قرار ترمب باطل صادر عن جاهل

ترمب يقامر بمصير الشعوب العربية  لتحقيق مصالح شخصيه  انتخابيه »: متى يأتي دور الضفة

اخرى قبل 29 يوم

 

قرار ترمب باطل صادر عن جاهل

ترمب يقامر بمصير الشعوب العربية  لتحقيق مصالح شخصيه  انتخابيه »: متى يأتي دور الضفة

المحامي علي ابوحبله

يشكل القرار للرئيس ترمب بشان القدس والجولان السوري المحتل خرق فاضح لأهم المبادئ التي تحكم قانون الاحتلال الحربي ، وتتمثل أهم المبادئ التي تحكم قانون الاحتلال الحربي في مبدأ الطبيعة المؤقتة للاحتلال، ومبدأ السلطة الفعلية لدولة الاحتلال، إضافة إلى مبدأ حظر ضم الإقليم، وكذلك مبدأ وجوب احترام وحماية حقوق المدنيين في الأقاليم المحتلة،

ويعتبر مبدأ “حظر ضم الإقليم المحتل” من أهم مبادئ قانون الاحتلال التي نشأت وتطورت وكرست في كنف الفقه والعرف الدوليين، فإذا ما حدث وتم ضم الإقليم قبل انتهاء الحرب فان هذا يعد عملا غير مشروع في نظر القانون الدولي وكذلك الأمر ولو تم الاعتراف به من قبل دولة أخرى،([36])لأن الإقليم هو المكان المميز دوليا الذي تمارس فيه الدولة سيادتها،([37]) وهذه السيادة تحول دون تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدولة إلا في إطار منظمة الأمم المتحدة وعن طريق قرار صادر عن مجلس الأمن هذا في الحالات السلم، كما تحول دون ضم الإقليم المحتل في حالة الاحتلال أو النزاع المسلح، وهذا هو اكبر التزام يقع على عاتق القوات المحتلة بعد تمكنها من السيطرة على الإقليم.([38])

ويعتبر الإحتلال حالة مؤقتة تدخل ضمن إطار النزاع المسلح الدولي، وهو حالة فعلية لا تترتب عليها نقل السيادة على الإقليم المحتل ولا إكسابها للمحتل،([39]) وسلطة دولة الاحتلال تعد سلطة انتقالية ومحدودة تقتصر على تقديم الحماية والمساعدة إلى السكان الواقعين تحت الاحتلال في حالات الطوارئ التي تحدثها الحرب، وعلى سلطات الإحتلال بصفتها الجهة الإدارية المؤقتة للأراضي المحتلة أن تدعم الخدمات العامة وتقوم بإدارة الخدمات المؤقتة لصالح السكان أولا وبدون تمييز”.([40])

وقد نصت اتفاقيات جنيف لعام 1949 على حالة الاحتلال، وهو يدخل ضمن إطار النزاع المسلح الدولــي وأيا كان مدى الاحتلال، يطال كامل تراب أحد الأطراف المتعاقدة أو بعضه وسواء اصطدم بمقاومة مسلحة أو لم يصطدم بها فإن الاتفاقيات تطبق في حالات الاحتلال التي وضعت الاتفاقية الرابعة أهم أحكامها.([41])

وعليه فانه ومهما كان مدى الاحتلال كلي على كامل الإقليم أو جزئي يطال جزء منه فقط وسواء اصطدم بمقاومة مسلحة أو لا فانه يظل خاضعا لأحكام القانون الدولي الإنساني هذا من جهة ومن جهة ثانية يبقى الاحتلال أيضا ظرف أو وضع خاص ومؤقت في العلاقات الدولية تتولى وتتبنى مبادئ وأحكام القانون الدولي تنظيمه خاصة تلك المتعلقة بقانون الاحتلال والنزاعات المسلحة الدولية. ويجب أن تبقى أطراف النزاع فيه ملتزمة بما جاءت به الاتفاقيات الدولية سواء ما تعلق بجانب الحماية أو بجانب بالعمليات الحربية بين الطرفين كطبيعة الأسلحة وحق المقاومة وغيرها من المبادئ المعروفة في هذا الصدد.

