ليسوا غدارين ولا باعوا أرضهم.. ما لا تعرفه عن تاريخ «الشهامة» الفلسطينية

عمر موسى

عملًا بمقولة «لن نكون ملكيين أكثر من الملك» يقدم أصحاب أسطورة «الفلسطيني باع أرضه» مبررات التقارب مع إسرائيل، خصوصًا خلال المرحلة الحالية التي نشطت فيها موجة التطبيع العربي بصورة غير مسبوقة، وغدت العبارة كأنها النار التي أذابت الجليد عن ودٍ تحفظه إسرائيل للعرب، المخدوعين بالفلسطينيين، كما تسوق روايتهم.

خلال هذا التقرير يستعرض «ساسة بوست» أصول هذه العبارة التي تصطدم كلية بحقائق التاريخ التي تكشف زيفها، ويعيد مشهدية نضال الفلسطينيين المستمر ضد الاحتلال ومشاريعه لتصفية القضية الفلسطينية إلى الواجهة.

حديث التاريخ.. من الإقطاعيين حتى الاحتلال البريطاني

عقّدت مرحلتا الحكم العثماني في نهاياته والاحتلال الإنجليزي لفلسطين، وضعية ملكية الأراضي؛ ففي عام 1858، أصدرت الدولة العثمانية قانونًا لتنظيم ملكية الأراضي، وبموجبه قُسمت أراضي الدولة إلى أقسام خمسة، هي الأراضي المملوكة ملكية خاصة، والأراضي الأميرية، والأراضي الموقوفة، والأراضي المتروكة، والأراضي الموات.

وعام 1861 صدر أيضًا قانون تسجيل الأراضي والحقوق والواجبات المترتبة عليه (قانون الطابو)، فُرض بموجبه على كل صاحب أرض تسجيل أرضه باسمه في دائرة تسجيل الأراضي، كما قررت نقل ملكية كل قطعة أرض أميرية يمتنع صاحبها عن فلاحتها لمدة ثلاث سنوات متتالية إلى الدولة.

أيضًا فرضت السلطات العثمانية ضرائب مهولة على المحاصيل، عجز الكثير من الفلاحين الفلسطينيين عن سدادها؛ فتنازلوا عن زراعة مساحات كبيرة من أراضيهم، وصادرتها الدولة وباعتها في مزادات بأثمان زهيدة لمن استطاع الشراء من سكان المدن (الأفندية)، كما اتفق بعض الفلاحين ممن قرروا عدم تسجيل الأراضي بأسمائهم مع وجهاء المدن والأفندية على تسجيلها بأسماء هؤلاء؛ الأمر الذي ركّز ملكية مساحات شاسعة من الأراضي في أيدي قلة من العائلات المدنية.

ومن بينها كانت هناك عائلات عربية غير فلسطينية أصلًا، مثل عائلة «سرسق» اللبنانية البيروتية، التي لجأ إليها الكثير من فلاحي أراضي مرج ابن عامر جنوب مدينة الناصرة لتسجيل أراضيهم بأسماء أبنائها، وهي أراض بيعت لليهود فيما بعد، وبلغت مساحتها 240 ألف دونم (يعادل الدونم في بلاد الشام ألف متر مربع). حوالي 60 قرية، كما بيعت مساحات كبيرة من الأراضي لعائلات «تويني» و«مدور» و«الطيان» اللبنانية، باعتها لليهود لاحقًا.

منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين بين عامي 1917 و1918، لعبت حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين دورًا قويًا في تسهيل نقل ملكية مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية – خاصة الأراضي الأميرية والموات والمملوكة للدولة العثمانية، التي آلت ملكيتها لحكومة الانتداب بموجب معاهدة الصلح البريطانية التركية عام 1925- لليهود، وللمؤسسات اليهودية التي تأسست خصيصًا لهذا الغرض، مثل «الصندوق القومي اليهودي»، و«صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار» و«البنك البريطاني الفلسطيني».

وبمجرد انتقال ملكية أراضي الدولة العثمانية لحكومة الانتداب، سارع هربرت صمويل المندوب السامي البريطاني الأول بتقديم 175 ألف دونم لليهود على الساحل بين حيفا ويافا، ثم 75 ألف دونم على البحر الميت، ومساحات كبيرة أخرى لم يُعلن عنها في النقب، ونتيجة ذلك بلغ مجمل مساحة أراضي الدولة التي سهلت حكومة الانتداب نقل ملكيتها لليهود نحو مليون وربع المليون دونم، ما يساوي 58% من إجمالي مساحة الأراضي التي كان يملكها اليهود قبل عام 1948، والبالغة 2.1 مليون دونم، أي نحو 7.5% من مجموع مساحة فلسطين.

