مواطنوها يعيشون نكبة ثانيةً

خربة «امريحة» الفلسطينية على طريق التهجير القسري

جريدة الدستور / اعداد وتقرير جمانه ابوحليمه وعبد الحميد الهمشري 

ما إن تصل إلى خربة امريحة جنوب غربي جنين، حتى تأخذك عيناك إلى مساكن بدت في معظمها بدائية تعيش فيها عائلات بدوية أنهكتها سياسات الاحتلال وممارساته العدوانية التي طالت البشر والحجر والشجر، بعد أن تعرضت لنكبات وويلات متتالية تهدف بمجملها إلى اجتثاث الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة المصنفة وفق اتفاقيات أوسلو بأنها «ج»، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ويعيش في تلك الخربة، نحو 400 نسمة معظمهم من اللاجئين الذين هجروا في العام 1948، وتعتبر من الخرب غير المعترف بها من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي لا يضيع أية فرصة إلا ويواصل فيها عمليات التضييق على السكان سواء بالخدمات أو التنقل والحرمان من أبسط مقومات الحياة الآدمية حتى باتت منطقة منكوبة.

وأقام جيش الاحتلال، ثلاثة أبراج مراقبة عسكرية في محيط الخربة؛ ما أدى إلى فرض سياسة الأمر الواقع عليها وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بالإضافة إلى الحد من أية مشاريع تنموية يمكن أن تنفذ لصالح القاطنين فيها، وتقليص المراعي التي يسمح للمزارعين باستغلالها عبر حرمانهم من حق استغلال المراعي المحيطة بأبراج المراقبة، رغم اعتمادهم في مصدر عيشهم على تربية المواشي.

وتقع امريحة في منطقة جبلية بين مستوطنات «حرميش»، و»حينانيت»، و»ريحان»، و»شاكيد»، و»ماوفو دوثان»، حتى أصبحت منكوبة محاطة بأبراج المراقبة والمستوطنات التي تلتهم الأخضر واليابس، وتعرض أهلها إلى سلسلة اعتداءات خلقت حالة من الهجرة المعاكسة من الخربة نحو بلدة يعبد المجاورة.

وتوجد في الخربة، ما يزيد على 15 منشأة سكنية وزراعية منذرة بوقف البناء بحجة عدم الترخيص، ومنذ عام 2000 يرفض الاحتلال رفضا قاطعا منح التراخيص لتلك المنشآت، بالإضافة إلى وجود عمليات هدم منظمة للمنازل والبركسات، في حين يواصل المستوطنون في المستوطنات المجاورة التوسع ومصادرة الأراضي الزراعية في المنطقة.

وأكد المواطن موسى الحمدوني، أن هناك جملة من مظاهر المعاناة في خربة امريحة، فالشوارع غير معبدة بسبب منع الاحتلال لذلك، مضيفا: «إذا كان البعض يعتقد أن إجراءات المنع تقتصر على بناء المنازل والمنشآت فنحن نقول إن المشكلة لدينا في منع كل شيء».

وتابع في شهادة لمركز أبحاث الأراضي: «سبق أن حصلنا على مشروع لتعبيد الطريق ولكنه اصطدم بالرفض الإسرائيلي؛ لأننا حسب تصنيفهم نقطن في منطقة ج والتي يجب أن تتوقف فيها الحياة لصالح المستوطنات وامتداداتها المستقبلية، وإننا نفتقد لشبكات الهاتف والاتصالات عموما، وكذلك الحال في المرافق العامة والتعليمية؛ ما يجعل بلدة يعبد المجاورة المتنفس الوحيد لنا، ونحن كمجلس قروي لا يوجد لنا مقر بسبب ذلك المنع».

وأضاف: «لا نتمكن من إنشاء روضة أطفال ولا حتى بناء مدرسة رغم أننا حصلنا على موافقة من مجلس الوزراء في رام الله على بناء مدرسة ابتدائية حتى الصف الرابع الأساسي.