وبما أن الاحتلال الحربي لا ينقل السيادة للمحتل فان ب ـ الاختصاصات التشريعية:  هي من سمات عمل السيادة في الدولة وهذا الاختصاص يظل اختصاصا أصيلا للدولة الأصلية وبالتالي لا يجوز للمحتل مباشرته.([46]) إلا انه في اغلب حالات الإحتلال وبمجرد انتهاء العمليات الحربية والسيطرة على الإقليم يتم إيقاف العمل بالدستور وكذلك إيقاف العمل بالكثير من القوانين الداخلية خاصة السياسية منها أثناء فترة الإحتلال بما يتماشى وامن المحتل ومصالحه كقوانين الخدمة العسكرية والانتخاب وحرية الصحافة.([47])

وعليه فان القانون الدولي أجاز للمحتل إيجاد بعض القوانين الجديدة كحد أدنى لاستمرار الحياة العامة في الإقليم المحتل، وقد نظمت اتفاقية جنيف الرابعة العلاقة بين دولة الإحتلال والدولة المحتلة فيما يخص الجانب التشريعي في الإقليم المحتل،([48])

وأكدت على أن التشريعات الوطنية أو المحلية في الدولة المحتلة تظل سارية المفعول نافذة ولا يجوز لدولة الإحتلال إلغاؤها أو تعطيلها ما لم تكن هذه التشريعات تمثل خطرا على امن ومصالح سلطة الإحتلال، وفي حالت ما أصدرت دولة الإحتلال قوانين فإنها لا تصبح نافذة إلا بعد نشرها وإبلاغها باللغة المحلية التي يفهمها سكان الإقليم المحتل على أساس مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية على الماضي أو بأثر رجعي.([49])

وقرار ترمب يؤكد جهله في القوانين والمواثيق الدوليه وقراراته بخصوص القدس والجولان باطله بطلاق مطلق فهو يقامر بمصير الشعوب العربية  لتحقيق مصالح شخصيه  انتخابيه »: ووفق قوانين الامم المتحده وميثاقها ، مهما طال زمن الإحتلال لا يجوز للدولة المحتلة ضم الإقليم المحتل إلى أراضيها أو إقامة حكم مدني فيه، ولذلك فان إدارة الإقليم المحتل يجب إن تتم باسم قائد جيش الإحتلال وليس باسم رئيس الدولة أو الحكومة التي يتبعها الجيش المذكور، ومعنى هذا إن دولة الإحتلال عليها ” أن تدير لا أن تحكم” ومن الخطأ التفتيش على أساس قانوني للصلاحيات التي يمارسها قائد جيش الإحتلال عبر نوع من الوكالة الضمنية، نيابة عن الدولة صاحبة الإقليم الأصلي لان مستندها القانوني هو أحكام القانون الدولي العام بالذات سواء كانت هذه الأحكام عرفية كاتفاقات لاهاي أو اتفاقية كأحكام اتفاقات جنيف.

كما يلتزم المحتل أيضا أمام القانون الدولي أيضا بعدم إلزام السكان بالاشتراك في العمليات الحربية وهذا الالتزام هو نتيجة للالتزامين السابقين؛ ففي غياب واجبي الولاء والطاعة يحظر على المحتل إشراك الأهالي في العمليات الحربية ضد دولتهم، فقد نصت لائحة لاهاي على انه ” يمنع على المحارب كذلك إجبار رعايا الطرف الخصم على المشاركة في العمليات العسكرية ضد دولتهم حتى في الحالة التي يكونون مستخدمين لديه قبل بدء الحرب”.([56])كما يحظر على الأطراف المتحاربين إجبار سكان الإقليم المحتل على تقديم معلومات عن جيش المحارب الأخر أو عن وسائل دفاعه.([57])

هذا وقد نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية على حظر القيام بأعمال القسر المادي والمعنوي ضد الأشخاص الواقعين تحت سلطة الإحتلال والتي يدخل منها الاشتراك في الأعمال الحربية أو أعمال الاستعدادات لها.([58])

