نيويورك تايمز: ضم الضفة الغربية انتهاك وقح للقانون الدولي

واشنطن / /

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" افتتاحية اليوم الاثنين/ الأول من حزيران 2020 تحت عنوان "ضم الضفة الغربية انتهاك وقح للقانون الدولي"، استهلتها بالقول أنه "بعد أن نجا من صراع سياسي استمر لمدة عام احتاج إلى ثلاث انتخابات وطنية للتغلب عليه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيبدأ في الأول من تموز المقبل عملية ضم المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، كما تعهد في حملته".

وتشرح الصحيفة أنه "على الرغم من أن المستوطنات توسعت بشكل مطرد على مدى عقود، وغور الأردن يخضع في الواقع لسيطرة عسكرية إسرائيلية، إلا أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الضم الفعلي فكرة سيئة، والسبب الرئيسي في ذلك يتمثل في أن المنظمات الدولية، ومعظم دول العالم تعتبر الضفة الغربية أراض محتلة، والمستوطنات اليهودية غير شرعية بموجب اتفاقية جنيف. ولكن إسرائيل ترى أن اتفاقية جنيف غير قابلة للتطبيق في هذه الحالة، لأنه لا توجد دولة فلسطينية في الضفة الغربية، ولأنه لم يتم /ترحيل أو نقل/ أياً من المستوطنين إلى المنطقة، كما تنص الاتفاقية".

وتقول الصحيفة "ومع ذلك، ستدين الأمم المتحدة وجميع الدول الكبرى عملية الضم بصفتها غير شرعية، باستثناء الولايات المتحدة. وبشكل عام، فقد تجنبت الإدارات الأميركية السابقة اتخاذ موقف بشأن شرعية المستوطنات، مفضلة تسميتها /عقبة في طريق السلام/، والإصرار على أن المسألة يجب أن تُحل في سياق تسوية سلمية، ولكن في شهر تشرين الثاني الماضي، أعلنت إدارة دونالد ترامب صراحة بأن الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات متعارضة مع القانون الدولي، ما منح الإسرائيليين القوميين (اليمينيين) تأييد الإدارة".

وتشير الصحيفة إلى أنه "بينما تمنح إدارة ترامب مباركتها لخطوة الضم، فقد أعلن جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل لمواجهة ترامب بأنه سيلغي هذا الموقف إذا اُنتخب رئيساً".

وتتوقع الصحيفة أن "الضم سيؤدي إلى تحويل الضفة الغربية إلى مجموعة من المناطق الساخطة وغير المستقرة، ما سيهدد بنشوب انتفاضة جديدة، كما سيضعف دعم إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي وبين الشباب الأميركيين، وقد يزعزع استقرار الأردن، البلد الذي يشكل فيه الفلسطينيون الأغلبية، ويمكن أن يوتر علاقات إسرائيل الجديدة مع الدول العربية السنية، كما يمكن أن ينهي ما تبقى من التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها "لا شك أن نتنياهو يعتقد بأن أسبابه للضم تفوق هذه المخاطر، فطوال فترة ولايته كرئيس للوزراء، قام بتوسيع الإستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وأصبحت المناطق التي سيضمها الآن، بما في ذلك غور الأردن، جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل في كل شيء، باستثناء الاسم. وربما يعتقد نتنياهو أن توسيع الدولة اليهودية في الأراضي العبرية التوراتية في /يهودا والسامرة/ سيكون إرثاً له، والأساس الجديد لأي مفاوضات مستقبلية. ويدرك نتنياهو جيداً أن إدارة ترامب، التي منحته والجناح اليميني الإسرائيلي كل مطالبهم، تتيح فرصة خاصة لتوسعة السيادة الإسرائيلية بموافقة أميركية".

وقالت "على المستوى السياسي الأكثر تعقيداً، حيث يتقدم نتنياهو، فإن الضم سيعزز دعم اليمين الإسرائيلي له، وسيظهره كبطل يهودي عندما يمثل أمام المحكمة في تموز لمواجهة اتهامات بالفساد".

وتوضح الصحيفة أن "ترامب لديه اعتباراته الخاصة، وأحدها يتعلق باليمين الإنجيلي التبشيري، الذي يدعم بحماس التوسع الإسرائيلي، لأسباب خاصة به، وهذا يشكل جزءاً مهماً من حسابات الرئيس للفوز بولاية جديدة".

وتعتقد الصحيفة أن إدارة ترامب "تملك مصلحة خاصة في إبطاء اندفاعة نتنياهو، وهذه هي خطة السلام التي قدمها صهر ترامب جاريد كوشنر، في شهر كانون ثاني الماضي، وهي خطة أحادية الجانب، تمنح إسرائيل في الأساس جميع الأراضي التي يريد نتنياهو ضمها، وقد رفضها الفلسطينيون الذين لم يكن لهم دور في صياغتها، كون الخطة تقدم تصوراً يقوم على تحقيق توسع إسرائيلي في سياق اتفاق سلام يتلقى بموجبه الفلسطينيون قدراً كبيراً من المساعدة المالية، ووعداً بإنشاء طرق تربط بين تجمعاتهم".

وأعربت الصحيفة في ختام افتتاحيتها عن اعتقادها أن "التحرك الإسرائيلي هذا سيكون أحادي الجانب، وسينعكس رفضاً محرجاً لتفاخر ترامب بأن لديه مفتاح السلام. وإذا كان نتنياهو يفكر حقاً في إرثه، فعليه أن يدرك أن ترامب قد لا يكون رئيساً في العام المقبل، وسيكون قد استولى على أراض لا يعترف أحد بأحقيته فيها، ولا حتى أقرب وأهم أصدقاء إسرائيل".