أجبرت حكومة الإنتداب البريطاني عبر إجراءاتها التعسفية الفلاحين الفلسطينيين على بيع أراضيهم، مثل إدخال الأراضي المتاخمة للمدن والمستعمرات اليهودية في نطاق المدن، ومضاعفة الضرائب السنوية عليها بالتالي لتتجاوز إيرادها السنوي بأضعاف، الأمر الذي دفع أصحابها إلى بيعها أو تنتزعها منهم حكومة الانتداب إذا عجزوا عن تسديد ضرائبها، مستعينة على ذلك بقوة السلاح. وهو المنطق ذاته الذي تحاول إسرائيل عبره، السيطرة على أملاك الفلسطينيين، خصوصًا في المواقع التي تراها مهمة بالنسبة لها، مثل مدينة القدس.

وقد بلغ مجموع مساحة الأراضي التي آلت ملكيتها لليهود من كبار الملاك الإقطاعيين العرب غير الفلسطينيين 625 ألف دونم، منها 400 ألف دونم في مرج ابن عامر، و165 ألف دونم في سهل الحولة، و32 ألف دونم في وادي الحوارث، وما مجموعه 28 ألف دونم في الناصرة وعكا وجنين وصفد وبيسان وطولكرم.

إلى جانب ذلك، بلغت مساحة الأراضي التي باعها الفلسطينيون (قسرًا في بعض الأحيان بسبب قانون نزع الملكية) 261 ألفا و400 دونم، من مساحة فلسطين البالغة 27 مليون دونم، أي أقل من 1% من مجموعة مساحة البلاد، مقابل 2.5% من مساحة البلاد باعها الإقطاعيون وكبار الملاك لليهود.

ويمكن القول إجمالًا إن مجموع ما كان يملكه اليهود من مساحة الأراضي الفلسطينية في فترة الحكم العثماني وبداية فترة الاحتلال البريطاني بلغ 420 ألفًا و600 دونم تمثل 1.55% من مساحة فلسطين، وأجّرت حكومة الانتداب البريطاني للأفراد اليهود 175 ألف دونم تمثل 0.64% من مساحة فلسطين، كما منحت حكومة الانتداب للوكالة اليهودية 325 ألف دونم تمثل 1.2% من مساحة فلسطين.

أما ما باعه ملاك عرب غير فلسطينيين لليهود، فيبلغ 625 ألف دونم تمثل 2.3% من مساحة فلسطين، كما باع كبار الملاك الفلسطينيين 261 ألفًا و400 دونم تمثل 0.96% من مساحة فلسطين، بينما بلغ مجموع ما باعه صغار الفلاحين الفلسطينيين اضطرارًا لليهود نحو 300 ألف دونم تمثل 1% من مساحة فلسطين.

وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الوطنية الفلسطينية قد تنبهت مبكرًا إلى تزايد موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وظهور ملامح المشروع الصهيوني؛ ففي عام 1914 شكلت مؤسسات وطنية فلسطينية لمقاومة المد الصهيوني، مثل «الجمعية الخيرية الإسلامية»، و«شركة الاقتصاد الفلسطيني العربي»، و«شركة التجارة الوطنية الاقتصادية»، وراحت هذه المؤسسات مستعينة بالقليل مما تيسر في أيديها تحاول استباق الوكالة اليهودية في شراء الأراضي؛ للحيلولة دون انتقال ملكيتها لليهود.

أيضًا نشط المثقفون الفلسطينيون في الكتابة في الصحف وإصدار البيانات للضغط على الحكومة (التي أصبحت في ذلك الوقت حكومة «حركة الاتحاد والترقي» التركية المتماهية مع اليهود) من أجل منع تملك الأجانب واليهود للأراضي في فلسطين، والتشهير بالعائلات التي تبيع أراضيها لليهود، والوسطاء والسماسرة الذين يعملون بتسهيل بيع الأراضي للشركات اليهودية والأفراد، وكان من نتيجة ذلك أن العديد من سماسرة الأراضي تعرضوا للضرب والقتل، وفر البعض منهم خارج فلسطين كلها.

ولقد ركزت الحركة الوطنية بالذات على مقاومة سماسرة الأراضي والتحريض ضدهم، وطاف الشيوخ وخطباء المساجد القرى والبلدات لتوعية الأهالي حيال التعامل مع الطرق الملتوية للسماسرة والمؤسسات اليهودية، واهتم الشيخ أمين الحسيني مفتي القدس بهذا الموضوع بشكل خاص، وشارك بنفسه في رحلات التوعية في الأرياف الفلسطينية، وكان من نتيجة ذلك أن أُلغيت بالفعل عمليات بيع أراض ليهود في مراحلها الأخيرة.

