المخدرات في المجتمع الفلسطيني

تعاطي المخدرات في المجتمع الفلسطيني

اخرى قبل 1 شهر

تعاطي المخدرات في المجتمع الفلسطيني

مشكلة المخدرات من المشكلات الخطيرة في أي مجتمع من المجتمعات، خاصة بالنسبة لشعبنا الفلسطيني المستهدف بشكل مباشر، للنيل من تماسكه، وإبعاده عن معتقده ومبدئه لتحرير أرضه من الاحتلال، فانتشار هذه الظاهرة الاجتماعية المرضية تستهدف بداية الأسرة ثم المجتمع، لكي تؤثر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فتبدأ بالفرد من الأسرة نتيجة لتفككها من جرّاء وقوعها في أزمات ومشكلات لا تستطيع التحكم بها، أو نتيجة لتصرفات بعض أفرادها وخاصة الأب أو الأم، كالخيانة الزوجية، أو الطلاق، أو تعدد الزوجات، أو الهجرة، أو بأمور تتعلق بشخصية متعاطي هذه المادة، أو لعدم توفر فرص عمل كافية، أو للاكتظاظ السكاني، أو في المناطق المحرومة والفقيرة، أو نتيجة تفشي البطالة، ومصاحبة رفاق السوء، أو تدني المستوى الصحي والمعيشي والتعليمي كمحاور أساسية لتشجيع الانحراف، فهي عبارة عن سلوك منحرف عن المعايير الاجتماعية، كونها مرض نفسي يصيب الفرد بداية، وينعكس على الأسرة والمجتمع.

يقدر عدد المتعاطين بين 20 ـ 25 ألف من الضفة الغربية والقدس، منهم 7ـ10 آلاف مدمن يتناولونها يومياً(1) وبانتظام (هذه الأرقام حسب إحصاءات رسمية من دوائر مكافحة المخدرات إسرائيل) والجدير ذكره أن نفس الإحصاءات ذكرت أن نسبة السكان العرب (48) إلى سكان إسرائيل تساوي 18%، وأن نسبة مدمني العرب إلى المدمنين في دولة إسرائيل هي 29%.

في مقابلة مع مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لصحيفة الحياة الجديدة (2) يوم الخميس 2 أيلول/ سبتمبر1999م، حيث أفاد أن تعاطي المخدرات في فلسطين مرت بثلاث مراحل، مرحلة ما قبل الاحتلال الإسرائيلي كانت فيها فلسطين عبارة عن محطة، فلسنا بالدولة المنتجة ولا المستهلكة، مشيراً إلى أن ذلك يرجع للعادات والتقاليد الصارمة في ذلك الوقت، والتي تنظر للمتعامل بالمخدرات نظرة احتقار.  أما المرحلة الثانية؛ فهي مرحلة الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنها مرحلة الانتشار السريع للمواد المخدرة بكافة أنواعها المختلفة داخل بلادنا، ويرجع ذلك إلى هدف الاحتلال الإسرائيلي لتدمير ثروتنا القومية المتمثلة في شبابنا. أما المرحلة الثالثة؛ فهي مرحلة قدوم السلطة الوطنية إلى أرض الوطن، حيث أضاف في حديثه، إنه انطلاقاً من وعينا التام بأن المخدرات هي آفة الآفات، وأشر الموبقات، لما لها من تأثير فعّال في تدهور صحة الإنسان، وانسياقه إلى ارتكاب الجرائم، وعامل رئيس في إبعاده عن القيم الإنسانية، ولما لها من أطر اجتماعية واقتصادية على الوطن والمواطن، لذا أولت السلطة فور دخولها إلى أرض الوطن أهمية كبرى بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بهدف القضاء على كافة التعاملات غير المشروعة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومتابعة ومراقبة كل من يعمل على ترويجها داخل وخارج الوطن ومعاقبته.

وأضاف الشافعي أن الإدارة عملت على إنهاء الزراعة غير المشروعة للنباتات المنتجة للمواد المخدرة وإحلال زراعة بديلة لها، إضافة إلى فرض رقابة شديدة على مصادر المواد المخدرة لتحقيق التوازن بين عرضها وطلبها المشروعين، وعليه تم وضع الخطط المناسبة والفعالة لتنفيذ هذه السياسة. وأضاف: يمكننا القول الآن أننا نسير في الطريق الصحيح، حيث تمكنا من السيطرة على سوق المخدرات، ويظهر ذلك جلياً من خلال إحصائيات القضايا المضبوطة لدينا خلال السنوات الخمس الماضية والتي تفوق الألف وسبعمائة قضية، حيث أسفرت عن ضبط كمية من المخدرات وهي 475 كيلو غراماً من الماريغوانا "البانجو"، و9 كيلو غرامات من الحشيش، و4 كيلو غرامات من الكوكايين، و96516 حبة من الأقراص المخدرة.

