نثمن الدور الأردني

بحر : نثمن الدور الأردني النابع من الحرص على المقدسات والعمل على حمايتها

  • بحر : نثمن الدور الأردني النابع من الحرص على المقدسات والعمل على حمايتها
  • بحر : نثمن الدور الأردني النابع من الحرص على المقدسات والعمل على حمايتها
  • بحر : نثمن الدور الأردني النابع من الحرص على المقدسات والعمل على حمايتها

اخرى قبل 5 سنة

 

بحر : نثمن الدور الأردني النابع من الحرص على المقدسات والعمل على حمايتها

فلسطين المحتلة - حوار : علي  أبو حبلة  وعبدا لحميد  الهمشري

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الذي  جرى حله  مؤخراً الدكتور أحمد بحر  ان القضية الفلسطينية تمر بظروف خطيرة وبالغة الحساسية تستوجب توحيد الجهود والطاقات من اجل التصدي لمحاولات تصفيتها .

وتحدث د . بحر لـ «الدستور» عن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وما يحوط بها من مخاطر ومعوقات، والاستئناس برأيه حول كيفية العمل على إفشال كل ما يحاك في الخفاء والعلن في سبيل تصفيتها والتي تتطلب العمل الجاد لإنهاء الانقسام الفلسطيني من خلال تحقيق المصالحة الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن التي تنال وفق المؤشرات من الحق الفلسطيني والعربي بالانتقال من المبادرات والاتفاقات إلى التنفيذ العملي... 

وتناول الحوار مفاصل  هامة تخص الهم الفلسطيني الأردني المشترك  كالانقسام الفلسطيني وكيفية مواجهته وإعادة اللحمة  بين جناحي فلسطين الضفة وغزة  والوصاية الهاشمية  ودورها في دعم  الصمود  الفلسطيني  وفي إسقاط صفقة القرن  واعتدءات الاحتلال  المتواصل على غزة .

وفيما يلي نص الحوار:

* الدستور :  مرت ذكرى النكبة ومسيرات العودة ما زالت مستمرة، بتصوركم إلى أين تتجه بوصلة الأمور بالنسبة للقضية الفلسطينية التي تمر بأخطر مراحلها في ظل الانقسام الفلسطيني خاصة وأننا أمام مفترق طرق مفصلية تسبق الإعلان عن صفقة القرن الصهيو أمريكية؟.

 

- بحر  : القضية الفلسطينية تمر بظروف خطيرة وبالغة الحساسية حالياً، هناك مستويات عالية من التآمر لتركيع وإخضاع شعبنا الفلسطيني وتصفية قضيته الوطنية، ولا شك أن ما يسمى بـ «صفقة القرن « التي تعبر عن ذروة التآمر الدولي الذي تقوده إدارة ترمب والكيان الصهيوني وحلفاؤهم في المنطقة قد قطعت شوطاً لا بأس به، ونحن نرى بأم أعيننا تسارع الخطوات الأمريكية من أجل فرض وتنفيذ الصفقة خلال الأسابيع القادمة، وهو ما يقرع ناقوس الخطر ويوجب توحيد الجهود والطاقات من أجل فرملة وتعطيل هذه الصفقة. ونحن نعتقد أن استمرار الانقسام الفلسطيني  والإصرار على العقوبات الإجرائية ضد غزة من شأنها أن تساعد ترامب وإدارته على المضي قدماً بهذه الصفقة وإضعاف القدرة الفلسطينية على مواجهتها.

  بين أيدينا اليوم محاولات ومشاريع مبادرات من أجل التصدي لهذه الصفقة على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي، ولكن هناك قوة دفع خطيرة من بعض الأنظمة العربية تتساوق مع مخطط إنجاح الصفقة، وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة وجهد من أجل إحباط وإفشال هذه الصفقة وتكريس تمسكنا بحقوقنا وثوابتنا الوطنية مهما كانت التضحيات، وسنستمر في استخدام كل أشكال ووسائل المقاومة، ومن بينها مسيرات العودة الكبرى حتى رفع الحصار وتحقيق العودة بإذن الله.

 

* الدستور :  هناك مبادرة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د. إسماعيل هنية عن خطة لإنهاء الانقسام، فما هي أبعاد هذه الخطة ؟

 

- بحر : خطة حماس لإنهاء الانقسام تقوم على تطبيق اتفاق القاهرة عام 2011م والاتفاقيات والتفاهمات اللاحقة، وهي ترتكز على تطبيق عدة ملفات بشكل متزامن، وأهمها تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة للرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الذي يتولى إعادة بنائها على أسس وطنية ومهنية جديدة ونشر الحريات ووقف الاعتداء على الحقوق الشخصية والعامة، وذلك يؤسس بطبيعة الحال للتوافق على برنامج سياسي واستراتيجية وطنية موحدة قادرة على مواجهة الاحتلال وإحباط مخططاته العنصرية.

 

*الدستور : كثر الحديث عن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد تشكيل حكومة الدكتور اشتية ،  تصوركم وفق رؤية حماس؟

 

- بحر : ليس هناك أي حديث واقعي من هذا القبيل، هذا كلام يندرج في إطار التحريض على غزة وتبرير فرض العقوبات العنصرية والحصار اللاإنساني عليها. غزة لا تحتاج إلى لجنة إدارية جديدة لإدارتها أو إلى أي آلية أخرى من هذا القبيل، غزة تحتاج إلى تطبيق اتفاقات المصالحة وتحتاج إلى مدّها بالإغاثة العاجلة وإنقاذها من أزمتها الإنسانية الكبرى وتحتاج إلى إعادة إعمار ما دمرته الحروب وجولات العدوان الصهيونية على مدار السنوات الماضية.

