من يرسم السياسات ألاستراتجيه الوطنية الفلسطينية في مسار المفاوضات مع إسرائيل

المحامي علي ابوحبله

تصريحات ضمن تقاطعات سياسيه بمرجعيات فئوية وذات مصالح نفعيه  متعددة باتت تناقض نفسها بنفسها بفعل حالة التجاذبات بين القوى والفصائل الفلسطينية  ومحصلتها حالة الانقسام المدمر للقضية الفلسطينية ، غياب استراتجيه وطنيه ومرجعيه تشريعيه تحكم العمل الفلسطيني  وضعت الجميع أمام مفترق طريق ، وهذا يجعلنا أمام تساؤل أين ألاستراتجيه الوطنية  الفلسطينية التي تعد مرجعية الجميع  لتضع ضوابط لحالة الانفلات السياسي وتضع في أولى أولوياتها المصالح الوطنية الفلسطينية  وفق خطه وطنيه لكيفية مواجهة مخطط تصفيه القضية الفلسطينية.وفي مقدمتها إفشال مخطط صفقه القرن ومخطط الضم ورفض التفاوض على بنودها وما تتضمنه من محاولات مقايضه الحقوق الوطنية الفلسطينية بشروط تحسين الحياة المعيشية وتحسين الاقتصاد وفق الشروط للمحتل الذي يرغب بالإبقاء على هيمنته وترسيخ سيطرته  على مقدرات شعبنا الفلسطيني ويسعى حثيثا لضم الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات لإسرائيل فهل حقا التفاوض مع إسرائيل واجتماعات مسئولين فلسطينيين مع قيادات إسرائيليه يخدم القضايا الوطنية وهل هناك من تغير في المواقف لحكومة الاحتلال ليسعى المسئولين الفلسطينيين الترويج لتفعيل اللجان فيما يخص قضايا الضرائب وخصم مستحقات الأسرى والمعتقلين والتفاوض حول تحسين شروط اتفاق باريس الاقتصادي  

حكومة الاحتلال الجديدة التي يرئسها بالتناوب نتنياهو وغانتس  تمكن نتنياهو فرض سياسته التوسعية وتمهد للضم  ومحدده بجدول زمني ، باتت  كافه الخيارات مفتوحه ومتوقعه وهذا يتطلب  من صانع القرار الفلسطيني اخذ كافة التوقعات والاحتمالات  ضمن ألاستراتجيه الفلسطينية المنوه عنها ضمن ألخطه الوطنية الفلسطينية المتفق عليها للخروج من مأزق ما نعاني منه ، وبحقيقة الواقع باتت التصريحات والتفاوض بخصوص تفعيل اللجان ليست إلا مضيعه للوقت ولم نلمس عنها أي ايجابيه منذ أن أعلن عنها رئيس الهيئة المدنية عقب التوصل لاستعادة ضريبة المقاصة منقوصة وها هي الإجراءات ضد البنوك تؤكد عبثية المفاوضات مع الاحتلال ، وهذا دليل انعدام للرؤية ألاستراتجيه والموقف والقرار الاستراتيجي الذي يرقى لمستوى التحديات لترتسم علامات التساؤل ؟؟؟ من يرسم السياسات ألاستراتجيه الوطنية الفلسطينية في مسار المفاوضات مع إسرائيل ، حكومة الاحتلال تستغل الاحتياجات الفلسطينية لتتمكن من فرض شروطها

وأوضحت الحكومة في ردها على الالتماس الذي قدم الى المحكمة العليا الإسرائيلية "أن أزمة كورونا تسببت في انخفاض حاد في عائدات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية". وفقا لصحيفة يسرائيل هيوم، يأتي ذلك متزامن مع حملة التهديد للبنوك لإغلاق حسابات الأسرى والشهداء وإلا اعتبرت القائمين على البنوك إرهابيين  ، وهنا يبرز السؤال ؟ ما هي ألاستراتيجيه للسلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية لمعالجة تداعيات فيروس كورونا على مجمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني وهل تلقي المساعدات والمنح والطرود الغذائية تساهم في معالجة تداعيات ما بعد الفيروس وتخفف من تفشي البطالة ، وما هي الخيارات  التي ستعتمدها السلطة الفلسطينية للرد على مخطط الضم الذي ستشرع حكومة الوحدة الإسرائيلية بتنفيذه خلال الأسابيع القادمة كما صرح نتنياهو ويؤيده سفير أمريكا في تل ابيب  فريدمان

المرحلة تتطلب وضع برنامج وطني فلسطيني يعتمد على كيفيه وضع استراتجيه ترقى لمستوى التحديات وتقود  لمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تتطلب وضع المصالح الوطنية الفلسطينية فوق أي اعتبار . وتتطلب العودة إلى مقررات الشرعية الدولية والتي تعتبر القدس ارض محتله وتعتبر الاستيطان غير شرعي وضرورة أزاله جدار الفصل العنصري وهذه يجب أن تكون أولوية لفرض الاجنده الوطنية الفلسطينية ، بعيدا عن حسابات المصالح والمغانم التي هي في حسابات البعض مقدمه على الصالح العام والقضية الفلسطينية