ويفهم من نص المادة 52 من لائحة لاهاي للحرب البرية بأنه لا يجوز لسلطات الإحتلال تحصيل أموال عينية من السكان أو استحصال خدمات منهم تحتم طبيعتها أي طبيعة هذه الأموال والخدمات توريط هؤلاء السكان في الأعمال الحربية أو العسكرية الموجهة ضد بلادهم، ووفقاً لهذا النص لا يجوز مثلاً، إجبار السكان على تسليم سياراتهم أو شاحناتهم إلى سلطات الإحتلال لاستخدامها في نقل الجنود إلى جبهات القتال أو تشغيلهم هم أنفسهم في إقامة الطرق والجسور العسكرية، أو إنشاء القواعد الجوية، أو حراسة مستودعات الأسلحة والذخائر. ولا يقف حظر إشراك السكان في العمليات الحربية فقط عند هذا الحد، وإنما كذلك يتعداه إلى تحريم إكراه السكان على الإدلاء بمعلومات عن جيش بلادهم أو عن تحصيناته ووسائله الدفاعية.

كما سبق وان تمت الاشارة اليه أعلاه، فإن اتفاقيات جنيف الأربع تنص على انطباق الاتفاقيات على جميع حالات الإحتلال الجزئي أو الكلي حتى لو لم يواجه الإحتلال مقاومة مسلحة أو لم تكن إحدى دول النزاع طرفًا في الاتفاقيات، فالأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل  تخضع لإحتلال كلي في جميع مدن الضفة الغربية وغزة كما الجولان المحتل  مما يؤكد انطباق اتفاقيات جنيف الأربع عليها حتى لو لم تكن فلسطين وسكان الجولان طرفًا فيها وخاصةً اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، فالأراضي الفلسطينية والجولان  أراضي محتلة بما يعني معه أن إسرائيل قوة إحتلال في تلك الأراضي، وبالتالي تنطبق عليها جميع أحكام وقواعد القانون الدولي للإحتلال بما فيها اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، واتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949، والبروتوكولات الملحقة بها([59]).

وبموجب قواعد المسئولية الدولية يترتب على إسرائيل بصفتها قوة إحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 المسئولية الدولية عن كافة الأضرار الناجمة عن عدوانها وجرائمها المستمرة ضد المدنيين وضد الممتلكات في الأراضي الفلسطينية، والمسئولية الجنائية بمحاكمة الأشخاص المسئولين عن هذه الجرائم من قادتها وأفراد قواتها المسلحة والمستوطنين.    وبثبوت انطباق اتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية عام 1907، واتفاقيات جنيف لعام 1949، وجميع المواثيق الدولية كالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنطبق على إسرائيل السلطة القائمة بالإحتلال نظام المسئولية الجنائية الدولية باعتبارها المسئولة عن جرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني واهالي الجولان السوري المحتل  منذ عام 1948، فالمسئولية الجنائية الفردية التي أقرتها معاهدة فرساي لعام 1919، وكرستها كمبدأ من مبادئ القانون الدولي محكمتا نور مبرج وطوكيو وطبقتها عمليًا بحق مجرمي الحرب الألمان واليابانيين هي نفسها ما يّستند عليها كسوابق قضائية لإدانة الإحتلال الإسرائيلي غير المشروع دوليًا لجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الدينية وجميع ممتلكاته المدنية وكذلك السوريه .([60])

ووصف قرار ترمب بخصوص الجولان والقدس ووفق مبادئ القانون الدولي بأنه عدوان وإعلان حرب على الشعب الفلسطيني والسوري، ودليل على أن واشنطن تحتقر القانون الدولي وتفضل شريعة الغاب .