وأشار الحمدوني، إلى أن الخربة عاشت سنوات طويلة تعاني من عدم توفر التيار الكهربائي، وقبل فترة عولجت تلك المشكلة بتنفيذ مشروع إنارة الكهرباء بتمويل من وزارة المالية والتي باشرت بتنفيذ مشروع مياه واجه كثيرا من العوائق الإسرائيلية.

ولم تدم فرحة أهالي خربة امريحة كثيرا بعد أن لاحت في الأفق بارقة أمل بإنشاء مجمع خدمات يخدمهم ومن شأنه أن يسهل عليهم الحصول على الخدمات الإنسانية التي تنعكس على حياة السكان في ظل الظروف التي تمر بها الخربة المحاصرة.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، المنطقة الجنوبية من خربة امريحة في الرابع من شباط الماضي، وتعمدت عرقلة وتعطيل إنشاء مبنى مجمع للخدمات كان من المقرر تنفيذه هناك، وذلك من خلال مصادرة غرفتين متنقلتين للعمال والمعدات بالإضافة إلى إجبار المقاول على سحب آلياته من المكان، بعد أن كان المشروع في مرحلة الإعداد وتسهيل الأرض، حيث تم نقل الغرفتين المصادرتين إلى داخل مستوطنة «مافود وثان» القريبة.

ولم يكن قطاع التعليم في امريحة، خارج دائرة الاستهداف الإسرائيلي، حيث اقتحمت قوات الاحتلال برفقة ما يسمى بضابط التنظيم في الإدارة المدنية، الخربة، وسلمت المتعهد ببناء مدرسة التحدي «9» إخطارا بوقف البناء بحجة عدم الترخيص، قبل عدة شهور.

ووفق عطاطرة، فإن مدرسة التحدي «9» تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة وهي المدرسة الوحيدة في امريحة.

«الأيام الفلسطينية»

==============

«إسرائيل» ما بين الفكرة والدولة القومية – الحلقة الأربعون

عبدالحميد الهمشري

تشريع البؤر الاستيطانية وطرق التفافية لخنق نابلس

سلطات الاحتلال توظف «قانون القومية» العنصري في عمليات إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، فهي تواصل مخططاتها لتوسيع ودعم المشروع الاستيطاني بوضع اليد على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية، ولهذا الغرض سن الكنيست «قانون القومية» العنصري الذي يضع الاستيطان في مرتبة متقدمة في اهتمامات حكومة «إسرائيل»،هذا الموقف سجلته حكومة الاحتلال في وثيقة قدمتها للمحكمة العليا رداً على التماسات ضد القانون،مؤكدة أن البند السابع من القانون حول الاستيطان اليهودي، فوق أي قانون دستوري سنّه أو سيسنّه الكنيست قاطعة الدرب بذلك على الاستئناف على صلاحية الكنيست لسن قوانين فيما تسميه حكومة الاحتلال وإدارتها المدنية منطقة يهودا والسامرة «الضفة الغربية»، تعني بوضوح أن حكومة الاحتلال تمارس سياسة ضم فعلي للضفة الغربية إلى سيادتها تماماً، مثلما فعلت في القدس المحتلة وهضبة الجولان المحتلة، وجاء ما يسمى بقانون القومية بتفسيراته الحكومية يطلق العنان للتوسع في النشاطات الاستيطانية في أكثر من اتجاه، ففي محافظة نابلس استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على 25 دونماً من أراضي منطقة «حرايق العويل» في الجهة الشرقية لأراضي بلدة جماعين جنوب نابلس. تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، ويأتي هذا ضمن مخطط احتلالي لإقامة سكة حديدية تبدأ من بلدة كفر قاسم في داخل الخط الاخضر الى مستوطنة ارائيل المقامة على أراضي سلفيت قرب نابلس.