نشط المجلس الإسلامي في هذا الصدد، وعقد العديد من المؤتمرات للعلماء والوجهاء من أنحاء فلسطين للتداول في أمر منع تسرب ملكية الأراضي لليهود، وكان أكبر هذه المؤتمرات مؤتمر علماء فلسطين في 26 يناير (كانون الثاني) 1935 بالقدس، بحضور نحو 400 من الخطباء والقضاة والمدرسين، والذي صدرت عنه فتوى شاملة تحرم بيع الأراضي الفلسطينية لليهود، وتكفّر كل من باع أو توسط أو مارس السمسرة في عمليات بيع أراض لليهود.

ويمكن القول إنه بالرجوع إلى هذه الأحداث التاريخية، فإن كل ما انتقل ملكيته إلى أيدي اليهود أفراد ومؤسسات من أراضي فلسطين قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948 لا يتعدى نسبة 7.5% من مساحة البلاد، شاملة الأراضي التي اشتراها يهود في عهد الدولة العثمانية قبل افتضاح أمر المخططات الصهيونية، والأراضي التي أجرتها أو نقلت ملكيتها لليهود حكومة الاحتلال البريطاني، والأراضي التي باعها مُلاك عرب غير فلسطينيين، وإقطاعيون فلسطينيون، وفلاحون عاديون، والتي وصلت نسبتها لـ2%.

«دمنا فداءً للأرض.. وأموال العالم لا تشتريها»

يسرد الواقع الفلسطيني، أدلة يقينية يومية لموقف الفلسطينيين من قضيتهم وتشبثهم بأراضهم، ولربما متابعة ميادين فلسطين المحتلة المشتعلة دومًا ضد قوات الاحتلال، تدحض الأكذوبة الشائعة التي تقول: إن «الفلسطينيين باعوا أراضيهم».

فلو صادفك الحظ يومًا وتجولت في أحياء القدس العتيقة، فستمر بعجوز يفرد الكعك فوق بساط صغير داخل محل ضيق، وآخر يجدّل القماش ويعرض خيطان الصوف، كل هذه المظاهر تخفي خلفها حكاية القضية الفلسطينية؛ إذ يكابد هؤلاء الفلسطينيون آلام الحراسة وضرائب الاحتلال الضخمة، والاشتباك المستمر مع قوات الاحتلال ضمن حربها لاجتثاث الصفة الفلسطينية والعربية عن هذه الأماكن، وضمها للملكية اليهودية.

في إحدى باحات مدينة القدس العتيقة، يجلس الفلسطيني المقدسي عماد أبو خديجة في ظلال رائحة العصور الثلاثة: البيزنطية، الصليبية والمملوكية، يستقبل الوافدين إلى المكان الذي تسيل لعاب حكومة الاحتلال لامتلاكه، مفصل مكاني، يحاذي المسجد الأقصى، ولا تتعدى مساحته 50 مترًا، يضم سبعة أنفاق قديمة تصل إلى المسجد الأقصى، وحائط البراق، وكنيسة القيامة، وأخيرًا باب العمود.

المكان الذي يمتد عمره لأزيد من ألفي عام، يشكل نقطة تاريخية، مختلفة عن باقي الأماكن في القدس العتيقة، وطمعًا في امتلاكه، يعرض الاحتلال إغراءات مادية، لمالك المكان أبي خديجة، وصل المبلغ المقدم حوالي 31 مليون دولار مقابل تنازل أبي خديجة عن ملكيته لصالح صفة يهودية، لكن أبا خديجة يرد دائمًا بشكل قاطع: «والله لو مليار دولار، ما بتخلى عنه، هذا وطننا».

مؤخرًا، وتعقيدًا لطريق الاحتلال، حوّل أبو خديجة ملكية المكان لوقف إسلامي، يتبع لوزارة الأوقاف الفلسطينية، وبات يرد على محاولات الإغراء المستمرة بـأن المكان لم يعد ملكًا له.

فرسان الكراسي المتحركة.. «الوطن لا يكفيه نصف جسد»

في أحد أيام شهر أبريل (نيسان) عام 2008، وبينما كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية تهدر في سماء قطاع غزة، خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتدمر بأطنان المتفجرات مكانًا بعد آخر،  كان الشاب إبراهيم أبو ثريا مجتمعًا مع أصدقائه في إحدى زوايا منطقة سكنه شرق مخيم البريج وسط  القطاع، حين جاء موعد استهدافهم، إذ أغارت عليهم طائرة بدون طيار بالصواريخ؛ فاستشهد سبعة من أصدقائه ونجا هو من الاغتيال بنصف جسد.