موقف ترامب الجديد يُفرغ عملية السلام الشكلية أصلا من أي مفاوضات ذات مضمون، لأنه لا معنى لمفاوضات بدون الجولان كما أنه لا أهمية لأي مفاوضات بدون القدس، ولذا فإن واشنطن تدمر فرص السلام وتتصرف بتطرف وكأن ترامب زعيم عصابة يأخذ ما يريد ليعطيه حلفاءه دون اهتمام بالقانون الدولي.وهذا يؤكد جهله وبطلانية قراراته التي تعتبر انتقاص لحقوق الشعوب في حق تقرير مصيرها وهي مرتبطه بمصالح شخصيه وانيه

وقد قال كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز إنه يجب النظر إلى تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقراره القاضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة؛ من جهة السياسات الدولية الحالية، كما يمكن النظر إليه من جهة سعي ترامب لإعادة انتخابه رئيسا عام 2020، باستجلابه أصوات الناخبين اليهود، وزيادة الفجوة بين إسرائيل والحزب الديمقراطي.

وأضاف –في تصريحات لحلقة (2019/3/22) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن ترامب يريد حل المسائل العالقة وإنجاح خطته للسلام التي سيعلنها قريبا، وأن ما قصده بقوله إن هذا القرار سيخلق الاستقرار في المنطقة هو أنه سيقود إلى إزالة موضوع الجولان من أجندة المفاوضات، وربما يكون هذا اختبارا لردود الأفعال بشأن القدس، لأن السكوت عن ضم الجولان قد يمهد لتعديلات مستقبلا في خطة السلام القادمة.

ولفت روبنز إلى أن تصريح ترامب بشأن الجولان لم يؤد إلى احتجاج عربي كبير مما يعني أنه مقبول لدى دول المنطقة باستثناء إيران وسوريا، ولذلك لا يبدو أنه سيمنع من محاولة حل قضايا أخرى عالقة بين إسرائيل والدول العربية. كما وصف الخلط بين اللاهوتي والسياسي الذي ورد في وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لترامب بأنه أرسلته العناية الإلهية لإنقاذ إسرائيل؛ بأنه "تصريح مثير ويعبر عن موقف الوزير أكثر من موقف الحكومة الأميركية".

أما الكاتب والمحلل السياسي السوري أحمد كامل فرأى أن موقف ترامب الجديد بشأن الجولان شجعه على اتخاذه ما حدث في موضوع نقل السفارة الأميركية إلى القدس الذي مر بسهولة ولم يقابل سوى بمظاهرات وبيانات شجب قليلة، وأنه لا أحد قادر على ردع ترامب عما يشاء فعله أو اتخاذه من قرارات ومواقف، وحتى أوروبا الرافضة للقرارات الأميركية فإنها لا تفعل شيئا لتأكيد سيادة الشعب السوري على أرضه.

ومن جهته؛ يقول المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف إن موقف روسيا من هذا الأمر يتلخص في بيان لوزارة خارجيتها أدانت فيه التصريحات الأميركية واعتبرت وجود الإسرائيلي بالجولان احتلالا طبقا للقرارات الدولية، مؤكدا أن روسيا تريد الاستقرار في الجولان خاصة وفي سوريا عموما ليرجع الوضع في البلاد إلى ما كان عليه قبل 2011.

وأوضح أونتيكوف أنه كانت هناك توافقات روسية أميركية بإبعاد القوات الأجنبية والسورية من منطقة الجولان، وتصريح ترامب الأخير قد يدمر تلك التوافقات مما سينعكس سلبيا على المنطقة. واتهم واشنطن بأنها تزيد التوتر في الإقليم بعد أن عاد الاستقرار إليه، نافيا ذرائعها القائلة إن إسرائيل تواجه إيران وحزب الله في الجولان لأن روسيا لديها القديرة على منع إيران من الاقتراب من تلك المنطقة.

