نسعى لتلبية مطالب كافة شرائح المجتمع بخصوص "الضمان"

 الحمد الله نسعى لتلبية مطالب كافة شرائح المجتمع بخصوص "الضمان".وستقوم بالتنسيب للتعديل على بنود قانون الضمان، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية،ليصادق عليه الرئيس بصيغته النهائيه

افاق قبل 12 يوم

 الحمد الله نسعى لتلبية مطالب كافة شرائح المجتمع بخصوص "الضمان".وستقوم بالتنسيب للتعديل على بنود قانون الضمان، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية،ليصادق عليه الرئيس بصيغته النهائيه

المحامي علي ابوحبله

قانون الضمان الاجتماعي مطلب اجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع ، وحين شرعت  حكومة الوفاق بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي هدفت إلى تحقيق  نص المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وواجب توفير ما يحتاجه عن طريق الدولة التي يقيم بها، حيث يجب على كل دولة تنظيم مواردها لضمان توفير الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية الضرورية لكرامة الإنسان وتنمية شخصيته كعضو فعال في المجتمع.

وقد عرف الضمان الاجتماعي أنه مجموعة البرامج التي تقوم بها الحكومة، أو الفئة المسئولة في مجتمع ما، من أجل تعزيز رفاهية السكان، ويتم ذلك عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن حصولهم على ما يلزمهم من موارد غذائية، ومأوى، وخدمات صحية، وحماية، وأكثر المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي هم الأطفال الصغار، والكبار في السن، والمرضى بالإضافة إلى العاطلين عن العمل، وعادةً ما تعرف الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي بالخدمات الاجتماعية، ويشمل مفهوم الضمان الاجتماعي التعريفات التالية:

 التأمين الاجتماعي: والذي يوفر المنافع والخدمات التي تشمل رواتب التقاعد، والتأمين ضد العجز وتعويضات البطالة. الخدمات: وهي الخدمات التي تقدم من خلال الحكومة، أو الهيئات المسئولة عن توفير الضمان الاجتماعي، مثل: تقديم الخدمات الطبية والدعم المالي كتعويضات إصابات العمل بالإضافة إلى الصحة وجوانب العمل الاجتماعي.

 خدمات الضمان الاجتماعي للضمان الاجتماعية أهمية كبيرة في كل البلدان والمجتمعات، وذلك نظراً للخدمات التي يقدمها للفرد والمجتمع ككل، ومن أبرز هذه الخدمات: تقديم راتب مالي شهري للأفراد العاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي عند تقاعدهم.

 تقديم تعويض مالي للأفراد عند حالة البطالة، أو عدم القدرة على العمل لأي سبب من الأسباب، مثل: الإعاقة، أو المشاكل الصحية المزمنة.

 توفير الحماية الاقتصادية لجميع العاملين وخصوصاً عند الوصول لسن الشيخوخة، ولم يعودوا قادرين على العمل.

 توفير راتب شهري للأسرة التي توفى أحد أفرادها المشتركين بالضمان الاجتماعي ليتمكنوا من العيش بكرامة بعد وفاته. توفير الوظائف للعاطلين عن العمل من خلال استحداث المشاريع، أو البحث عن فرص عمل لهم.

توفير الاستقرار النفسي لأفراد المجتمع .

مفهوم التضامن الاجتماعي في الدين الإسلامي يعتبر الكثير من الأفراد الضمان الاجتماعي نوعاً من أنواع الاشتراكية، إلا أنه في حقيقة الأمر واحد من المفاهيم الإسلامية الضرورية لتشكيل المجتمع الإسلامي، حيث حث عليه الدين الإسلامي بشكل صريح وواضح، فهناك الكثير من الآيات القرآنية بالإضافة إلى العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدعو أفراد المجتمع للتضامن فيما بينهم والتأكيد على أهميته وأهمية التعاون في الدين الإسلامي، حيث يعتبر التضامن الاجتماعي قيمة شاملة في حياة المسلم، يتضمن المجالات الاجتماعية، والروحية، والمادية، والسياسية.

وبحقيقة القول لا يوجد قانون كامل ومتكامل وأن سن القوانين من اختصاصات المجلس التشريعي وبالغياب ألقسري لانعقاد المجلس التشريعي بفعل الانقسام ولملئ الفراغ الدستوري  تسعى السلطة التنفيذية بسن القوانين بمراسيم رئاسية ومنذ 2007 تاريخ الانقسام ولغاية 2018 صدرت العشرات من القوانين بمراسيم رئاسية اشتراعيه  جميعها تهدف لسد الثغرات القانونيه ضمن مسعى يهدف لتحقيق الامن والاستقرار وتلبية المتطلبات التي تقودنا للامن والسلم الاجتماعي

ويعد قانون الضمان الاجتماعي من ضمن مجموعة القوانين التي صدرت بمراسيم اشتراعيه رئاسيه اعدتها الحكومه وصادق عليها الرئيس بموجب الصلاحيات الممنوحه له في ظل الظروف الاستثنائيه لغياب المجلس التشريعي

