المحامي علي ابوحبله
أثار اعتراف السلطات السعودية باغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية في اسطنبول، تعليقات عديدة من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتساءل ناشطون "أين جثة خاشقجي"، في إشارة إلى عدم تطرق بيان الحكومة السعودية لموقع الجثة، وماذا حلّ بها.وكانت الحكومة السعودية قالت إن التحقيقات أوضحت أن خاشقجي توفي نتيجة شجار مع موظفين داخل القنصلية، وتم على إثر ذلك إيقاف 18 شخصا جميعهم سعوديون.
وأعفى الملك سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس الاستخبارات العامة بالبلاد أحمد عسيري، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني من منصبيهما.
وحقيقة الامر ان جمال خاشقجي قتل بالقنصلية السعودية في تركيا اثر اشتباك بالأيدي حسب الرواية للتلفزيون السعودي وان الملك السعودي شكل لجنه للتحقيق مع 18 شخص كانوا متواجدين في مبنى القنصلية وكلف ولي العهد محمد بن سلمان لاعاده هيكليه الاستخبارات ، وتبقى حقيقة انجلاء الموقف رهن بانتظار التحقيقات التركية بعد الاعتراف السعودي بموت الخاشقجي بعد عراك بالايدي حيث التساؤلات أين هي جثه الخاشقجي بعد مقتله لتشريح الجثة ومعرفه الأسباب التي ادت للموت وهذه هي ابسط الإجراءات فهل يتماهى الموقف التركي مع السعودي وما هو الثمن إذا تماهى الموقف التركي مع السعودي كما هو الحال مع موقف ترمب الذي أشاد بالاعتراف السعودي وهي مسرحيه أعدت بعد زيارة بومبيو وزير الخارجيه الامريكي للسعوديه وتركيا
وهنا تكمن تراجيديا ما حدث في مبنى القنصلية وهي أشبه بمسرحيه انتهت بمأساة ،والتراجيدياعموماً تتعلق باستعراض أحداث من الحزن ونتيجة مؤسفة في النهاية ، كما تنطبق هذه التسمية أيضاً في الثقافة الغربية على وجه التحديد على شكل من أشكال الدراما التي حددها أرسطو ويقول إن التغير من الجيد إلى السيئ هو الأفضل لأن هذا يؤدي إلى إثارة الشفقة والخوف داخل متفرج). ووفقاً لأرسطو أيضاً فإن "هيكل العمل التراجيدي لا ينبغي أن يكون بسيطا بل معقدا وأن يمثل الحوادث التي تثير الخوف والشفقة." ويرى أرسطو ، "أن التغير في الحال نحو التعاسة والمأساة لا يعود إلى أي خلل أو عيب أخلاقي ، ولكن إلى خطأ من نوع ما." كما أنه عكس الاعتقاد الخاطئ بأن هذه المأساة يمكن أن تنتج من قبل سلطة عليا (على سبيل المثال القانون ، الآلهة ، المصير ، أو المجتمع) ، بينما إذا كان سقوط شخصية ما في هذه المحنة ناجم عن سبب خارجي ، فإن أرسطو يصف ذلك بأنه "بلية" وليس مأساة.
وهذا بالفعل ما حدث مع ولي العهد السعودي فقد وقع في بلية كبرى ومأساة قد تطيح به او على الاقل تشوه صورته امام المجتمع الغربي ، خاصة وان جريمة قتل شخصيه إعلاميه معروفه عالميا بهذا الأسلوب وهذه ألطريقه تنم عن حماقة كبرى وغباء في عدم تقدير الأمور وحساب النتائج .
ومسرحية الجريمة التي اكتنفها الغموض لأسبوعين في ظل تكتم تركي وعلم روسي بكل مستجدات الأحداث ويقين أمريكي وضع السعودية في موقف لا تحسد عليه ضمن ابتزاز أمريكي واضح لحكام السعودية ، عِندما يُعلِن الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب “أنّ عَناصِر غير مُنضَبِطة” قد تَكون وراء قتل الصِّحافي خاشقجي في القُنصلية السعوديّة في إسطنبول، وأنّ العاهل السعوديّ الملك سلمان بن عبد العزيز أكَّد له، وبشَكلٍ حازِمٍ، أن يكون على عِلمٍ بأيِّ شَيء، فهذا يَعنِي أنّ البَحث عَن كَبشِ فِداءٍ لإلصاقِ الجَريمةِ بِه، قد بَدأ، وأنّ صفقة ثُلاثيّة أمريكيّة تركيّة سعوديّة قد جَرى التَّوصُّل إليها لإغلاقِ هذا المَلف ورُبّما إلى الأبَد لكن هناك فرقاء اخرين ضمن صراع المصالح الا وهو الموقف الروسي وعلمه بكل حيثيات الجريمه .
