من أين يبدأ الفساد وإلى أين ينتهي؟
ليست مقاربة الفساد بالأمر الهين رغم سطوع هذه الظاهرة، التي لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها، بل قل إن تناول هذه الظاهرة يتم من زوايا ورؤى مختلفة ولا تعدم من وجود نفر من الباحثين يتحدث عن إيجابيتها في مقابل أكثرية تظهر آثارها السلبية.
إن الفساد في حدوده الصغرى كالرشوة السائدة والرشوة الطارئة، والفساد في حدوده الكبرى هو فساد منظم ،وفي كل الأحوال ومهما تفاقم أمر الفساد وصار ظاهرة طبيعية أو كان ظاهرة طارئة فإن هنالك حدوداً لا يستطيع المجتمع أن يتعايش معها كما لا تستطيع الدولة الاستمرار في أداء وظائفها إذا استشرى الفساد وضرب مؤسساتها ومفاصلها
ومن هنا تبرز مكافحة الفساد وإنتاج آليات الحد منه وهذا أمر تمارسه أغلب دول العالم.
ويظل القول صحيحاً أن سبل مواجهة الفساد في الدولة الديمقراطية أنجع بما لا يقاس من وسائل مواجهته في الدولة الشمولية، ولما كانت آثار الفساد تطال جميع صعد الحياة السياسية والاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية، فإنه جدير بالتناول والمناقشة والإجابة على أسئلة من قبيل:
ما الفساد، هل الفساد الاقتصادي ثمرة فساد سياسي أم العكس؟ هل الفساد ظاهرة موضوعية أم هو ثمرة سياسة واعية؟ ما السبيل إلى لجم الفساد؟ أبالشفافية والمساءلة، أم بالعقوبة الزاجرة، أم بتغيير البنية التي أنتجت الفساد؟ ما الآثار الأخلاقية للفساد؟ ما علاقته بمفهوم الحق والواجب؟
إن مكافحة الفساد لاسيما الفساد السياسي والإداري باتت اولويه اذا ما قدر لنا ان نتجاوز مخاطر ما يحدق بقضيتنا وشعبنا الفلسطيني ، وبات الفساد والفاسدين خطر داهم وجرس انذار للجميع للتنبه لمخاطره لانه بات مستشري ويضرب عصب المؤسسات ويفقد الهيبه لهذه المؤسسات وهذا بات بالفعل يتطلب محاربة كل انواع الفساد وضرب حواضنه ودعونا لا ندخل بالتفاصيل لان هناك العديد من القضايا لا تحمل شبهة الفساد فحسب بل اركان الفساد فيها واضحة المعالم ومؤكده ومثبته لكن حواضن الفساد الداعمه لها امنت لها الحمايه وهنا تكمن مخاطر تفشي ظاهرة الفساد وهو من احد اهم دعائم وركائز الاحتلال ان تتفشى ظاهرة الفساد وانتشار المشروبات الروحيه والمخدرات وانتشار ظاهرة الفواحش وهذه اذا استشرت في المجتمع وقع المجتمع باكمله في وحل السقوط الذي يسعى الاحتلال لان يتحقق ويستذكرني في هذا المقام والمقال ان اعود بالذاكره لاتذكر قول المرحوم المخضرم اللواء سعاده الجلاد رحمه الله وكان ملم بالتاريخ وبادق تفاصيله وقال ذات مره وفروا الدموع ليوم الدموع سياتي يوم عليكم تبكون دما بدل الدمع واكمل " لو فهم الناس كنهة ومضمون صك الانتداب البريطاني على فلسطين للطموا الخدود وتوقفوا مليا امام مستجدات الاحداث واكمل رحمه الله القول " يجب وضع البلاد تحت ازمه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه واخلاقيه خانقه لتكريس الاحتلال الاسرائيلي فوق فلسطين "
ونحن نتمعن في الحروف والكلمات وما بين السطور وما قيل بالأمس ومقاربته بالحاضر لنجد أن الفساد وحواضن الفساد هم البيئة المناسبة للاحتلال وأعوانه وان نشر الفساد وطغيانه هو بمثابة الإسقاط في شباك ألعماله لخدمة الاحتلال ، ولم يعد مجديا بعد التغاضي عن حالات الفساد والسكوت عنها ، فالفساد بات متفشي وخطره يتهدد البنيان الاجتماعي ونقصد بالفساد كل أنواعه ومتفرعاته ولا نقتصر بمفهوم الفساد سرقة المال العام بل نقصد هنا الفساد بكافة أشكاله السياسية والاداريه وسوء استخدام السلطة والترهل الوظيفي والبطالة المقنعة وخطر ما يتهدد العديد من المؤسسات من انهيار بفعل سوء الاداره والهذر للمال العام ووضع الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب ،
ان البيئة الحاضنة للفساد والفاسدين باتت أبوابها مشرعه على جميع الأبواب بحيث باتت بعض مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية والخيرية حيث فساد القائمين عليها واضح لا لبس فيه لكن للأسف عدم المسائلة والتغاضي عن تطبيق القوانين ومنح الاستثناءات وغيرها تساهم بهذا الفساد ودعم حواضنه من خلال تامين الحماية والغطاء للفساد والفاسدين والبعض يرى ان التستر على الفساد والفاسدين ضمن مقتضيات المصلحه الوطنيه وهذا هو الخطأ الجسيم فبهذا المفهوم يستشري الفساد وتزيد حواضنه وتكسبه الشرعيه ، بتنا في هذه المرحله احوج ما نكون لوضع خطه وطنيه واستراتجيه وطنيه لمحاربة الفساد واقتلاعه من جذوره حفاظا على وحدة المجتمع وتماسك البنيان الفلسطيني وتحصين المؤسسات الفلسطينيه
أن النجاح في محاربة الفساد يتطلب توفير منظومة متكاملة من الشروط التي تتطلب توسيع رقعة الديمقراطية، وتوسيع دائرة المساءلة والرقابة من قبل السلطة التشريعية او من يقوم مقامها وتوفير أكبر درجة من الشفافية في الكيفية التي يتم بها إبرام العقود والعطاءات، وآليات صرف المعونات والهبات. وثانياً إجراء إصلاحات إدارية ومالية من شأنها وضع حد للتداخل بين الوظيفة العامة والوظيفة الخاصة. وثالثاً توفير التشريعات القانونية الضامنة مع ما يتطلبه العمل لاصلاح عمل المنظومه القضائيه لاستمرار محاربة الفساد والفاسدين.
وغنيٌّ عن القول، أن إصلاح الأجور والرواتب وتوفير العيش الكريم، من شأنه أن يعزز حصانة الموظف في مواجهة محاولات الإفساد والمفسدين.
بهذه المتطلبات، نضمن النجاح في الحرب على الفساد وتقديم الفاسدين إلى العدالة..