هناك العشرات من القوانين لم نسمع اعتراض احد عليها وان كان هناك اعتراضات لم تصل للحد الذي وصل الاعتراض عليه على قانون الضمان الاجتماعي ولم نشهد مظاهرات أو اعتصامات على العديد من القوانين التي صدرت بمراسيم رئاسية،  وهنا يبرز السؤال عن سر هذا التحرك وهذه الحشود والاعتصامات  احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي علما أن أصوات كانت قد تعالت قبل إقرار القانون بضرورة انجاز القانون الذي شرع في اعداده في 2013 مطالبين بضرورة الإسراع بإقراره  لتحقيق العدالة الاجتماعية  لجميع افراد المجتمع لكن الاحتجاجات تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات وخاصة ان الاحتجاجات بالاصل هي من اصحاب رؤوس الاموال التي تملك القدرات لتحريك الاحتجاجات لحماية مصالحها على حساب الطبقات الكادحه ومعظم المؤسسات لم تطبق الحد الادنى من الاجور الذي حددته الحكومه وقد يكون ذلك هو جوهر الاحتجاج

وكما نوهنا سابقا لا يوجد قانون في الاصل كامل متكامل يلبي الاحتجاجات واذا قمنا بمراجعة القوانين التي صدرت منذ قيام السلطه الوطنيه الفلسطينيه ولغاية الان نجد ان تعديلات حصلت على معظم هذه القوانين لسد الثغرات وتلبية الاحتياجات التي تحقق المصلحه الوطنيه

وقانون الضمان الاجتماعي كغيره من القوانين يخضع للتعديل وفق ما تتطلبه المصلحه الوطنيه العليا وبما يضمن الاعتراضات والاحتجاجات على بعض بنوده ضمن الثغرات الماخوذه بعين الاعتبار والتي بسببها هذه الاحتجاجات والتي قد تكون اهدافها ابعد من تعديل بعض مواد القانون

وفي رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الاحد الواقع في 2/12/2018 ، بمكتبه في رام الله، وفداً من نقابة المحامين برئاسة نقيب المحامين جواد عبيدات، حيث بحث معهم عدداً من القضايا الهامة، وعلى رأسها: قانون الضمان الاجتماعي.

ووضع الحمد الله الوفد في صورة آخر التطورات بخصوص قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً احترام القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة لحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي، وسعي الحكومة لتلبية مطالب كافة شرائح المجتمع بخصوص "الضمان".

وشدد على أن الحكومة ستقوم بالتنسيب للسيد الرئيس للتعديل على بنود قانون الضمان، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية، وبما يرضي كافة أصحاب العلاقة، ويساهم في الدفع لتطبيق القانون وفق مصلحة العمّال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشاورات بخصوص قانون الضمان مستمرة، وأن الحكومة منفتحة على مقترحات كافة الأطراف، ودورها ينحصر في تنظيم العلاقات بين العامل ورب العمل والصندوق، وليس لها أي علاقة بأموال صندوق الضمان، مشدداً في هذا السياق على أن مؤسسة الضمان بمجلس إدارتها المشكّل بغالبيته من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والنقابات، هي من سيكمل تنفيذ بنود القانون باستقلالية وشفافية.

ووفق تصريحات الحمد الله فان الحكومه لم تغلق باب النقاش بخصوص تعديل بنود في قانون الضمان الاجتماعي وان جميع الابواب مشرعه لتحقيق هذه المطالب ، وبتنا وفي هذه الظروف الدقيقه والحرجه احوج ما نكون للحفاظ على الوحده الوطنيه ووحدة الصف في ظل مخاطر ما تتعرض له القضيه الفلسطينيه والانتقاص من الحقوق المشروعه لشعبنا الفلسطيني

نتمنى على الجميع استجماع القوى وتوحيد الصف في سبيل مواجهة مخططات التامر التي تستهدفنا جميعا ، وان نسعى للحوار البناء الذي يقودنا حقا وقولا لتعديل بنود في قانون الضمان الاجتماعي لسد الثغرات  مع ضمان تحقيق العداله المجتمعيه للجميع ، حيث اكد دولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وفي مناسبات عديده احترام القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة لحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي، وسعي الحكومة لتلبية مطالب كافة شرائح المجتمع بخصوص "الضمان". مشددا ومؤكدا على أن الحكومة ستقوم بالتنسيب للسيد الرئيس للتعديل على بنود قانون الضمان، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية، وبما يرضي كافة أصحاب العلاقة، ويساهم في الدفع لتطبيق القانون وفق مصلحة العمّال.وافراد المجتمع الفلسطيني

التعليقات على خبر:  الحمد الله نسعى لتلبية مطالب كافة شرائح المجتمع بخصوص "الضمان".وستقوم بالتنسيب للتعديل على بنود قانون الضمان، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية،ليصادق عليه الرئيس بصيغته النهائيه

حمل التطبيق الأن