إعلانُ العاهِل السعوديّ الملك سلمان، أنّه أمَرَ بإجراءِ تَحقيقٍ داخِليٍّ في هَذهِ الجَريمة هو “اعتِرافٌ” بتَورُّط عناصِر سُعوديّة، والتَّراجُع عَن كُل المَواقِف السَّابِقَة التي سادَت طِوال الـ 13 يَومًا الماضِية، وأنكَرت أيَّ دَورٍ للسعوديّة، وأكّدت أنّ خاشقجي غادَر القُنصليّة بعد عِشرين دقيقة مِن دُخولِها، وادّعوا القَلق على اختفائِه.
نُقطَة التحوّل الرئيسيّة التي أدّت إلى هذا التَّراجُع السعوديّ الرسميّ هو نَقل وكالة أنباء “رويترز” العالميّة عن مَسؤولٍ ومَصدرٍ أمنيٍّ تُركيّين أنّ سُلطات الأمن التركيّة لديها تسجيل صَوتيّ يُؤكِّد مَقتَل الصحافي خاشقجي داخِل القُنصليّة، واحتمال إرسال نُسخَة مِن هذا التَّسجيل إلى السعوديّة والوِلايات المتحدة مَعًا.
الملك سلمان بن عبد العزيز قال الحقيقة عِندَما أكَّد للرئيس الامريكي بشَكلٍ حازِمٍ أنّه ليسَ على عِلمٍ بأيِّ شيء، فالحاكِم الفِعليّ للمملكة هو وليّ عهده الأمير محمد بن سلمان، وكُل أصابِع الاتِّهام تُشير إليه، والمَجموعة المُحيطة بِه، فمَن يَجرؤ داخِل الأجهزة الأمنيّة الإقدام على ارتكابِ جَريمةٍ كهَذهِ في قُنصليّةٍ سُعوديّةٍ، ولاغتيال صحافيّ مَشهور، وإرسال طائِرات خاصّة وفَريقٍ مِن 15 رجل أمن غير المَسؤول الأعلى وصاحِب القرار الأوّل في المملكة حاليًّا؟ فمن يتَّخِذ قرار شَن حرب في اليمن لا يتَردَّد في اغتيال صحافي كان مِن أهلِ البَيت وانْشَق.
تَدخُّل الملك سلمان، أو بالأحرى، التَّدخُّل باسْمِه، عِندما تَدخُل المملكة في أزمةٍ صَعبةٍ باتَ مُمارسةً مألوفَةً، فعِندما جرى اتِّهام السعوديّة، ووليّ عَهدِها، بتأييدِ صفقة القرن، وتَهويد القُدس المحتلة، كَرُكنٍ أساسيٍّ فيها، خَرَجَ العاهِل السعوديّ ببيانٍ أكَّد فيه أنّ بلاده مُتَمسِّكةٌ بالمُبادَرة العربيّة، وقِيامِ دولةٍ فِلسطينيّةٍ مُستَقلَّةٍ عاصِمتها القُدس، وإنّها لن تَقبَل إلا ما يَقبَل بِه الفِلسطينيين، والسِّيناريو نفسه يَتَكرَّر الآن حَرفيًّا.
