صحيفة تكشف: هذا ما سيبحثه الوفد المصري خلال زيارته الحالية وموعد تنفيذ التفاهمات

عاد الوفد الأمني المصري بعد أكثر من شهر الى غزة وهو  الذي أشرف سابقا على ترتيبات التهدئة، وتدخل خلال موجة التصعيد العسكري الأخيرة، بين الفصائل وإسرائيل حتى جرى التوصل إلى وقف إطلاق النار فجر الاثنين الماضي.

ويلتقي الوفد إلى جانب قيادة حركة حماس في قطاع غزة، الفصائل الفلسطينية الأخرى، وتؤكد مصادر مطلعة أن الوفد سيطلع باقي الفصائل التي لم تشارك في اللقاءات الأخيرة التي اقتصرت على حركتي حماس والجهاد، على آخر المستجدات والنتائج الخاصة بترتيبات العمل باتفاق التهدئة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد في إطار مهمته الجديدة بمسئولين إسرائيليين، من الذين لهم علاقة بملف التهدئة، للبحث في سبل تنفيذ الاتفاق حسب المواعيد المحددة، وعدم ذهاب الأمور مرة جديدة تجاه التصعيد على غرار الأحداث السابقة.

ويريد الوسطاء في هذه المرحلة أن تمر فعاليات الأسبوع المقبل لـ “مسيرات العودة”، خاصة يوم 15 مايو المقبل، التي تصادف إحياء “ذكرى النكبة” بدون أي تصعيد، في مسعى للمحافظة على حالة الهدوء.

وتشير المصادر المطلعة التي تحدثت لـ “القدس العربي”، أن التوقعات حسب ما أبلغ الوسطاء سابقا، تشير إلى أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك دفع أموال المساعدات للأسر الفقيرة، بعد انتهاء إجازة “الأعياد اليهودية”.

وأشارت كذلك إلى أن هناك وعود بزيادة منظمات الأمم المتحدة الناشطة في قطاع غزة، أعداد العاملين على برامج “التشغيل المؤقت”، خلال الفترة المقبلة، في مسعى لإنعاش وضع غزة الاقتصادي، ومساعدة الأسر الفقيرة، ضمن برامج الإغاثة العاجلة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، الذي يتدخل عادة في ملف إرساء التهدئة، زار خلال اليومين الماضيين العاصمة المصرية القاهرة، والتقى المسئولين هناك، لبحث ترتيبات التهدئة، بعد قرار وقف إطلاق النار الأخير.

وكان وفدا حركتا حماس والجهاد الإسلامي اللذان غادرا القطاع الأربعاء الماضي، أي قبل موجة التصعيد الأخيرة، لبحث تلكؤ الاحتلال في تنفيذ تفاهمات التهدئة، عاد إلى قطاع غزة مساء أمس.

يشار إلى أن الوساطة التي قامت بها كل من مصر وقطر والأمم المتحدة، في مطلع نوفمبر من العام الماضي، كانت قد أفضت لتفاهمات تشمل إنهاء حصار غزة على مراحل، أولها من خلال تنفيذ مشاريع إغاثة عاجلة، وتوسيع رقعة الصيد، وإعطاء تسهيلات على عمل المعابر، وإدخال الأموال اللازمة لمساعدة الأسر الفقيرة.

وتشمل المرحلة الثانية من التفاهمات تنفيذ مشاريع إعمار كبيرة، من بينها تلك الخاصة بتحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة، وإقامة مشاريع بنى تحتية أخرى، وقد تعمدت إسرائيل مرات عدة إعاقة تنفيذ هذه التفاهمات، ما أدى إلى نشوب موجات تصعيد عدة.

ومن أجل ذلك حذر مسئولون عسكريون إسرائيل من مغبة عدم التقدم في تنفيذ تفاهمات الهدوء، مؤكدين في توصية للمستوى السياسي، أن ذلك من شأنه أن يسفر عن تصعيد آخر.