الرئيس محمود عباس لنتنياهو لست من يقرر مصير المنطقة

المحامي علي ابوحبله

أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية. هذه المواقف الفلسطينية تتماها مع الموقف الأردني الذي عبر عنه الملك عبد الله الثاني  في تصريحاته لمجلة دير شبيغل الالمانيه وحذر فيها حكومة نتنياهو وغانتس من مغبة الإقدام على ضم أجزاء من الضفة الغربيه مما يجعلها في صراع مفتوح مع الأردن

الموقف الفلسطيني و الأردني كلاهما ضمن مضمون رسالة  مشتركه ذات دلاله على المجتمع الدولي فهمها ألا وهي أن نتنياهو ليس من يقرر ترسيم خريطة المنطقة ، وان الموقف الأردني الداعم والمؤيد للموقف الفلسطيني  لم يتخل عن مسؤولياته تجاه الحفاظ على هوية وعروبة القدس والأراضي الفلسطينية ولن يسمح لحكومة الاحتلال العبث بامن المنطقه وترسيم حدود المنطقه بما يتعارض وامن المنطقه برمتها وبالاخص ما يتعلق بامن دولة فلسطين والامن القومي الأردني ، المواقف التي صرح عنها الرئيس محمود عباس تعيد الصراع مع الكيان الاسرائيلي للمربع الاول ، بعد ان تحللت قيادة منظمة التحرير الفلسطينيه ودولة فلسطين من كافة الاتفاقات المعقوده مع حكومة الاحتلال ، وعلى سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ان قرار الرئيس استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن. بهذا قرر حسم مسألة الدولة الفلسطينية ككيان سيادي وقانوني، فضلاً عن إعادة القضية الفلسطينية إلى منبع نشأتها، فيصبح القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هي المرجعية لأي اتفاق لاحق وليس اشتراطات إسرائيل . دخول فلسطين في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهي حكر على الدول، ما يفتح أمامها مجالاً قانونياً وسياسياً يساعد بشكل كبير على محاصرة سياسات إسرائيل الإحتلالية والاستعمارية.

ويفتح أمام النضال الوطني الفلسطيني أبواباً جديدة لمحاصرة إسرائيل وممارساتها، وزيادة الضغط عليها، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية بشكل أفضل واتخاذ إجراءات عملية بهذا الشأن . ان اعتبار دولة فلسطين دوله تحت الاحتلال من شانه ان يضع حكومة الاحتلال في مازق ويحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الدوله الفلسطينيه تحت الاحتلال بعد اكتساب فلسطين للشرعية الدوليه والاعتراف بحدود دولة فلسطين بحسب ما عرفتها الجمعيه العامه للامم المتحده مما يترتب على دولة الاحتلال التزامات قانونية تجاه سكان الإقليم المحتل، والتي نظمتها بشكل أساسـي ثلاثـة مواثيق دولية تتمثل في المواد(56،42) من قواعد لائحة لاهاي والمرفقة كملحق لاتفاقية لاهاي الرابعـة لعـام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية والخاصة باحترام عادات وقوانين الحـرب البريـة، واتفاقيـة جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب، والبرتوكول الإضـافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربعة 1977. وتفرض هذه الاتفاقيات التزامات قانونية وعرفية على دولة الاحتلال، لـذا يتوجب عليها الوفاء . بتنا امام موقف جديد ومرحله جديده من الصراع مع الكيان الاسرائيلي بحيث لم تعد امريكا واسرائيل لتملي شروطها بعد اعلان الرئيس رفضه للرعايه الامريكيه للمفاوضات مع اسرائيل ، وقد ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس أمر بوقف التنسيق الأمني فورًا. ونقلت القناة عن مسؤول فلسطيني كبير قوله، إن القرار صدر للجهات الأمنية لتنفيذه فور خطاب الرئيس عباس الذي ألقاه مساء أمس وأعلن فيه عن وقف جميع الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة بما فيها الأمنية. اعتبرته وسائل إعلام إسرائيليه بمثابة قنبلة أسقطها في رام الله، معتبرةً خطابه بأنه كان يحمل رسائل واضحة عن إمكانية تفجر الأوضاع في حال أقدمت إسرائيل فعليًا على الضم.

الموقف الفلسطيني ليس من باب ألمناوره وهو ليس من باب الفعل ورد الفعل أنه موقف وقرار استراتيجي ارتقى للتحديات ومواجهتها وباتت كل الأبواب مفتوحة والصراع عاد لتتصدر القضية الفلسطينية أولويته ولن يترك الفلسطينيون لوحدهم والعرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي وستدفع حكومة نتني اهو وغانتس ثمن تطرفها وغطرستها في حال نفذت مخططاتها بالضم ،