فالمخدرات بشكل أساسي عبارة عن مواد تدخل الجسم بهدف التهدئة كما يذكرها المتعاطون، أو ما يصفونه من تهدئة الجهاز العصبي، وذلك من خلال التأثير على قشرة الدماغ، أو هي عبارة عن منشطات تقوم بتنبيه الجهاز العصبي، والتي تعمل على زيادة نشاطات الشحنات الكهربائية بين الخلايا العصبية في الدماغ. أو مسكنات تقوم بتسكين بعض الآلام، ومنهم من يقسمها إلى مجموعات ثلاث: مسكنة، أو منشطة، أو مهدئة(3).

صدر عن الجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني: إحصاءات الأمن والعدالة سجلات إدارية بيانات غير منشورة سنة 97، عدد جرائم المخدرات المبلغ عنها في الأراضي الفلسطينية حسب المنطقة، دون القدس، حيث بلغت في محافظات إقليم الضفة الغربية 305 جريمة، وبلغت في إقليم غزة 35 جريمة، مجموع 340 جريمة في الأراضي الفلسطينية كالآتي:(4)

عدد جرائم المخدرات المبلغ عنه في محافظات الضفة الغربية /97

نوع الفعل الإجرامي                  محافظات الضفة الغربية   مجموع الضفة الغربية

            جنين      طولكرم   قلقيلية     نابلس      أريحا      رام الله    بيت لحم   الخليل    

زراعة    0          3          0          1          0          0          1          0          5

تجار       1          3          0          2          0          1          0          0          7

ترويج     2          3          0          0          0          3          0          0          8

حيازة      10        31        15        36        2          30        16        0          140

تعاطي     0          28        18        31        2          50        8          8          145

المجموع  13        68        33        70        4          84        25        8          305

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الأمن والعدالة، سجلات إدارية بيانات غير منشورة.

 عدد جرائم المخدرات المبلغ عنها في محافظات قطاع غزة /97

نوع الفعل الإجرامي محافظات قطاع غزة الأراضي الفلسطينية

            شمال غزة            غزة       دير البلح  خانيونس  رفح       مجموع قطاع غزة  

زراعة    0          1          0          1          0          2          7

تجار       0          0          0          0          0          0          7

ترويج     0          0          1          0          0          1          9

حيازة      1          13        1          10        3          28        168

تعاطي     0          2          0          0          2          4          149

المجموع  1          16        2          11        5          35        340

لا بد لنا من الإشارة بأن المجتمع الفلسطيني بثقافته الاجتماعية، وبمعتقداته الدينية، يتميّز برفضه وتحريم تعاطي أحد أبنائه أي نوع من أنواع المخدرات أو المسكرات وحتى التدخين، فالمجتمع الفلسطيني يحافظ على تماسك الأسرة، وتعاضد أعضائها، وتكافلهم، ويعطي أهمية كبرى لحماية الأسرة من المشكلات الاجتماعية، ومن تفاقمها إن وجدت، ويرفض تدخل أية جهة أخرى مهما كانت في حياة الأسرة الخاصة، فهو مجتمع أسري، قبلي، ريفي، وحضري وصاحب مبدأ ومعتقد، يواجه الثقافات الدخيلة بكل جدّية وحرص على تماسكه، رغم تفتحه وحضارته وتقدمه العلمي، وينفر من سلبيات العصر، وحتى من البرامج التي تؤثر في ثقافته، إلا أن بعض المواطنين في محافظات الوطن، وقع فريسة لجرائم المخدرات وغيرها، مثل أي مجتمع عالمي قد يتأثر ببعض الظروف الخارجة عن إرادته وخاصة إذا استهدف من قبل عدو همه الوحيد تخريب هذا المجتمع لإخضاعه لنواياه ولسيطرته عليه، وإنني استعرض جرائم المخدرات في كل محافظة، متناولاً الظروف والأسباب التي أوقعت 20-25 ألف متعاطي من الضفة الغربية والقدس، أي بنسبة 1.3%، حسب الإحصاءات الرسمية من دوائر مكافحة المخدرات الإسرائيلية منهم 7-10 آلاف مدمن، وحسب ما ورد في جدول الجرائم، فإننا نستعرض الجدول لكي نشير إلى بعض المؤشرات التي لها تأثير كبير في انتشار هذه الظاهرة، وخاصة الضغوطات الاقتصادية، والاحتلال، والجهل، والكثافة السكانية في المخيمات، وانتشار الفقر والبطالة، في كل محافظة على حدة:

