خاص

الفتياني لـ"رايــة": هذه خياراتنا لحل المجلس التشريعي

تواصل حالة التعثر المستمر للمصالحة الفلسطينية إفراز عديد من الإجراءات والقرارات التي يتخذها طرفا الانقسام، لعل آخرها مناقشة السلطة مسألة حل المجلس التشريعي، في وقت تنعقد بعض جلساته في قطاع غزة ضمن مظاهر المناكفة بين الطرفين.

حول تطورات هذا الملف، قال أمين سر المجلس الثوري لفتح ماجد فتياني لـ"رايـة"، إن هناك مشاورات مستمرة في اروقة القيادة للطريقة القانونية الأسلم لحل المجلس التشريعي إما من خلال المحكمة الدستورية أو بقرار من القيادة الفلسطينية مع تحديد موعد لإجراء الإنتخابات.

 وأوضح فتياني أنه سيُحسم الأمر خلال ايام أو اسابيع قليلة خاصة وأن هذا التوجه مبني على تقارير اللجنة الوطنية العليا المنبثقةعناجتماع المجلس المركزي الاخير والخاصة ببحث مسألة الخروج من أزمة الإنقسام وتحديد العلاقة مع إسرائيل.

وقال الفتياني: "نبحث عن وسائل للخروج من دائرة التحصينات التي تحاول حماس الاختباء خلفها وهي الاطر التي انتخبت قبل 12 عاما، وفي ذات الوقت تطالب المنظمة التنصل من اتفاق اوسلو، والمجلس التشريعي هو واحدة من ادوات الحكم التي افرزتها اوسلو".

وحول طريقة حل المجلس أوضح الفتياني إن أحد الخيارات ان تتخذ المحكمة الدستورية قرار للبت في الأمر.

ويجدر ذكره أن هذه المحكمة شكلت قبل نحو عام بقرار من الرئيس محمود عباس.

وأشار الفتياني إلى "مخرج آخر" يتمثل بإعلان القيادة عن موعد للانتخابات الفلسطينية "وبالتالي يصبح المجلس في حكم المنتهي".

وحسب بيانات رسمية نقلها موقع الاقتصادي فإن إجمالي نفقات المجلس التشريعي (معطل منذ 2006)، بلغت 29.9 مليون شيكل في أول 10 شهور من 2018.

جاء ذلك، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية التراكمية، الصادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق.

ومن أبرز نفقات المجلس التشريعي، كانت فاتورة الرواتب والأجور، إذ بلغت حتى نهاية أكتوبر تشرين أول الماضي، نحو 13.3 مليون شيكل.

والمجلس التشريعي هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية؛ ويرأسه عزيز دويك، تم تأسيسه بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل؛ وتأسس المجلس رسمياً في 1996.

وتعطل المجلس التشريعي عن عقد اجتماعاته الدورية منذ 2006، بسبب الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وما يزال حتى اليوم عاجز عن الالتئام حتى في القضايا الرئيسية، كإعلان الموازنة على سبيل المثال.