قانون الضمان الاجتماعي

جمد قانون الضمان الاجتماعي وهدات ثوره الحراك ضد القانون وماذا بعد هل الحراك ضد القانون يتطلب الالغاء للقانون ام الحراك والقائمين عليه والداعمين له يريدون قانون ضمان يضمن الحقوق للجميع ويؤمن للشيخوخه وللعامل والعاطل عن العمل حياه مستقره

في كل دول العالم التي تهتم بمواطنيها يوجد قانون ضمان اجتماعي ودليلنا قانون الضمان الاجتماعي في الاردن

وللاسف هناك من يرى نفسه انه انتصر بتجميد او بتفسير الغاء قانون الضمان الاجتماعي

حقيقه قد تكون النسب المقتطعه في ظل الاوضاع القائمه فيها اجحاف بحق ارباب العمل والعمال وقد يكون بعض مواد القانون فيها ثغرات لكن وبحقيقه الواقع لا بد من معالجه الثغرات بما يتلائم ويتوافق ومصالح الجميع

لان قانون الضمان الاجتماعي صمام امان لتامين المجتمع الفلسطيني وتامين شيخوخه وحياه مستقره ومن شان استغلال اموال القانون اقامه مشاريع تنمويه وتشغيل الالا ف من الايدي العاطله عن العمل

فهل انتهت الغايه من الحراك واعاده النظر ببعض مواد القانون المعترض عليها ليصار في اعاده النظر بالقانون وبوجهه نظري ونظر الكثير يعد اقراره انجاز بعد تعديل المواد التي تتوافق والمتطلبات التي يتطلب تعديلها

نتمنى ان يتفهم الجميع اننا احوج ما نكون لضمان يضمن شيخوخه هادئه ومستقره

ففي كل دول العالم الشيخوخه مؤمنه وفي الاردن البلد الفقير المعدم كل من بلغ الستين مؤمن بالمجان

وهذا ما يدعونا لان نقول نعم نحن احوج ما نكون لقانون ضمان اجتماعي يلبي المتطلبات وقانون يحقق المصالح العامه بعيد عن المناكفات واستغلال مصالح النفوذ وازدياد امبراطورات المال على حساب الوطن والصالح العام