكومة (الطوارئ) لمدّة 6 أشهر، قابلة للتمديد لثلاثة أشهر، باتفاق الجانبين. ولذا، فإن الغالبية الساحقة من بنود الاتفاقية تتركّز على مسألة تركيب الحكومة ولجان الكنيست، ومنصب رئيس الكنيست. مع ذلك، يمكن القول إن الشأن السياسي الوحيد الذي ورد في الاتفاقية، هو فرض ما يسمّى « السيادة الإسرائيلية» على المستوطنات والغور ومناطق شاسعة في الضفة. وسمح الاتفاق لغانتس بأن يلعب دور المعارض لخطوة ضمّ الأراضي المحتلّة، لكن نتنياهو يمكنه تنفيذها رغم معارضته. ويحصل الضم بحسب تفاهم مع الولايات المتحدة على الأراضي المتفق عليها مسبقاً، ومن ثم يطرحها نتنياهو على الحكومة للموافقة، وبعدها يطرحها على الكنيست بعد التشاور مع غانتس. ونص الاتفاق على أن «رئيس الحكومة (نتنياهو)، ورئيس الحكومة البديل (غانتس)، يعملان معاً، وبالتنسيق، من أجل الدفع باتفاقيات سلام، مع كل جيراننا، والدفع نحو تعاون إقليمي، في مجالات اقتصادية متنوعة، وفي مجال كورونا». وحرص الثنائي، المتقاسم لمنصب رئاسة الحكومة، على التأكيد أن يعملا في ما يتعلّق بـ» صفقة القرن» بـ» التوافق الكامل مع الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك مسألة الخرائط التي شرع بالتحضير لها قبل الانتخابات، والدفع بها أمام الأميركيين والمجتمع الدولي ووضعها موضع التنفيذ وكل هذا المسعى تحت مسمى الحفاظ على المصالح الأمنية والإستراتيجية لدولة إسرائيل، وبادعاء الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على اتفاقيات السلام (القائمة) والسعي لاتفاقيات سلام مستقبلية». وهو ما يُشير إلى مجموعة عناوين عامّة لا تخرج عن دائرة الإجماع. فالأطراف جميعهم، بما فيهم أولئك الذين سيكونون في المعارضة، لا يفرّطون في الاستقرار الإقليمي، ولا في اتفاقيات السلام التي تمثّل بالنسبة إلى تل أبيب « ذخراً استراتيجياً». لكن قد يحصل بعض التباين في تقدير بعض المخاطر في حال تنفيذ مثل هذه الخطوات لكونها تعكس خطوة الضم ردود فعل عربيه وغربيه. جوهر الاتفاق يؤكد أن حزب ازرق وابيض لا يحمل أي توجه أيدلوجي مختلف عن الليكود، كان المطلب منذ البداية حكومة وحدة، لكن كان الشرط أن تكون من دون نتنياهو، ثم تمّ التراجع عن هذا الشرط. ويُبدّد هذا المفهوم أي رهان لدى أنصار التسوية على إمكانية حدوث تغيير في الأداء الإسرائيلي على مستوى الاستيطان والضم، نتيجة توازنات داخلية. عكس حقيقة الاتفاق، أي خطوة تقدم عليها حكومة الطوارئ للضم تنكر لاتفاقات السلام مع الفلسطينيين والأردن ومصر، الرئيس محمود عباس قال « أبلغْنا جميعَ الجهاتِ الدوليةِ المعنية، بما في ذلكَ الحكومتينِ الأمريكيةِ والإسرائيلية، بأننا لنْ نقفَ مكتوفي الأيدي إذا أعلنتْ إسرائيلُ ضمَّ أيِ جزءٍ منْ أراضينا، وسوفَ نعتبرُ كلَّ الاتفاقاتِ والتفاهماتِ بيننا وبينَ هاتين الحكومتين لاغيةً تماماً، وذلك استناداً لقراراتِ المجلسينِ الوطنيِ والمركزيِ ذاتِ الصلة.