- محافظة جنين: يبلغ عدد سكان المحافظة حسب ما ورد في إحصاءات 97 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 239,635، وعدد أسر المحافظة 38,684، منها: 2,322 أسرة مستفيدة من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية حسب نظام المساعدات في الوزارة للأسر المعدومة، حيث بلغت نسبتها 6.0% وتعتبر هذه النسبة عالية جداً، ومن النسب العالية الفقر في المحافظة، حيث تساوي 27.6%، والبطالة 11.8%، وهذا يدل على أن سكان المحافظة في ضائقة اقتصادية، وعدم استقرار، مما يزيد من معاناة سكانها، وحدودها الواسعة والطويلة الملاصقة للاحتلال.

كما ويوجد داخل المحافظة مخيم جنين المكتظ باللاجئين، حيث يبلغ عدد سكانه 9,106 نسمة بنسبة 3.8% تساعد في وقوع بعض المشكلات الاجتماعية المؤثرة في المجتمع الناتجة عن الاكتظاظ السكاني، من ضمنها تعاطي المخدرات من قبل سكان المحافظة.

- محافظة طولكرم ومحافظة قلقيلية: يبلغ عدد سكان محافظتي طولكرم وقلقيلية 254,655 (إحصاءات 97) وعدد أسر المحافظتين 41,532 أسرة، منها: 13,008 أسرة مستفيدة من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية حسب النظام المتبع في الوزارة للأسر المعدومة، وقد بلغ نسبة هذه الأسر 7.2% وهي نسبة عالية، ونسبة الفقر في المحافظتين تساوي 16.5% والبطالة 13,6، وهي أيضاً من النسب العالية، كل هذه النسب تدل على الوضع الاقتصادي المتردي في المحافظتين، ومما يزيد من معاناة سكان المحافظة أيضاً ملاصقتها للاحتلال، كما ويوجد في محافظة طولكرم مخيم طولكرم ومخيم نور شمس، إذ يبلغ عدد سكان المخيمين 10,075 نسمة بنسبة 4.0% من سكان المحافظتين مما يدل على وجود اكتظاظ سكاني، وهذه مؤشرات تساعد في تفشي بعض أمراض المجتمع ومشاكله، وخاصة تعاطي بعض الأفراد للمخدرات.

- محافظة نابلس: يبلغ سكان محافظة نابلس 261,340 (إحصاءات 97) وعدد الأسر 42,923، منها: 2,573 أسرة مستفيدة من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية، حسب النظام المتبع في الوزارة للأسر المعدومة بنسبة 6.0% وهي من النسب العالية، وأيضاً نسبة الفقر في المحافظة تبلغ 11.0% والبطالة 10.2% وهي أيضاً من النسب العالية، وهذه من المؤشرات التي تصف المحافظة بأنها في معاناة اقتصادية ووضع متردٍ، وهي أيضاً ملاصقة للاحتلال.

يوجد أربعة مخيمات في المحافظة: مخيم بلاطة، وعسكر، والفارعة، وعين بيت الماء، حيث يبلغ عدد سكان المخيمات 30,620 نسمة، بنسبة 11.7% من سكان المحافظة مما يدل على وجود اكتظاظ سكاني، هذه بعض من المؤشرات التي تساعد على انتشار بعض المشكلات الاجتماعية وخاصة مشكلة تعاطي المخدرات.

- محافظة رام الله والبيرة: يبلع عدد سكان المحافظة 213،582 نسمة (إحصاءات 97) وعدد الأسر 34,706، منها: 1,745 أسرة مستفيدة من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية، حسب النظام المتبع للأسر المعدومة بنسبة 5.0% وهي من النسب العالية، وبلغت نسبة الفقر في المحافظة 9.1%، ونسبة البطالة 15.5% وهي أيضاً من النسب العالية، وهذه النسب تدل على الوضع الاقتصادي المتردي في المحافظة، علماً بأن محافظة رام الله والبيرة من أغلى المحافظات بالنسبة لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ومما يزيد معاناة السكان أيضاً ملاصقتها للاحتلال.

