تقرير إسرائيلي: رسائل العمليات المسلحة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية

عرب ٤٨

اعتبر تقرير إسرائيلي أن مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة في مدينة نابلس قد "وصلت إلى نهاية طريقها"، وأن مجموعة "كتيبة جنين" ضعفت في الأسابيع الأخيرة، وذلك في أعقاب العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة ضدهما وإثر ضغوط مارستها أجهزة الأمن الفلسطينية عليهما، والتي تمكنت من "احتوائهما دون سفك دماء".

إلا أن التقرير، الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، هذا الأسبوع، أشار إلى أن كلتا المجموعتين أبقيتا "تراثا قتاليا"، يحاول تقليده شبان فلسطينيون كثيرون ينشطون، حاليا، كأفراد في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وعزا التقرير دوافع هؤلاء الشبان الفلسطينيين إلى إحباطهم من الواقع الفلسطيني الداخلي المرير، وفراغ قيادي يسمح لإسرائيل بالعمل في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية كأنها مناطق إسرائيلية، وفيما حركة حماس في قطاع غزة تسعى إلى الحفاظ على "قواعد اللعبة الجديدة" بينها وبين إسرائيل، التي تسمح بالهدوء وإعادة إعمار القطاع.

وتعزز هذا الوضع بشكل كبير منذ العام 2015، بعدما تولت الحكم في إسرائيل حكومات ذات خط يميني واضح، والتي أزالت عمليا من أجندتها خيار المفاوضات والحل السياسي مع الفلسطينيين. وأدى ذلك، وفقا للتقرير، إلى وضع علامة استفهام في الحلبة الفلسطينية إزاء جدوى الطريق السياسية. كما أن "الفساد المتزايد في السلطة الفلسطينية هو مادة مشتعلة بشكل تراكمي، وهي الأساس لنشوء تنظيم مثل ’عرين الأسود’، ولشبان تتراوح أعمارهم بين العشرينات والأربعينات ولا توجد بينهم قواسم سياسية مشتركة وواضحة".

وبحسب التقرير، فإن عملية إطلاق النار في مخيم شعفاط، التي نفذها عُدي التميمي، وعملية الخليل التي نفذها محمد الجعبري، وكلتاهما وقعتا الشهر الماضي، كانتا عمليتي تقليد، "وتدلان على استعداد للتضحية مختلف عن الاستعداد للتضحية لدى ناشطين في حركات إسلامية نفذوا عمليات انتحارية في الماضي".

ولفت التقرير في هذا السياق إلى أن التميمي حاول تنفيذ عملية أخرى بعد عشرة أيام، واستشهد خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال واستمر بإطلاق النار خلال الاشتباك. وقال التميمي في رسالة تركها إنه يسعى إلى أن يكون مثالا لشبان آخرين، بينما شدد الجعبري في رسالة تركها أيضا، أنه لم يعمل باسم أي فصيل وأنه يريد أن يستشهد. وتلت هذه العمليات، عمليات دهس في النبي موسى قرب أريحا وفي بيت حورون، نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي.

وفي ظل الوضع الفلسطيني العام المتأزم، أضاف التقرير أن إسرائيل، وخاصة بعد الانتخابات الأخيرة للكنيست، أكدت ما يدركه الفلسطينيون منذ فترة طويلة، "أنها لن تعترف بهم كشعب له حقوق تقرير مصير ذاتي، وأنها ليست معنية أبدا بدفع حل الدولتين أو التعامل بنجاعة مع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وأملاكهم. وبذلك تسهم إسرائيل كثيرا بتسريع إجراءات التفكك في الحلبة الفلسطينية".

واعتبر التقرير أن أفراد "عرين الأسود" والمجموعات التي ستتشكل بعده "يريدون القول لإسرائيل إنهم غير مقتنعين بأن في مقدورهم طردها من مناطق السلطة الفلسطينية، وأن هدفهم هو طرح القضية الفلسطينية، وليس على خلفية نتائج انتخابات الكنيست فقط، على أجندة المجتمع الإسرائيلي. وهم يريدون القول للسلطة الفلسطينية إنهم ضاقوا ذرعا بأدائها كمتعاونة مع الاحتلال وأنه لا يعقل الاستمرار بالتنسيق الأمني مع إسرائيل من دون استئناف العملية السياسية".

وتابع التقرير أن إسرائيل كانت معنية بقرار إلغاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، في أيار/مايو العام الماضي، "وهي مطالبة الآن، على خلفية انعدام اليقين في الحلبة الفلسطينية، بإعادة تقييم سياستها. هل الامتناع لسنوات طويلة عن التحدث مع الجانب الفلسطيني عادت بالفائدة لأمنها، وبأي مدى ردعت جهات فلسطينية من التوجه إلى العنف".

وأشار التقرير إلى أن على إسرائيل، إذا رفضت الاستجابة لتطلعات الفلسطينيين في المجالين القومي والسياسي، أن تطرح "بديلا محترما، يستجيب لحالة الإنهاك اليائسة لدى فلسطينيين كثيرين من الوضع الذي يعيشون فيه، تطوير مدنهم، الاندماج بالاقتصاد ومراكز التشغيل الإسرائيلية ولقدر ملموس من المساواة".

وخلص التقرير إلى أنه "سيُحكم على الحكومة الجديدة في الحلبة الإسرائيلية الداخلية بموجب مدى الهدوء الذي سيسود في حلبة الصراع والأفق الذي ستصنعه لمستقبلها كدولة يهودية. وسيحكم عليها في المجتمع الدولي وفقا لتعاملها مع السكان الفلسطينيين".