ناهيك عن الطرق الالتفافية المحيطة بالمدينة، فمخططات الطرق الالتفافية المحيطة بها يبدو أنها أعدت خصيصاً لمثل هكذا أوضاع حالية، فنابلس محاصرة بطرق التفافية تحكم الخناق عليها وتحيل حياة أهلها لجحيم وسجن كبير، وما يزيد الأمر سوءاً المعسكرات الإسرائيلية التي تتموضع على جبال عيبال وجرزيم وتشرف على أحياء المدينة وتبدو أية تحركات فيها واضحة للعيان وأمام رقابة سلطات الاحتلال، ويعد الطريق الالتفافي المنطلق من معسكر حوارة شرقاً باتجاه مستوطنة إيتمار أحد هذه الطرق التي تغذي المستوطنات بالدوريات العسكرية والحركة النشطة، ويحول حياة المنطقة بأكملها لكابوس ومصدر للاعتداءات التي ينفذها مستوطنون متطرفون وجنود الاحتلال على المركبات الفلسطينية ورشقها بالحجارة، ويتصل الشارع الجنوبي الالتفافي الأول مع معسكر حوارة بمقطع من شارع القدس - حوارة وينحرف باتجاه الجنوب الغربي نحو أراضي حوارة وبورين ومادما وتل مروراً بأراضي قرى أخرى لينطلق متصلاً مع شارع نابلس قلقيلية الرئيسي، ويواصل هذا الشارع نهبه للأراضي شمالاً ليرتبط مجدداً بشارع نابلس طولكرم الرئيسي ويتحرك شمالاً في أراضي دير شرف، الناقورة، برقة، سبسطية وعصيرة الشمالية باتجاه المعسكر المقام على جبل عيبال، وهذا يضع نابلس بين فكي كماشة المستوطنات وطرقها الالتفافية من جهة ومعسكرات الجيش في عيبال وجرزيم من جهة أخرى، ولا يبدو أن الأمر يقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى شارع جنوبي آخر ينطلق ليخنق المزيد من قرى نابلس وحتى المناطق المطلة على مدن الساحل، وينطلق الشارع الاستيطاني الأول المسمى عابر السامرة غرباً مخترقاً أراضي قرى عدة ليتفرع بشكل سرطاني نحو المستوطنات المزروعة في الجسد الفلسطيني، وينطلق الشارع من جهة مستوطنة بكير على أراضي دير استيا ليلتف بعنف قاتل على وادي قانا الغني بالمياه والينابيع والمحميات الطبيعية ليخدم مستوطنات غوش شمرون ويتصل مع شارع قلقيلية نابلس بمقطع استيطاني جديد، وعمدت سلطات الاحتلال على شق طريق التفافي آخر يخنق قرى جنوب نابلس وينطلق من حاجز زعترة باتجاه مستوطنة حاليم على أراضي يتما ويلتف بشكل دائري ليلتهم المزيد من الأراضي في يتما والساوية، ويتواصل جنوباً مع قرية اللبن ويبتلع المزيد ليلتقي مع طريق التفافي واسع يخنق شمالي رام الله وقرى قريوت وجالود وجورئيش من قرى جنوب شرق نابلس ليخدم مستعمرات عيليه، راحيل، شيلو وغيرهما. وشرعت سلطات الاحتلال أخيراً بشق طريق استيطاني آخر اسمه عابر السامرة (ب) والذي أحدث خراباً في أراضي سكاكا تحت مزاعم الخطأ، والتهم أراضي أخرى جديدة ليتصل مع مدينة أرييل الاستيطانية ونواة جديدة تتبع مستوطنة « تفوح «، وتؤدي الحواجز العسكرية في مناطق بيت فوريك والأغوار، دير شرف، برقة، المسعودية،عورتا وحوارة دورا لخنق حياة نحو 200 ألف فلسطيني من أهالي المحافظة.

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

================

خاص من فلسطين

في مدينة قيسارية الفلسطينية

اكتشاف 24 عملة ذهبية من العصر الفاطمي

عثرت دائرة الآثار الإسرائيلية على كنز ذهبي يقدر عمره بنحو 900 عام، يشمل 24 عملة ذهبية وقرطا، في مدينة قيسارية الواقعة جنوبي حيفا.