يوجد في المحافظة خمسة مخيمات للاجئين: مخيم الأمعري، والجلزون، ودير عمّار، وسلواد وقدورة، حيث يبلغ عدد سكانها 13,168 نسمة بنسبة 6.2% من سكان المحافظة، مما يدل على وجود اكتظاظ سكاني، هذه المؤشرات تدل على أن الوضع الاقتصادي في المحافظة وضع متدهور، يفرض على سكانها معاناة كبيرة لمواجهته، ويكون هذا الوضع تربة خصبة لانتشار بعض المشكلات الاجتماعية بين السكان.

- محافظة أريحا ومحافظة بيت لحم: يبلغ عدد سكان المحافظتين 169,999 نسمة (إحصاءات 97)، وعدد الأسر 27,806، منها: 1,782 أسرة مستفيدة من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية، حسب نظام الوزارة للأسر المعدومة بنسبة 6.4% من عدد السكان، وهي من النسب العالية، وبلغت نسبة البطالة في المحافظتين 12.6%، ونسبة الفقر 16.3% وهي أيضاً من النسب العالية، والتي تدل على الوضع الاقتصادي المتردي، علماً بأن المحافظتين من المحافظات التي تشتهر بالسياحة لوجود الأماكن المسيحية المقدسة، والأماكن المقدسة بالنسبة للمسلمين، وهي من أغلى المحافظات بالنسبة لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وملاصقة للاحتلال.

يوجد فيها خمسة مخيمات: مخيم عقبة جبر، وعين السلطان في محافظة أريحا، ومخيم الدهيشة والعزة، وعايدة في محافظة بيت لحم، حيث يبلغ عدد سكانها 16,596 نسمة بنسبة 9.8% من عدد سكان المحافظتين وهذا يدل على اكتظاظ سكاني، هذه المؤشرات التي ذكرناها تساعد في تفشي بعض المشكلات الاجتماعية، وخاصة تعاطي بعض أفراد المجتمع لمادة المخدرات.

- محافظة الخليل: هي أكثر محافظة في عدد السكان إذا قيست بسكان  المحافظات الشمالية، حيث يبلغ عدد سكان المحافظة 405,664 (إحصاءات 97) وعدد الأسر في المحافظة 57,654 أسرة، منها: 2,188 أسرة مستفيدة من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية، حسب النظام المتبع لمساعدة الأسر المعدومة بنسبة 3.8% وتعتبر هذه النسبة من النسب العالية، وبلغت نسبة البطالة 8.6%، ونسبة الفقر في المحافظة 24.4% وهي من أعلى النسب بعد محافظة جنين، هذه النسب تدل على المعاناة الاقتصادية والضائقة التي يعيش فيها سكان هذه المحافظة، ومعاناتهم أيضاً بملاصقتهم للاحتلال وخاصة أن مركز المحافظة مقسم إلى H1، H2، ووجود بؤر استيطانية داخل حدود المدينة.

كما ويوجد في المدينة مخيمان: مخيم الفوار ومخيم العروب ويبلغ عدد سكان المخيمين 10,913 نسمة، بنسبة 2.7% مما يدل على وجود اكتظاظ سكاني، هذه المؤشرات تدل على المعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان محافظة الخليل بشكل عام، وهذا الوضع كفيل بأن تتولد بعض المشكلات الاجتماعية وخاصة داخل المدينة منها تعاطي المخدرات.

بشكل عام في إقليم الضفة الغربية يبلغ عدد سكان جميع المحافظات الشمالية: 1,544,875 نسمة (إحصاءات 97) وعدد الأسر 343,303، منها: 13,618 أسرة مستفيدة من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية حسب النظام المعتمد لمساعدة الأسر المعدومة، بنسبة 5.6%، حيث تعتبر هذه النسبة عالية جداً وقليلة إذا قيست بمعدل نسبة البطالة 18.2%، ومعدل الفقر في الإقليم البالغ 5.9%، ومعاناة السكان بالتصاقهم بالاحتلال، وكثرة المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية التي يتراوح عددها مع البؤر الاستيطانية 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية فيها 340000 مستوطن (حسب محاضرة النائب صلاح التعمري في منتدى الحوار الوطني 11/8/1999م).