الأسئِلة المَطروحة بقُوّةٍ الآن هِي عَن “كَبشِ الفِداء” الذي سيتم التَّضحية بِه لرَفعِ أيِّ لَومٍ عَن العاهِل السعوديّ، ووليّ عَهدِه، والمَسؤولين الكِبار في المملكة؟ وما هُوَ الثَّمن الذي سيَتِم دفعه لتركيا وللوِلايات المتحدة مُقابِل المُساعَدة في “لفْلَفَة” هَذهِ الجَريمة وطَوي صَفحَتِها؟
لا يوجد اخلاق في المصالح والصَّفَقات تتقدَّم على مَبادِىء حُقوق الإنسان، خاصَّةً بالنِّسبةِ إلى رَئيسٍ مِثل ترامب لا يُؤمِن إلا بالعُمولات، ولا يُجيد غَير ابتزاز السعوديّة ودُوَل خليجيّة، ونَهب مُعظَم ما لديها مِن مِليارات، فلم يَحصُل في تاريخ أمريكا أن مارَس أي زعيم أمريكيّ الابتزاز بهَذهِ الوَقاحة، و”عايَر” هَذهِ الدُّوَل أربَع مرّات في أيّامٍ مَعدودةٍ بأنّها لن تُبْقِ حُكوماتها في السُّلطة أُسبوعَين بُدون الحِماية الأمريكيّة، وذَهَبَ إلى ما هُوَ أخطَر مِن ذَلِك عِندما لوَّح بأنّ إيران ستَحتل السعوديّة في 12 دقيقة دُونَ الحِماية الأمريكيّة.
لا نَعرِف المَبْلغ الذي سيَحصُل عليه ترامب مُقابِل دَورِه في إخراجِ الحُكومة السعوديّة مِن هَذهِ الأزَمَة بأقَلِّ الأضرار، لكنّنا نَتكهّن بأنّ المبلغ سيَفوق مِئات المِليارات، ولا بُد أنّ مايك بومبيو، وزير الخارجيّة، الذي زار الرياض حمل ثمن عملية التراجيديا السعوديه ولربما حمل معه تطيمنات لتركيا ايضا للخروج بما يضمن برائة ابن سلمان اقلها
وفي النتيجة، الجميع ينتظر ردّ الفعل التركي في ما يخص «التحقيق السعودي»، وقد لا تحتاج المسألة إلى أكثر من 48 ساعة ليظهر «تطابق» التحقيقيْن وتأكيد «الصفقة الكبرى»... وإمّا تفجير تركي لكل الرواية السعودية وعودة محمد بن سلمان إلى واجهة القتلة الواجب تنحيتهم.
وما يعزّز من فرضية المخرج/ الصفقة ذات الغطاء الأميركي، اتصال الملك سلمان بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتفاقهما على «أهمية مواصلة العمل سوياً في تعاون تامّ». ثم جاء بيان وزارة الخارجية السعودية ليشير إلى أنّ «معلومات السلطات التركية حول مشتبه فيهم قادت للوصول إلى تفاصيل الحقيقة في شأن وفاة خاشقجي»، ولـ«نثمن تعاون تركيا المتميز والتي ساهمت جهودها بشكل هام في مسار التحقيقات
وهذا ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رفع سقف تلويحه بالتهديد للحكم السعودي على خلفية تورّطه في مقتل جمال الخاشقجي، تحت ضغوط الداخل الأميركي، وبموازاة مناخ غربي عام، وما يجمعهما اعتبار المعاملة المميّزة لولي العهد السعودي من الرئيس ترامب، رغم ما وصفته الصحف الأميركية والأوروبية من تراكم مسيرة الفساد والإجرام في سلوك محمد بن سلمان، هو المسؤول عن التمادي في السلوك الإجرامي لولي العهد، وهو الذي أشعره بالتغطية الممنوحة له على شك أبيض ليفعل ما يشاء طالما أنه يدفع المال تلبية لطلب ترامب. وبدأت تظهر الحملة المرتبطة بكشف تفاصيل قضية الخاشقجي مدخلاً لفتح ملف العلاقة الأميركية السعودية بوجه ترامب عشية الانتخابات النصفية في الكونغرس، وعلاقتها بالتحضير للانتخابات الرئاسية وفرص الولاية الثانية التي يستعدّ ترامب لخوضها، والمعادلة التي رسمتها الواشنطن بوست كانت، علينا أن نختار بين قيم الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والعلاقة بالحكم السعودي، فلا يمكن جمعهما تحت سقف واحد، متّهمة ترامب ببيع أميركا للسعودية فيما هو يدّعي شراء السعودية لحساب أميركا.