وكان الكنز قد أخفي داخل وعاء صغير من البرونز ووضع في جدار بئر ماء، ويعود تاريخه إلى الفترة الإسلامية في مطلع القرن الثاني عشر، أي أنه منذ عصر الدولة الفاطمية.

وبحسب باحثي سلطة الآثار فإن إخفاء الكنز مرتبط باحتلال قيسارية من قبل الصليبيين عام 1101. وأنه على ما يبدو فإن صاحب البيت قام بإخفائه خشية أن يتم نهبه، ولكنه لم يتمكن من استخراجه مرة أخرى، خاصة وأن التاريخ يشير إلى أن الصليبيين قتلوا أهل قيسارية ونهبوها، في عهد بالدوين الأول، الذي نصب نفسه ملكا على القدس بعد أخيه.

ونقل عن خبير العملات في سلطة الآثار، د. روبرت كول، قوله إن الكنز يتألف من تشكيله فريدة لم يعثر على مثلها من قبل.

وبحسبه، فإن الكنز يضم 18 دينارا فاطميا معروفة من الحفريات السابقة في قيسارية وغيرها، إلى جانب مجموعة صغيرة ونادرة من 6 عملات ذهبية لقياصرة بيزنطيين.

وأضاف أن 5 عملات قد سكّت بشكل مقعر، وتعود لعهد القيصر مايكل السابع، وهي عملات لم تكن معروفة ضمن العملات التي عثر عليها في البلاد، الأمر الذي يشير إلى علاقات تجارية بين قيسارية والقسطنطينية (إسطنبول اليوم) في تلك الفترة.

وبحسب صحيفة «هآرتس»، فقد سبق وأن عثر على كنزين مماثلين في قيسارية، الأول هو مجوهرات فضية وذهبية تم اكتشافها في سنوات الستينيات من القرن الماضي؛ والثاني أدوات برونزية في سنوات التسعينيات.

«عرب 48»

===============

من الصحافة العبرية

إسرائيل 2018.. شرخ عميق حول الديمقراطية

شوكي فريدمان

إذا كنا نتحدث حتى الآن عن توتر بين العرب واليهود، وبين المتدينين والعلمانيين، وبين يمين سياسي ويسار سياسي، فإن نتائج مؤشر الديمقراطية، الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية لسنة 2018، يكشف عن ولادة شرخ مهم جديد: الشرخ الديمقراطي.

في دولة إسرائيل 2018 يوجد شرخ مركزي يزداد حدة هو مسألة تعريف الدولة: ما هي الديمقراطية.

لم يحدث هذا فجأة. النظرة العميقة إلى النزاعات الأخيرة في الكنيست وفي الساحة العامة شكلت مؤشرات واضحة على ذلك: الصراع حول قانون القومية وإزالة المكون الديمقراطي الذي يميز الدولة منه؛ والصراع حول مكانة المحكمة العليا والرقابة القانونية التي تمارسها على قوانين الكنيست؛ والصراع على مكانة من يخدم الجمهور في مواجهة السياسيين؛ والصراع بشأن مكانة حقوق الإنسان التي تتجاوز المكونات الأكثر حيوية في الديمقراطية - كل هذه هي صراعات حول الديمقراطية نفسها.

تشير نتائج مؤشر الديمقراطية التي نشرت أمس يمكن مراجعة تفاصيله في نشرة عدد اليوم إلى عمق الشرخ الديمقراطي في إسرائيل.

ويظهر في كل أجزاء المؤشر أن كتلتي اليسار والوسط من جهة، وكتلتي اليمين والمتدينين من جهة أخرى، لديهما نظرة مختلفة تجاه الديمقراطية، وتجاه دولة إسرائيل.

