مواجهة صفقة القرن مسؤولية عربيه ضمن إستراتجية الدفاع عن الأمن القومي العربي

صفقة القرن تتعارض مع المطالب العربية والفلسطينية وتشكل خطر بعيد المدى على الأمن القومي العربي

المحامي علي ابوحبله

بتنا على بعد أسابيع من الإعلان الأمريكي عن صفقة القرن  ومهما اختلفت التسميات إلا أن ألاستراتجيه الامريكيه بالمحصلة تسعى إلى  الحفاظ على مصالح أمريكا في الشرق الأوسط والاستحواذ على النفوذ والسيطرة على قارة آسيا  ، فقد سبق وان سعت أمريكا لتشكيل “تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي” أو ما يسمى “ناتو عربي” على غرار حلف شمالي الأطلسي، أو حلف بغداد في الخمسينات من القرن الماضي، ويضم الحلف المقترح، إضافة للولايات المتحدة ، ثماني دول (دول مجلس التعاون الخليجي الست، ومصر والأردن)، والأهداف المعلنة لهذا الحلف تتمثل : مواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة، تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ، خاصة في مجالات الدفاع الصاروخي، التدريب العسكري، مكافحة الإرهاب، ودعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها، إرساء أسس السلام في منطقة الشرق الأوسط، وإرساء الاستقرار في سوريا ، وطرحت فكرة إنشاء هذا الحلف لأول مرة خلال القمة الخليجية العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض أواخر أيار عام 2017 . لكن تلك الجهود فشلت في إيجاد هكذا حلف

صفقة القرن ما زالت طي الكتمان رغم محاولات التسريبات لاختبار ردات الفعل على المستوى الرسمي وعلى الشارع العربي وهذه التسريبات لا ترقى إلى مستوى الحقيقة وفى محاولة لتفهم ماذا تعنى صفقة القرن هي خطه استراتجيه امريكيه لإعادة ترتيب المنطقة وفق المصالح  الصهيو امريكيه ، وتشمل  تلك التسوية التي ستطرحها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، التى سيتم بمقتضاها حل القضية الفلسطينية القائمة منذ أكثر من نصف قرن لتكون بمثابة الصفقة التي سوف يسجلها القرن الحادي والعشرون باعتبارها الإنجاز الأكبر لحل هذه القضية المعقدة  ولتنهي القضية الفلسطينية إلى الأبد  برؤيا صهيو امريكيه وإخضاع الفلسطينيين للهيمنة الاسرائيليه ،و تشمل الصفقة في بعض جوانبها ما يتعلق بالأمن الإقليمي ومواجهة الخطر الإيراني وهذا هو ما تهدف الصفقة للوصول اليه

فقد خلصت دراسة صادرة عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدف من خلال مقترحاته لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي يطلق عليها "صفقة القرن"، إلى توفير ظروف إقليمية تسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية الأمن القومي الأميركي التي أعلن عنها أخيراً.

وحسب الدراسة التي أعدها الجنرال شمعون عراد، ونشرها المركز على موقعه ، فإن إدارة ترامب كلّفت أنظمة حكم عربية بالعمل على جلب الفلسطينيين لطاولة المفاوضات مع إسرائيل وأن تضفي، في الوقت نفسه، شرعية على التنازلات التي سيتوجب عليهم تقديمها لإسرائيل. وأوضحت الدراسة أنه حسب مخطط ترامب، فإنه يتوجب على الدول العربية توفير الغطاء المالي الذي يسمح بإغراء الفلسطينيين بالعودة للمفاوضات وتقديم تنازلات.

ووفقاً للدراسة، فإن إدارة ترامب تنطلق من افتراض مفاده أن تحقيق المصالح القومية للولايات المتحدة يتطلب قيامها بدور طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط، ما يوجب عليها تهيئة البيئة الإقليمية التي تكفل القيام بهذا الدور في ظروف مناسبة.