بالتوازي مع الارتباك الأميركي السعودي تتقدّم روسيا ومعها تركيا التي ثبتت انضباطها بالرؤية الروسية للوضع في سورية، نحو القمة الرباعية التي تضمّ روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا تحت عنوان ثلاثية الحلّ السياسي وإعادة الإعمار وعودة النازحين، بعدما ثبتت للأوروبيين الحاجة لعدم تجاهل الضغوط الأمنية التي تطال بلدانهم من جراء تموضع الجماعات الإرهابية الآتية من بلادهم إلى سورية ومخاطر عودتها القريبة، وكذلك الحاجة للانفتاح على المساعي الروسية لإعادة النازحين كقضية اقتصادية اجتماعية أمنية ضاغطة على أوروبا، والاستعداد لملاقاة فرص إعادة الإعمار التي تتيحها سورية، بعيداً عن الانضباط بالروزنامة الأميركية التي اختبرتها أوروبا في الملف النووي الإيراني وتعرّف عدم اكتراث واشنطن بالمصالح الأوروبية الأمنية والاقتصادية من خلال ما يُظهره العجز الأميركي عن إيجاد بدائل للتفاهم النووي، والمضي رغم ذلك برفع منسوب التوتر، لتخسر أوروبا أمنياً واقتصادياً، وتدخل منطقة الجوار الأوروبي في التصعيد.
ونستطيع القول ان الكرة من اليوم، إذاً، في ملعب أنقرة إذ بيدها نسف كل الرواية السعودية الضعيفة أصلاً، خصوصاً في ما يخص طريقة قتل خاشقجي وما سرّب عن تعذيبه والتنكيل بجثته. لكن اليومين الأخيرين كانا حافلين بتصريحات تركية رسمية تطلب «الابتعاد عن التسريبات السابقة» و«انتظار انتهاء التحقيق الرسمي». كما أن البيان السعودي لا يمكن وضعه في إطار إلقاء الحجة ورفع المسؤولية وعدم تنسيقه مع الجانب الأميركي (والتركي ضمناً)، وإلا سيشكّل فشلاً سياسياً مدوياً يضاف إلى الفشل الاستخباري والدبلوماسي بعد عملية قتل خاشقجي.
وفي تفاصيل بيان «المصدر الرسمي» نقلاً النائب العام السعودي حول التحقيقات، فهو أكد أن «المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك». وأشار، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى أن «التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية وعددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة».
يأتي ذلك بعدما تزايدت، نهار أمس، المؤشرات إلى تغيّرات محتملة في منظومة الحكم في السعودية على خلفية قضية خاشقجي، أو على الأقل تبدلات موضعية ومرحلية تزيح ولي العهد الشاب من المشهد ريثما تنتهي الزوبعة المحيطة بالمملكة، وبعد أن بات التوصل إلى «تسوية» تحفظ ماء وجه الرياض مفتوحاً في ظلّ إعلان أنقرة أنها لم تسلّم أي دليل على مقتل خاشقجي إلى واشنطن، ودفع الدوائر المُقرّبة من ترامب نحو إيجاد مخرج ينقذ محمد بن سلمان من مأزقه.
ويتعارض «الأمر الملكي» فجر اليوم مع ما سرّبته وكالة «رويترز»، أمس، عن «مصدر سعودي على صلة بالديوان الملكي»، بأن الملك سلمان يسعى إلى تقييد صلاحيات نجله السادس، خصوصاً أن «مستشاري الملك شعروا بالإحباط في الفترة الأخيرة، وبدأوا يحذرونه من أخطار ترك سلطات ولي العهد بلا ضابط».
هذا الخيار والتسريبات المتتالية التي تضع ابن سلمان في موقع المذنب لم تكن مستساغة أميركياً. إذ، على رغم توعّد ترامب بعواقب «بالغة الشدة» بما يوحي بإمكانية رفع الغطاء عن ابن سلمان، إلا أن إدارته أبدت تمسّكاً بشخص محمد. تمسّك أوحى به، أمس، حديث مصدر مقرب من البيت الأبيض إلى صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن أن مستشار الرئيس وصهره، جاريد كوشنر، «يحثّه على الوقوف إلى جانب الأمير محمد»، انطلاقاً من قناعة بـ«قدرة ولي العهد على النجاة من الغضب الدائر كما تجاوز النقد في السابق». من هنا، عاد الحديث ليتركّز حول مساعي الدفع بـ«شمّاعة» إلى واجهة المشهد، من أجل إلصاق الجريمة بها، مع ما يتطلّبه الأمر من تخفيف من حدّة التسريبات التي تمحورت جميعها حول شخصيات مُقربّة من ابن سلمان.
