حل المجلس التشريعي يثير  جدلا قانونيا وسياسيا فلسطينيا   يتطلب تغليب الوحدة الوطنية على الخلافات

المحامي علي ابوحبله

شكل إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس البدء بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي جدلا قانونيا وسياسيا فلسطينيا واسعا بين من يعتبره قرارا غير دستوري سيكرس الانفصال بين غزة والضفة الغربية وبين من يدعو إلى اغتنام الدعوة المصاحبة للقرار بعقد انتخابات باعتبارها وسيلة لإنهاء الانقسام.

خبراء في القانون يرون أن هناك مخالفات دستورية وقانونية بالقرار تجعله "باطلا وغير دستوري، وغير وطني، وجريمة، ومخالفة للقانون الأساسي ولقانون المحكمة الدستورية" فإنه يعتبره قرارا بطابع سياسي يجعل السلطات الثلاث بيد الرئيس الفلسطيني.

وبموازاة  التحذير من تداعيات القرار في ما يتعلق بحصانة النواب وعضوية المجلس التشريعي في الاتحادات البرلمانية والتمثيل البرلماني وبروتوكولات التفاهم مع برلمانات العالم  بحيث براي الخبراء يتوقع أن يؤثر حل المجلس التشريعي على النظام السياسي برمته.

 وبات يخشى بفعل قرار حل المجلس التشريعي  الذهاب نحو خطوات مدمرة قد تؤدي لانهيار المشروع الوطني وإجبار الشعب الفلسطيني على الدخول في صفقة القرن،

وقد وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خطوة الرئيس عباس بأنها "محاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية".وفي الوقت نفسه، أبدت فصائل قريبة من حماس كالجهاد الإسلامي وأخرى منضوية ضمن منظمة التحرير كالجبهتين الشعبية والديمقراطية معارضة للقرار باعتباره غير ضروري ويعمق الانقسام. وفي السياق نفسه، أصدر أعضاء المجلس التشريعي الإسلاميون بالضفة الغربية بيانا شددوا فيه على أن حل المجلس غير قانوني باعتباره مخالفا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يضبط شكل نظام الحكم في فلسطين. وحذر هؤلاء النواب من أن القرار قد يفاقم حالة الانقسام، وربما يفضي إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

 في حين يرى البعض أن الدعوة المصاحبة للقرار بعقد انتخابات "خطوة جريئة وفرصة يجب استقبالها بشكل إيجابي والتقاطها لعقد انتخابات بكافة الهيئات الفلسطينية" فإنه يستبعد عقد هذه الانتخابات بدون حكومة توافق تشرف عليها بعدما توحد الأجهزة الأمنية والقضاء.

وفي حقيقة القول أن الشرعية الشعبية هي الفيصل لتجديد الشرعيات الفلسطينية ومطلوب مشاركة جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج في عملية الانتخابات للتأكيد على حق العودة وان الفلسطينيين جميعا سواء ولهم حق، المواطنة وحق الانتخاب والترشح

و حقيقة ما يسعى شعبنا الفلسطيني لتحقيقه هو الحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني ضمن مبدأ استقلالية السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية

وحل المجلس التشريعي يزيد  الوضع الفلسطيني تعقيدا بدلا من حل الخلافات والوصول إلى قواسم مشتركه في حال خلصت النوايا  تقود لإنهاء الانقسام  ، إلا أن جميع  الاتفاقات المتعلقة بإنهاء الانقسام بدءا من اتفاق مكة والقاهرة والشاطئ جميعها لم تقود للحل المنشود لحل حلة عقد الخلافات وباتت جميعها تصب في تحقيق مصالح فئوية  حزبيه ومحاصصه وظيفية ابعد ما تكون عن رؤية استراتجيه تقود لمرجعيه وطنيه  ، أولويتها مواجهة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني وتهويد القدس ، خاصة بعد قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومصادرة الأراضي لصالح الاستيطان والاعتقال ومحاصرة غزه وسياسة العدوان واستباحة الدم الفلسطيني وغيرها من مخططات جميعها تصب في مصالح الاحتلال وتكريسه على حساب الحق الفلسطيني والانقضاض على رؤيا الدولتين ضمن مخطط صهيو أمريكي لإسقاط حق العودة

قرار المحكمة الدستورية لحل المجلس التشريعي بدلا من حلحلة عقد الانقسام جاء ليصب في حمى الصراع الفلسطيني الذي يزيد في هوة وعمق الخلافات الفلسطينية و يثير  جدلا قانونيا وسياسيا  يخشى بنتيجته تكريس للفصل الجغرافي بين غزه والضفة وهذا ما تسعى لتحقيقه اطراف دوليه واقليميه تمهد لتمرير صفقة القرن

الدعوة لاجتماع التشريعي في غزه من قبل حماس وسط تحذيرات حركة فتح  يزيد في الشرخ الفلسطيني و يساهم في حدة الصراع على الساحة الفلسطينية بحيث الخشية من استغلال الاحتلال لهذه الخلافات وتحقيق هدفه في فلسطنة الصراع

إذا كانت هناك نوايا حقا لحل الخلافات االفلسطينيه ونية لإجراء الانتخابات فان الإعلان عن إجرائها بعد ستة اشهر بتجاوز لقرار المحكمة الدستورية هو الأفضل لتجاوز الخلافات اذا تم التمهيد لذلك وتهيئة الظروف المناسبه دوليا واقليميا للتغلب على العقبات التي يضعها الاحتلال وخاصة فيما يتعلق بالقدس بعد اعتراف ترمب بانها عاصمه للكيان الاسرائيلي حيث يصعب اجراء انتخابات فيها ، وهذا يتطلب  التوصل لاتفاق يجمع طرفي الانقسام ويقود لتوافق جميع الإطراف على برنامج وطني برؤيا استراتجيه

بتنا أمام تمحور فلسطيني بين قوى كلا يبحث عن تحقيق مصالحه وهذا يبعدنا عن أهمية وألوية صراعنا مع الاحتلال إلا اذا كان حل المجلس  التشريعي يصب في استراتجيه وطنيه تقودنا للخروج من معضلة أوسلو بحيث وصلت مسيرة السلام الى طريق مسدود

نتمنى على جميع القوى الفلسطينية وقف التصعيد والتريث وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام المسبقة ووقف هذا التصعيد والتحريض جميعها لا تصب في صالح الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وأولويتها الصراع مع الاحتلال

نتمنى على الجميع تغليب المصلحة الوطنية على الفصائليه والمحاصصه الوظيفية وعن التمسك بسلطة بلا سلطه والجميع يرزح تحت الاحتلال سواء في الضفة أو غزه وان الانتخابات وإجرائها لن يكون بالسهولة وستعترضها عقبات من قبل الاحتلال خاصة وان أي انتخابات يجب أن تكتسب السيادية والشرعية وتشمل كافة الجغرافية الفلسطينية وفي مقدمتها القدس

وهنا تكمن أهمية التريث في إصدار الاحكام  المسبقة وتغليب المصلحة الوطنية و الوحدة الوطنيه على الخلافات وهذا بالفعل يتطلب خطه وطنيه وقرار وطني يقود الجميع للوصول إلى قرار استراتيجي لاستعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير ضمن مهمة استعادة ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة الاحتلال ومشاريعه وتكون الاولويه فيها  للتحرر من الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس