تضارب المصالح.. أحد أبواب رياح الفساد العاتية

 المحامي علي ابوحبله

نشر مؤخراً في عدد الوقائع الفلسطينية 165، قرارات بقانون منها القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافات ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته، والقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.

قراران تم اصدارهم من رئيس فلسطين تم بموجبهما منح كل من هو بدرجة وزير ويشغل رئاسة مؤسسة عامة ومن في حكمهم امتيازات الوزراء في الحقوق التقاعدية، وبالتالي الزام الحكومة بإعادة ما دفعوه من اشتراكات للتقاعد بأثر رجعي (انظروا قرار بقانون رقم 4 لسنة 2020)، ليس ذلك فحسب بل وتمديد فترة خدمتهم إلى 65 بدلاً من 60 (انظروا قرار بقانون رقم 12 لسنة 2020)، أيها الشعب الفلسطيني هل تعلمون ما معنى ذلك!!! قراران يمنحان كبار موظفي الدولة امتيازات مالية وغير مالية.

صدور القرار في هذا التوقيت  يحمل الكثير من التأويلات والتحليلات في ظل ما تعاني منه السلطة الفلسطينية من عجز في الميزانية وشح في الموارد الماليه لخزينة السلطة ،

أثار صدور القرار الخاطئ الحريصين من أبناء الشعب الفلسطيني ممثلين بمؤسسات حقوقية ونقابيه ورفعت الصوت عاليا احتجاجا على تمرير القانون وإقراره ، والمعضلة في تمرير القانون تكمن في  دور المستشارين القانونيين والماليين والاقتصاديين والسؤال  أين دورهم ولماذا لم يؤشروا رأيهم قبل التوقيع على مسودة التعديل فهل مصلحة البعض مقدمه على حساب مصلحة الوطن

مواقع التواصل الاجتماعي ضجت في الاعتراض على القانون واستجاب الرئيس للمحتجين مشكورا وألغى التعديل ، ويبقى السؤال ؟؟؟ أين الخلل في إصدار قانون يتعلق بتكسيب فئه على حساب فئات أخرى في ظل حالة الطوارئ وتداعيات ازمة تفشي كورونا وتردي الاوضاع ألاقتصاديه وطلب الحكومة من سلطات الاحتلال مبلغ نصف مليار شيقل  شهريا لتغطية العجز الذي تعاني منه الحكومة الفلسطينية ، عد البعض صدور القانون في هذا التوقيت بأنه   من أنواع الفساد وعده آخرون بسبب تفشي حالات "تضارب المصالح"

إلغاء القانون لا يعني طي صفحة القانون المعدل ، فلا بد من المسائلة والمحاسبة ، عن كيفية تمرير مشروع القانون في ظل حالة الطوارئ وتردي الأوضاع الاقتصادية ، وشح الموارد المالية لخزينة الحكومة

هذا التوقيت لإعلان القانون ونشره في صحيفة الوقائع شكل صدمه للمواطنين ووضعهم  أمام تساؤلات كيف تمكنت هيئة أو شخصا ما من تحقيق مصلحة مادية أو معنوية على حساب الصالح العام  و الواجبات الوظيفية. في حين تسعى الحكومات والهيئات إلى مكافحته بقوانين وسياسات عملية، حفاظا على الحكامة الرشيدة وسمعة الهيئة ونزاهة الموظفين ومصالح الآخرين. خاصة في ظل التعقيدات التي يعيشها شعبنا الفلسطيني بفعل تداعيات فيروس كورونا وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية للمواطنين

هذا التصرف يصنف ضمن تعريف "تضارب المصالح" وهو كل تصرف أو موقف يحقق مصلحة مادية أو معنوية لهيئة ما -أو من يمثلها رسميا- بأي شكل من الأشكال، ويكون متعارضا مع أداء واجباتها أو واجبات ممثلها الرسمية.

لا بد من مسائلة من سعى لسن القانون وتمريره  لأن السعي لتحقيق المصالح الفئوية والخاصة على حساب الصالح العام جريمة فساد  في وقت أحوج ما نكون فيه لتوفير الموارد لتدعيم صمود المواطنين وتوفير الأموال لتشغيل عمال المستوطنات ضمن خطة إستراتيجية تقود الحكومه لتجفيف ينابيع المستوطنات وهذه يجب أن تكون اولويه في ظل قانون الطوارئ وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية ضمن توجيهات السيد الرئيس وتم تجاوزها لتحقيق مصالح خاصه على حساب الصالح العام