من المشاكل التي  تواجه الشباب  الفلسطيني

البطالة:

تعَرف البطالة بأنها توقُّف العامل عن العمل مع قدرته عليه؛ لسبب خارج عن إرادته ولا سلطان له عليه.  وتتميز البطالة في فلسطين بأنها سافرة وإجبارية.  وتعرف منظمة العمل الدولية البطالة بأنها الحالة التي تشمل الأشخاص الذين هم في سن العمل والقادرين عليه والراغبين فيه والباحثين فيه ولا يجدونه.

وللبطالة آثارها على الشباب التي تمس بهم على المستويات النفسية والاجتماعية والسياسية والأمنية؛ فهي ترتبط بانقطاع الدخل والعجز عن تلبية الحاجات الإنسانية الضرورية؛ ما يترتب عليه الجنوح إلى الجرائم  والعنف وجرائم الآداب وانتشار مصادر الدخل غير المشروعة؛ والنقمة على المجتمع بصفة عامة؛ وانقطاع الولاء للوطن.

فمن ناحية الجانب النفسي؛ تؤدي البطالة عند الشباب إلى عدم التوافق النفسي والاجتماعي؛ ما يؤدي إلى اعتلال في الصحة النفسية بسبب الضائقة المالية التي تنتج عن البطالة.

ومن ناحية الجانب الأمني؛ تتصل البطالة بانتشار الجريمة بين الشباب بشكل مباشر وغير مباشر؛ فإن العديد من الشباب العاطلين عن العمل يسعون إلى إشباع حاجتهم عن طريق الاعتداء على الغير؛ ما يؤسس لحالة من انعدام الأمن والفلتان الأمني.

ومن ناحية الجانب الاقتصادي؛ فإن البطالة تضعف قيمة هذا القطاع المنتج كمورد اقتصادي وتحيله عبئًا على الاقتصاد الوطني.

كما أن البطالة تفاقم مشكلة هجرة الشباب وتقطع ولاءهم للوطن وانتماءهم له؛ ما يعد خسارة فادحة للوطن؛ فالشباب هم المورد الاقتصادي الأول، وبالتالي فإن أي تقدم اقتصادي يعتمد على هذا القطاع.  والبطالة تضعف قيمة الشباب كمورد اقتصادي وتعمل على نزع طاقاتهم وإفشال عمليات التنمية الاقتصادية.

ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية في تفشي نسبة البطالة بين الشباب؛ وذلك عبر القرارات المباشرة وغير المباشرة التي يتخذها بإغلاق المعابر والحصار، وتدمير البنى الاقتصادية، وإغلاق بعض المشاريع والمصانع التي تستوعب أعدادًا كبيرة من العمال.  كما أن سلطات الاحتلال تعمل على منع دخول المواد الخام اللازمة لإدارة العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع الزراعي جراء الاقتلاع والتجريف والحصار المفروض؛ ما يفاقم مشكلة البطالة ويهمش العديد من الطاقات الشبابية.

تشير الإحصائيات إلى تنامي نسبة البطالة في سوق العمل الفلسطينية، وكانت أعلى نسبة للبطالة تتركز في فئة الشباب حيث وصلت 37.2%، لأسباب عدة :  "أولها صغر ومحدودية حجم السوق وعدم قدرتها على مواكبة حجم النمو السكاني من ناحية، وفتوة الهيكل السكاني من ناحية أخرى؛ بالإضافة إلى الافتقار إلى قاعدة معلومات حول خصائص العرض والطلب عليه في سوق العمل؛ هذا عدا عن كلاسيكية التخصصات المتوفرة في الجامعات والكليات الفلسطينية وافتقارها للتخصصات الحديثة التي يزداد عليها الطلب في سوق العمل.

إن تشخيص الحالة لا يكتنفه أي غموض إلا أنها تتطلب نظرة أخرى في مرآة واقعنا، فسوق العمل الفلسطينية التي تمتاز بصغر حجمها تتطلع إلى العمالة الماهرة ذات الخبرة، وتحتاج إلى عدد من التخصصات التي ترتبط بطبيعة الاستثمارات المعمول بها وببعض المهن غير التقليدية؛ فعلى الرغم من وجود العديد من التخصصات في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية إلا أنها متكررة؛ ما جعلها تشكل عبئاً على سوق العمل الفلسطيني؛ فيما نجد أن العمل في مؤسسات التعليم العالي، يأتي في معزل عن بعضها البعض وعن حاجة سوق العمل من تخصصات، وبين هذا وذاك شباب خريجون عاطلون عن العمل؛ بسبب توجههم إلى التخصصات التي لا تناسب ميولهم وقله كفاءتهم من ناحية، وصعوبة تجاوبهم مع ما هو مطلوب من تطبيقات عملية لدى رب العمل؛ فلا غرابة أن 37.2 % عاطلون عن العمل، الوقوف على المشكلة وإيجاد فرص لحلها يتطلب الخروج بسياسة وطنية واضحة تعمل من خلالها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وبناء تحالف مؤسساتي يقع على عاتقه الاهتمام بفئة الشباب الذي يشكلون ما يزيد على نصف المجتمع الفلسطيني، وجعلهم أولوية في منظومة العمل المجتمعي.

وبالرغم من محاولات السلطة الفلسطينية لتخفيف المعاناة والحد من مخاطر البطالة، من خلال جهودها بالتنسيق مع الجهات المانحة ومؤسسات المجتمع الدولي واستقطاب الجهات الدولية لتنفيذ مشاريع خلق فرص عمل، وإعداد برامج للتدريب وتوزيع المساعدات المالية، وتوزيع مخصصات للعاطلين عن العمل؛ إلا أنها لم تستطع تقديم حلول حقيقية لمواجهة الكثير من التحديات ومنه مشكلة البطالة؛

وقد أفاد تقرير صادرعن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية المحتلة، و218 ألفاً في قطاع غزة.

وبلغ معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

استعرض التقرير الواقع العمالي في فلسطين 2017 عشية الأول من أيار يوم العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وأظهرت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

ويقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

وحسب الإحصاء فإن 52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.