تعتقد أغلبية كبيرة من ناخبي اليمين (65%) أن وضع الديمقراطية في إسرائيل جيد أو جيد جداً، بينما أقلية من ناخبي الوسط واليسار (20%) تعتقد أن هذا هو وضع الديمقراطية في إسرائيل؛ وأغلبية ناخبي اليسار (75%) ونصف ناخبي الوسط (48%) يعتقدون أن الديمقراطية في إسرائيل في خطر كبير، مقابل أقلية يمينية (23%) تعتقد كذلك.

في الخط نفسه، كلما كان الذين أجابوا على الاستطلاع يعتبرون أنفسهم متدينين، كانوا واثقين من أن الديمقراطية في إسرائيل ليست في حالة سيئة.

وفي الوقت الذي تعتقد أغلبية العلمانيين (57%) أن الديمقراطية في خطر، فإن أقلية فقط من المتدينين التقليديين تعتقد كذلك؛ أغلبية ناخبي اليمين (حوالى 60%) يعتقدون أنه يجب منع محكمة العدل العليا من استخدام صلاحيتها لإبطال قوانين في الكنيست، مقابل أقلية (حوالى 30%) من ناخبي الوسط واليسار؛ ورداً على سؤال هل من المحتمل أن تكون وسائل الإعلام تصور الوضع سيئاً إلى هذا الحد؟ أغلبية ناخبي اليمين (70%) تعتقد أن وسائل الإعلام تصور الوضع أسوأ مما هو عليه فعلاً، بينما فقط نصف ناخبي الوسط وأقلية (28%) من ناخبي اليسار يعتقدون كذلك.

تجلى الشرخ الديمقراطي أيضاً في عدم الاتفاق على قيمة ديمقراطية أساسية، مثل الحق في الانتخاب ومساواة الشريك في اتخاذ القرارات.

تعتقد أغلبية اليهود الذين يعرّفون أنفسهم كتقليديين أو متدينين (أي نصف الأغلبية السكانية اليهودية) أنه يجب عدم إعطاء حق التصويت لمن يرفض الإعلان أن إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي.

وأقلية فقط من العلمانيين توافق على ذلك. تعتقد أغلبية اليمين وأيضاً أغلبية ناخبي الوسط أن القرارات المصيرية السياسية المهمة يجب أن تتخذها فقط أغلبية يهودية.

وأقلية من ناخبي اليسار يعتقدون كذلك. تجلى الشرخ بين اليمين والمتدينين، وبين اليسار والوسط، بوضوح أيضاً في مسألة العلاقة بين الطابع اليهودي للدولة والطابع الديمقراطي.

بصورة عامة في الوقت الذي يريد اليمين والمتدينون أن تصبح إسرائيل دولة أكثر يهودية مما هي عليه الآن، يريد الوسط واليساريون دولة أكثر ديمقراطية.

على الرغم من هذا كله تجدر الإشارة إلى أن الإسرائيليين يحترمون دولتهم وفخورون بأنهم يشكلون جزءاً منها. وتعتقد أغلبية اليهود أن وضع إسرائيل جيد أو جيد جداً، وأغلبية مطلقة من اليهود (88%)، وحتى أغلبية العرب فخورون لكونهم إسرائيليين.

ليست جميع هذه المعطيات جديدة، لكن التوجه الذي تعبر عنه واضح. في إسرائيل تزداد الهوة بين اليسار - الوسط وبين اليمين بشأن مسألة تحدد بصورة أساسية الدولة: ما هي الديمقراطية. بينما يتطلع اليمين والمتدينون إلى ديمقراطية أقل مما هي عليه اليوم، وهم مستعدون للتنازل عن قيم أساسية وتغيير التوازن بين سلطات الحكم، يطالب اليسار بالمحافظة، بل تزخيم، الديمقراطية أكثر مما هي عليه حالياً، وتحويل إسرائيل إلى ديمقراطية أكثر ليبرالية.

من الواضح أن الشرخ الديمقراطي سيتحول إلى محدد أساسي للخلافات السياسية في إسرائيل في السنوات المقبلة.

«هآرتس»