صحيفة «هآرتس» تساءلت في تقرير لها، أمس، عن تداعيات خطوة ترامب وتأثيراتها، مشيرة إلى أن خطوة نقل السفارة الأميركية إلى القدس لم تتبعها موجة نقل سفارات من قِبَل دول أخرى، مستنتجة أنه لن يتبع خطوةَ الاعتراف بالجولان أي اعتراف دولي آخر. مع ذلك، أشارت الصحيفة إلى إمكان أن تسبب الخطوة مطالبات لدى اليمين الإسرائيلي بخطوات مماثلة تجاه الضفة الغربية، والتشديد على ضرورة الاعتراف بها جزءاً من إسرائيل، على قاعدة أن التمسك بالأرض وعدم المساومة عليها يؤديان في نهاية المطاف إلى الاعتراف بها أرضاً إسرائيلية، وهي خطوة ـــ بحسب الصحيفة ـــ من شأنها زيادة اليمينية في إسرائيل وتعزيز اتجاهاتها الأكثر تطرفاً.

من جهتها، أشارت صحيفة «إسرائيل اليوم»، بعبارات احتفالية، إلى أنه بعد التوجه للانسحاب الإسرائيلي من الجولان سابقاً، ها هو الجولان يصبح «إسرائيلياً». وقالت إنه «بعد عشرات السنين، وفقط بتداخل مع الاستيطان على الأرض والتأييد الجماهيري والحكمة السياسية، حققت إسرائيل إنجازاً دراماتيكياً. بالفعل، لا يوجد هنا سلام الآن أو ضربة واحدة وانتهينا، بل صبر مرير ثماره حلوة».

الرفض العربي والدولي لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، لم يُلغ احتفاء إسرائيل به والتطلع إلى ما بعده، وإن صنّفته التعليقات العبرية في خانة المؤازرة الانتخابية الأميركية لرئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، قبيل إجراء الانتخابات الشهر المقبل.

إعلان ترامب «إسرائيلية» الجولان السوري، قابله ترحيب إسرائيلي على لسان نتنياهو، وتفاخر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بالأمر، أعقبه تصريح جديد صدر عن ترامب، نوّه فيه بـ«الجرأة» في اتخاذ الموقف، خلافاً لرؤساء أميركيين سبقوه امتنعوا عن هذه الخطوة.

نتنياهو الذي تفاجأ بتوقيت الخطوة الأميركية التي كان يتوقعها خلال زيارته لواشنطن الاثنين المقبل، رحّب بها وقال إن الحديث يدور عن «معجزة بوريم» (معجزة خلاص اليهود قديماً بحسب التوراة)، وإن الرئيس ترامب «صنع تاريخاً»، لافتاً إلى أن الأخير اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وانسحب من الاتفاق النووي مع إيران، والآن يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مضيفاً أن الرسالة من وراء هذا الإعلان، أن واشنطن تقف إلى جانب إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد اعتبر، في حديث لافت من القدس المحتلة قبيل توجهه إلى بيروت، أن قرار ترامب الاعتراف بـ«إسرائيلية» الجولان يعني أن المعارك التي خاضها الإسرائيليون في الهضبة (الجولان)، وسقوط المحاربين هناك، لم يذهب سدى، فيما أكد ترامب، من جانبه، في حديث آخر للإعلام الأميركي، أنه فكر ملياً قبل إعلان دعمه الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وأن زعماء كثيرين في العالم طلبوا منه ألّا يقدم على هذه الخطوة. وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، ادعى أن لا علاقة بين خطوته والانتخابات الوشيكة في إسرائيل، معرباً عن اعتقاده بأنه حتى خصوم نتنياهو يدعمون هذا الاعتراف.

في السياق نفسه، ذكر موقع «ماكلاتشي» الأميركي، نقلاً عن مصدر إسرائيلي رفيع، تأكيده أن إسرائيل فوجئت بالقرار، وأن نتنياهو لم يتبلّغ به إلا قبل إعلانه بفترة وجيزة جداً، وأضاف أنه «كانت هناك تلميحات سابقة، لكننا جميعاً هنا عرفنا بالقرار من خلال تويتر». ونقل الموقع الأميركي ما يشير إلى أن القرار مرتبط بخطوات كانت الولايات المتحدة قد أقدمت عليها أو أعلنتها في الإقليم، وإن كان التوقيت يخدم أجندة نتنياهو الانتخابية. وبحسب مسؤولين في البيت الأبيض (للموقع نفسه)، فإن محرك الخطوة والداعم الرئيس لها هو مستشار الأمن القومي، جون بولتون، الذي بلور إعلان الاعتراف بـ«إسرائيلية» الجولان خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، بوصفها إشارة التزام من واشنطن لأمن الدولة العبرية ومصالحها، بعد قرار سحب القوات الأميركية من سوريا.