هذه المساعي أعاد الرئيس الأميركي، أمس، التلميح إليها، بقوله إن وزير خارجيته، مايك بومبيو، «لم يتسلّم أو يطّلع أبداً على نص أو تسجيل مصوّر في شأن حادث القنصلية السعودية في إسطنبول». وهو ما يوافق ما كان أعلنه، في وقت سابق، وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، من أن بلاده لم تُسلِّم بومبيو أو أي مسؤول أميركي آخر أي تسجيلات من هذا القبيل، قائلاً إن «مشاركتنا أي معلومة مع أي دولة أمر غير وارد». توافق أنبأ بأن ثمة تفاهماً ضمنياً أميركياً - تركياً على منح السعودية الفرصة لترتيب «المخرج» المناسب من ورطتها، في «صفقة» تأتي على رأس أحد أزلام ابن سلمان، وهذا ما فعلته الرياض فجر اليوم. وتصدّر قائمة «أكباش الفداء» الناطق السابق باسم تحالف العدوان على اليمن، أحمد عسيري الذي يشغل منصب نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية راهناً، وهو الذي سبق أن طرحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية اسمه في إطار حديثها عن «خطة سعودية لحلّ أزمة خاشقجي»، لافتةً إلى أن «شخصاً مُقرّباً من البيت الأبيض تمّ إبلاغه بفحوى الخطة (المذكورة)، وتم إعطاؤه اسم اللواء عسيري». ويعتقد واضعو الخطة أن اسم عسيري - كمسؤول عن جريمة القنصلية - سيلقى قبولاً، نظراً لأقدميته ورتبته، و«سعيه لإثبات نفسه استخباراتياً في قضية خاشقجي»، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة.
وبعد إعلان السعودية مقتل جمال خاشقجي، قال السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري إنه " أقل ما يمكنني قوله إنه تساورني الشكوك حيال الإعلان السعودي عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي ". وأعرب البيت الأبيض عن الحزن الشديد لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مؤكدا في الوقت عينه إنه سيضغط للوصول إلى العدالة بأسرع وقت ممكن.
إن جرائم الاغتيال السياسي يجب ملاحقه المجرمين لوضع حد لها عبر ملاحقه المجرمين ألقتله عبر محكمه الجنايات الدوليه ، وان احترام حقوق الإنسان واجب إنساني ودولي وعلى المجتمع الدولي حمايه حقوق الانسان
جريمه قتل جمال خاشقجي بعد ان تاكدت الروايات الصحفيه في مبنى القنصليه السعوديه جريمه تهتز لها السموات والارض وهي القتل العمد بلا سبب سوى انه صاحب كلمه وموقف وراي ضد نظام حكم ارتكب حماقات غير محسوبة النتائج هو خرق فاضح لجميع القوانين والمواثيق الدوليه وممارسة اعمال جميعها خارجه عن القوانين السماويه والوضعيه وجميعها ترتكب بغطاء صهيو امريكي حيث الجرائم المرتكبه بحق الفلسطينيين هي نفسها الجرائم المرتكبه بحق اليمن والعراق وسوريا ولبنان وليبيا
لا شفاعه لقاتل العمد وعن سبق اصرار ولن تشفع مليارات الدولارات التي تدفع كجزيه لكافر يتامر على الاسلام والمسلمين ويتامر على قدس الاقداس ليهبها للمحتل الاسرائيلي متحديا جميع المسلمين وبتغاضي وتخاذل كل اذناب وعملاء امريكا
دم الخاشقجي سيلاحق كل القتله المارقين وسيؤرق منامهم وان لم ينزل بهم القصاص العادل فقصاص رب العالمين وهو اعدل العادلين سينزل بكل المارقين المجرمين القتله انها عداله رب العالمين ان اجلا او عاجلا ستنزل بالقتله المجرمين فالله يمهل ولا يهمل ولا شك ان القصاص العادل قادم لا محاله وسينتصر الحق على الباطل كما سينتصر الحق الفلسطيني على كل المرتدين القتله الذي فرطوا في حق من حقوق الله ، فإنَّ قَتْلَ المُؤْمِنِ أَخَاهُ المُؤْمِنَ من كبائِر الذنوب؛ قال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء: 93] وفي "الصحيحَيْنِ"، عنِ ابْنِ مسعودٍ أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ يَشْهَدُ أن لا إله إلا اللَّه، وأنِّي رسولُ اللَّه إلاَّ بِإِحْدى ثلاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفس، والثَّيِّبُ الزَّاني، والتَّاركُ لِدِينِه المُفارِق للجماعة".