ومما يدل على الاكتظاظ السكاني والضائقة السكنية التي يعاني منها إقليم الضفة الغربية وجود 19 مخيماً فيها 90,478 نسمة، يعانون من ضائقة سكنية ومن قلة خدمات وكالة غوث اللاجئين المعدومة تقريباً، سوى بعض الخدمات الصحية التي لا تذكر، وبعض المساعدات العينية للأسر المعدومة، هذه المؤشرات تفيد أن معظم سكان الضفة الغربية يعانون من تدهور في الوضع الاقتصادي والسكني وممارسات الاحتلال، مما يزيد من تفاقم المشكلات الاجتماعية داخل المجتمع.

- إقليم غزة: يوجد في هذا الإقليم خمس محافظات: غزة، جباليا، دير البلح، خانيونس، ورفح، فيها 1,020,813 نسمة، حيث يعانون من الكثافة السكانية العالية، وهي أعلى كثافة سكانية في العالم، حيث بلغ معدل الكثافة السكانية في قطاع غزة 3,867 شخصاً /كم2 بالنسبة للمساحة الكلية للقطاع البالغة 364 كم2 جزء منها مناطق عسكرية مغلقة، مخصصة لعصابات المستوطنين.

يبلغ عدد الأسر في إقليم غزة 144,523 أسرة (إحصاءات 97)، منها: 17,259 أسرة مستفيدة من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية حسب النظام المتبع لمساعدة الأسر المعدمة بنسبة 11.9%، وهي من النسب العالية، ولا بد لنا أن نشير أيضاً إلى نسبة البطالة العالية في القطاع، حيث بلغت 31.6%، ومعدل نسبة الفقر العالية أيضاً، حيث بلغت 38.2%، ونسبة العارفين للقراءة والكتابة في القطاع 18.7% مما يشير إلى نسبة الأمية حوالي 11.5% في القطاع بالنسبة للسكان وهي أيضاً من النسب العالية.

يوجد في قطاع غزة 9 معسكرات للاجئين، واحد في مدينة غزة، وآخر شمال المدينة، وسبعة في جنوب غزة، حيث يبلغ عدد سكانها 310,710 نسمة أي بمعدل 30.4% بالنسبة لعدد سكان إقليم غزة. مما يزيد الاكتظاظ السكاني في الإقليم.

إن ما سبق ذكره من وجود نسبة عالية من الفقر والبطالة والأمية، والمناطق العسكرية المغلقة، والمستوطنات، واكتظاظ السكان في المخيمات ومناطق التجمعات العشوائية وأسباب أخرى من المعاناة تعتبر تربة خصبة لانتشار الأمراض الجسدية والاجتماعية في إقليم قطاع غزة.

لا بد لنا من الإشارة إلى بعض الإجراءات الوطنية الخاصة بالمخدرات، فقد تم تشكيل لجنة وطنية عليا للوقاية من المخدرات والجريمة، برئاسة الأخت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وقد تم عقد عدة ورشات عمل لمناقشة الإدمان، وسوء استخدام العقاقير المخدرة، لوضع استراتيجيات مستقبلية، وسياسة وطنية شاملة لتحديد نظرة وطنية مستقبلية، لخلق إطار وطني شامل وتحديد أولويات وآليات عمل لازمة، وإظهار أهمية كبيرة للجانب الوقائي من هذه الآفة، وتوحيد الجهود الساعية لمعالجتها والحد من انتشارها، من خلال ثلاث منطلقات أساسية ورئيسة، بتحديد حجم المشكلة وتشخيصها ثم الوقاية منها، ثم علاجها بالتعاون مع جميع الأطراف الرسمية وغير الرسمية وقد تمثل دور اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والجريمة بالآتي(6):

1- وضع السياسات العامة والاستراتيجيات في مجال التوعية والوقاية والعلاج من المخدرات والعقاقير الخطرة على المستوى الوطني.

2- الإشراف على تنسيق الجهود بين المؤسسات المدنية والوطنية العاملة في المجال.

3- دعم المؤسسات التي تثبت فعاليتها مادياً ومعنوياً وقانونياً أمام الجهات الدولية.

4- جزء من الدراسة للباحث بعنوان: المخدرات، أسباب انتشارها، طرق معالجتها، الوقاية منها.

 

التعليقات على خبر: تعاطي المخدرات في المجتمع الفلسطيني

حمل التطبيق الأن