ركب إبراهيم الكرسي المتحرك بعد أن فقد ساقيه، دون أن يبدل ذلك من عزيمته شيئًا، وظل محافظًا على حضوره في ميادين المسيرات الوطنية التي كان مواظبًا على المشاركة فيها، بذات الحالة الثورية المعهودة، إلى أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  في السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2017 أن القدس عاصمة لإسرائيل، فدعت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين إلى تصعيد شامل في ردًا على القرار.

في غزة كان الفلسطينيون يحتشدون على الحدود مع الأراضي المحتلة في كل جمعة، وكان إبراهيم وجهًا بارزًا ضمن المشاركين، يقفز من كرسيه المتحرك ليلتصق بالأرض ويحجل بيديه العاريتين بين أشواك الحدود، ويردد الجواب ذاته لكل عدسة يصادفها: «أنزل عن الكرسي، لأني أشعر بالأرض تملأ فراغ نصفي الأخر، وهذا كاف لأن أشعر بالكمال».

وفي صبيحة يوم 15 ديسمبر الماضي، أحد أيام المسيرات التي نظمت ضد القرار الأمريكي،  جهز إبراهيم نفسه، وأوصى أصدقائه بالمشاركة، واصطحبه أصدقاؤه إلى هناك.

ولما وصل إبراهيم الحدود، قفز عن كرسيه كعادته، وقد لفّ على إحدى يديه علم فلسطين، تقدم نحو برج حديدي بالقرب من السياج، أوقفه لبرهة لقاء صحافي وجه إليه سؤالًا عن المشاركة فأجاب فورًا بمقولته الخالدة: «أنا هنا لإيصال رسالة لجنود الاحتلال، هذه الأرض أرضنا، ولن نستسلم، وعلى الولايات المتحدة سحب قرارها المشؤوم».

كانت قوات الاحتلال لحظتها قد أطلقت قنابل الغاز السام بغزارة، حتى استحال فضاء المكان إلى ضباب مؤذي، لكن ذلك لم يكن عائقًا أمام إبراهيم، مد يده نحو أعمدة البرج، وضرب كفيه ليسقط  الشوك العالق فيهما، والقناصة الإسرائيلية تطلق النار على جانبيه، لم يتراجع، ظل يتسلق البرج حتى علّق عليه العلم بتحدٍ، فدوى سعار رصاص القناصة على أثر ذلك، واخترقت واحدة رأس إبراهيم، وأردته شهيدًا على الفور، قبل أن يحقق حلمه و«يصل الأرض المحتلة بعد السلك الحدودي الشائك ولو مرة واحدة في حياته» كما قالت عائلته.

سيناريو أبي ثريا، عاشه المقعد الشهيد فادي أبو صلاح، الذي  فقد ساقيه خلال حرب عام 2008، إذ كان مواظبًا على المشاركة دون انقطاع على الحدود خلال مسيرات العودة التي ينظمها الفلسطينيون على الحدود.

كان «سيد المقلاع»، كما لقبه المشاركون، يحاذي السلك الفاصل كعادته، في يوم الرابع عشر من مايو (أيار) الماضي، ويقف في وجه النار الإسرائيلية المسعورة، يرفع مقلاعه ويقذف  الجنود المتمترسين أمامه بالحجارة، يغمض عينيه نصف إغماضة من شراسة الغاز السام، ويدفع جسده كله كلما رمى حجرًا نحوهم، في مشهديته الفدائية المعهودة، إلى أن اغتالته القناصة الإسرائيلية، مع أكثر من 60 آخرين، وأسكتت يده التي كانت تؤرقهم وصوته الـذي كان يؤذيهم «سنعود، وإن ما كنت أنا سيكون أولادي».

لما حان الوقت، جهزت وصال أغراضها وانطلقت إلى الحدود، هناك، تقطع وصال مئات الأمتار  لتصل إلى خزانات الماء، تملأ العلب وتحملها إلى القريبين من الحدود، تبلل عطشهم، وخلال مسيرها المستمر، خطفت وصال فجأة رصاصة قناصة عن مسيرها الرطب، وهوت «ساقية الثوار» فورًا على الأرض مضرّجةً بالدم.

فهل يعد كل ما سبق دليلًا دامغًا على مدى ارتباط الفلسطيني بأرضه وردًا وافيًا على أكذوبة «الفلسطيني باع أرضه» التي يرددها الكثيرون؟ إذ إن نار اشتباك الفلسطيني مع قوات الاحتلال في ميادين فلسطين المحتلة لا يخبو وهجها، ورفض الفلسطينيون مغادرة أراضيهم، لا يخفى على أحد.