وأشارت الدراسة إلى أنه حسب إستراتيجية الأمن القومي الأميركي، يتوجب على الدول العربية "السنية" المتحالفة مع واشنطن أداء دور مركزي في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية من خلال الإسهام في توفير ظروف تسمح باستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ولفتت إلى أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يوفر بيئة تسمح بتعزيز العلاقات بين تل أبيب والدول الخليجية. وتوضح الدراسة أن تعزيز العلاقات الإسرائيلية الخليجية يؤدي دوراً مهماً في استراتيجية الأمن القومي الأميركي، على اعتبار أن تقوية هذه العلاقات تعد متطلباً أساسياً لإضعاف إيران. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن إدارة ترامب تدعي أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يؤدي دوراً مهماً في عدم استقرار المنطقة، إلا أنها في المقابل ترى أن إنجاز حل لهذا الصراع سيفضي إلى بلورة ميزان قوى جديد يحسن من قدرة واشنطن على تحقيق مصالحها، لأن هذا التطور سيفضي إلى تسويغ التعاون بين إسرائيل والدول العربية في مواجهة التهديدات المشتركة. ولفتت الدراسة إلى أن إدارة ترامب تحاول دفع إسرائيل للعودة للمفاوضات من خلال الإغراءات، في حين تفرض العقوبات على الجانب الفلسطيني من أجل إقناعه بأنه سيخسر الكثير في حال ظل يرفض التجاوب مع المبادرة الأميركية.

ويشير معد الدراسة إلى أنه على الرغم من أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن بنود المبادرة الأميركية إلا أنه من الواضح أنها ترفض إدارة المفاوضات على مراحل بهدف التوصل لحلول مؤقتة، بل تهدف إلى التوصل لحل دائم بشكل مباشر. ويستنتج عراد أن إدارة ترامب تنطلق من افتراض مفاده أن التوصل لتسويات مؤقتة يطيل أمد المفاوضات بشكل قد يؤدي إلى توفر ظروف تفضي إلى المسّ بعلاقات إسرائيل مع الدول الخليجية.

وحسب الدراسة، فإن إدارة ترامب، من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرار نقل السفارة الأميركية للمدينة وفرض عقوبات على الفلسطينيين، تريد أن ترسل رسالة لقيادة السلطة في رام الله أنه في حال واصلت رفض مركبات صفقة القرن فإنها ستخسر، فيما إسرائيل تكسب. ويرى معد الدراسة أن تجنب ترامب دعم فكرة حل الدولتين يأتي في إطار الضغط على الفلسطينيين لإقناعهم بأن هناك الكثير مما يخسرونه في حال لم يقبلوا الأفكار الأميركية.

وهنا تكمن أهمية الموقف والقرار الاستراتيجي العربي لصالح الجانب الفلسطيني والعربي وتستند إلى انه لا يمكن لأى قوى سياسية فى العالم أن تفرض رؤيتها لحل القضية الفلسطينية ما لم تكن مرضية ومتوافقة مع الثوابت الفلسطينية وإلا كانت القضية قد تم حلها منذ أمد بعيد.

وانه لا يوجد أي زعيم عربي أو فلسطيني يستطيع أن يتحمل مسئولية التفريط في أى من الثوابت الفلسطينية، فتلك مسئولية أمام الله والتاريخ والشعوب ولا احد يملك حق التنازل عن القدس والحقوق التاريخية والوطنية في ارض فلسطين

صفقة القرن تتعارض مع المطالب العربية والفلسطينية وتشكل خطر بعيد المدى على الأمن القومي العربي لان المفهوم لصفقة القرن هو الشرق الأوسط الجديد بحيث تسود وتهيمن إسرائيل على المنطقه ، وهذا هو التحدي الأهم الذي يواجه النظام العربي . ونقطة الانطلاق لمواجهة صفقة القرن هو الموقف  ألاستراتجي  فى ضرورة أن يكون هناك موقف عربي وفلسطيني قاطع يطرح على مستوى الزعامات العربية ويكون ملزماً للجميع يؤكد رفض أية مشروعات لتسوية القضية لا تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ليس هذا فقط، ولكن من الضروري امتلاك بدائل عملية وواقعية للتحرك حتى لا يبدو الأمر وكأن هناك رفضاً عربياً للحلول السياسية وهذا يتطلب - استمرار التحرك العربي الإقليمي والدولي حتى لا تهدأ قوة الدفع التي بدأت بعد قرار ترامب بشأن القدس وهضبة الجولان السوري المحتل  والهدف من هذا التحرك أن تظل القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمام.، إن أهمية التنسيق الفلسطيني والعربي هامه ومطلوبة في هذه المرحلة لمواجهة مخطط التمدد الإسرائيلي ومحاولة تثبيت امر واقع   على الارض ، فلازالت إسرائيل هى أكبر مستفيد من عامل الوقت في رسم عملي لخريطة الدولة الفلسطينية بالشكل الذي تراه مناسباً، وبالتالي  مطلوب البحث منذ الآن وحتى قبل طرح الصفقة عن ألاستراتجيه التي تقود لإفشالها وفرض الموقف والقرار العربي في رؤيته للحل استنادا للمبادرة العربية للسلام التي رفضتها اسرائيل واستبعدتها ادارة ترمب

.