وطالب نائب يميني إسرائيلي، الجمعه الماضيه ، الرئيس الأمريكي ترامب إلى الاعتراف ايضا  بـ”سيادة” اسرائيل على الضفة الغربية المحتلة ..!، جاء ذلك بعد عدة ساعات من إعلان ترامب عن عزمه الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

فعبر “تويتر”، كتب عضو الكنيست عن حزب “البيت اليهودي” اليميني، بزلئيل سمورتيش، معلقا على إعلان ترامب بشأن الجولان: “الرئيس ترامب شكرا لك. منذ 52 عاما، نجحنا أيضًا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)؛ فهي أيضا ذات أهمية استراتيجية وتاريخية وأمنية” لإسرائيل ، وأضاف: “لقد حان الوقت للاعتراف بسيادتنا على يهودا والسامرة. بعون الله، سنعمل على تحقيق تلك الخطوة قريبا، ونأمل في دعمكم (ترامب) أيضا” .

وكان ترامب برر نيته الاعتراف بسيادة إسرائيلية على الجولان بأنها “ذات أهمية استراتيجية وأمنية” لإسرائيل .

وتدعو أحزاب يمينية تسيطر على الحكومة الإسرائيلية إلى ضم كل الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى إسرائيل، ومنهم  حزب “البيت اليهودي” الذى يدعو  إلى ضم 60% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل .

من جهة اخرى ، رحب زعيم حزب “اليمين الجديد” اليميني وزير التعليم نفتالي بنيت بقرار ترامب بخصوص مرتفعات الجولان ،وكتب بنيت، في تغريدة عبر “تويتر”: “الرئيس ترامب شكرا لك، أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل وليس لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة، مرتفعات الجولان إسرائيلية إلى الأبد” .

وبعد قرار الرئيس الأمريكي نهاية العام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل تعالت الأصوات في الأحزاب اليمينية للاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية .

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ألغت مصطلح “محتلة” عند إشارتها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان في تقريرها الأخير هذا الشهر حول حال حقوق الإنسان في العالم .

صحيفة أمريكية عقبت بالقول إن اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة هدية لكل من بشار الأسد وحزب الله اللبناني.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مساء أمس الأول ، الجمعة، أن ترامب ارتكب خطأ كبيرا باعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث قدم هدية لكل من الرئيس السوري، بشار الأسد، وحزب الله اللبناني

وأوضح المحلل السياسي للصحيفة الأمريكية، ماكس بوت، أن كل من الرئيس الأسد وحزب الله سيجدان اعتراف ترامب فرصة للتعبئة والحديث عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء العنوان الرئيس لمقال الكاتب الأمريكي، ماكس بوت، تحت عنوان "ترامب ارتكب خطأ كبيرا في الشرق الأوسط".

واستهل المحلل السياسي الأمريكي مقاله بصحيفة "واشنطن بوست"، بالقول إن ترامب قد تحدى إحدى الركائز الأساسية للنظام العالمي لما بعد عام 1945.

ويذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة ومرتفعات الجولان في عام 1967.وهذا يؤكد بطلانية القرار للرئيس ترمب ويؤكد جهله وان صفقة القرن قد دفنت قبل ان تولد ولن يجرؤ احد من الزعماء العرب التعاطي والقبول بها والمنطقه اصبحت على فوهة بركان قابل للانفجار بفعل جهل ترمب  بالسياسة الخارجية

 

التعليقات على خبر: ترمب يقامر بمصير الشعوب العربية  لتحقيق مصالح شخصيه  انتخابيه »: متى يأتي دور الضفة

حمل التطبيق الأن