 

*الدستور : الحديث عن التهدئة برعاية مصرية بين حماس وحكومة الاحتلال، اين وصلت؟ وهل حقا تم الاتفاق وبدأت حكومة الاحتلال بالتنفيذ أم ما زالت هناك عراقيل تعترض إنجازه؟

 

- بحر : لقد أجبرنا حكومة الاحتلال على العودة إلى تطبيق تفاهمات التهدئة التي ماطلت في تنفيذها في الفترة الأخيرة بفعل المقاومة وضرباتها الموجعة التي عملت على كيّ الوعي الصهيوني، سياسياً وأمنياً وعسكرياً واجتماعياً، ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ خلال فترة قريبة جداً، وسنتابع مسار تطبيق الاحتلال لهذه التفاهمات لحظة بلحظة. ونقدر عالياً الدور المصري والقطري في دعم جهود المصالحة الفلسطينية والسعي الحثيث للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، ونثمن دور الأمم المتحدة في مساعدة أهالي قطاع غزة. نحن لا نثق بالاحتلال، ولذلك فإن شعبنا ومقاومته سوف يبقون على أهبة الاستعداد، وهم يشكلون الضمانة الأهم لإجبار الاحتلال على تنفيذ التفاهمات التي تسهم بشكل واضح وكبير في تخفيف المعاناة عن أهالي القطاع.

 

*الدستور  :  كثر الحديث عن أن لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة، فهل هذا الموقف يقود حقاً لإفشال خطة مقايضة القرار السياسي بتحسين الوضع الاقتصادي في غزة ورفع الحصار وضمن المساعي الفلسطينية لإفشال صفقة القرن؟

 

- بحر : لقد أكدنا مراراً ان لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة، وهذا موقف مبدئي من الناحية الاستراتيجية. أما ما يتعلق بتفاهمات التهدئة والمساعدات الإنسانية فهي لا ترتبط بأثمان سياسية، ولا يمكن مقايضة حقوقنا وثوابتنا الوطنية بأي أجندات أو مواقف سياسية ،وهدفنا الأساسي من وراء إبرام تفاهمات التهدئة واستقبال المساعدات هو التخفيف فقط من معاناة شعبنا، وموقفنا من صفقة القرن هو موقف الضدّ والنقد والعمل الدائم لإفشالها، ونحن نعتقد أن الثبات على هذا الموقف المبدئي ورفض أي محاولة لتكريس الانفصال بين الضفة والقطاع من شأنه أن يضع العراقيل أمام صفقة القرن ويعضّد كل الجهود الرامية إلى مواجهة الصفقة وإفشالها.

 

* الدستور:  تقييمكم للدور الأردني في مواجهة صفقة القرن التي تنال أولاً من المدينة المقدسة؟ وما أهمية العلاقة الأردنية الفلسطينية والتنسيق فيما بينهما بشأن التصدي لصفة القرن؟

 

-بحر : وفق ما ترتأون أعتقد أن الدور الأردني رسمياً وشعبياً يستشعر مدى خطورة صفقة القرن وتأثيراتها السلبية على الوضع الأردني الداخلي لجهة توطين اللاجئين وخلق وطن بديل عن الموطن الأصلي فلسطين. وفي ذات السياق فإن الموقف الأردني الرسمي يستشعر ذات الخطر على مدينة القدس ومقدساتها ويدرك تماماً أن صفقة القرن تعني في أحد جوانبها طمس الحق الفلسطيني الخالد في المدينة المقدسة وحسمه لصالح الاحتلال ومنع أي علاقة أو ارتباط عربي بالمسجد الأقصى. من هنا أعتقد أن الموقف الأردني يرفض تماماً أي مساس بالقدس ومقدساتها، ويرفض النيل من الولاية الأردنية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، مما يستوجب توحيداً في الجهود والمواقف الفلسطينية والأردنية باتجاه التصدي لصفقة القرن، لأن الهمّ واحد والتحديات واحدة والمصير مشترك.

 

*الدستور :  رؤيتكم بخصوص الولاية الهاشمية على المقدسات في القدس .

 

- بحر :نرى أن هناك حرصاً أردنياً رسمياً على استمرار الولاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، ونثمن الدور الأردني الذي ينبع من الحرص على المقدسات والعمل على حمايتها، ونطمح في تطوير هذا الدور بحيث يشمل فتح مزيد من الآفاق باتجاه تعزيز صمود إخواننا المقدسيين ودعمهم في وجه المخططات الصهيونية التي تستهدف حاضر ومستقبل المدينة المقدسة وطمس طابعها العربي والإسلامي.

 

 *الدستور :  نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بتصريحاته مؤخراً أعلن أنه عرض على الدول العربية تحمل المسؤولية عن قطاع غزة، وأن خطة الفصل الأحادي الجانب وفق خطة شارون هدفت إلى تحقيق ذلك ولكن العرض رفض ، فما هو تعليقكم؟

 

-بحر: نؤكد أن غزة ليست كلاً مباحاً أو فريسة سهلة أمام نتنياهو وغيره من قادة الاحتلال، يستطيع نتنياهو أن يتحدث كما يشاء، ولكن الحقائق الساطعة تقطع بأن حكومة الاحتلال وجيشها المجرم قد عجزوا عن إخضاع غزة وتركيعها عسكرياً طيلة المراحل الماضية، وأعتقد أن نتنياهو يجترح مناورات سياسية مفضوحة بين الحين والآخر ويحاول بكل جهد مستطاع التحريض على غزة ومقاومتها والتخلص من الأعباء والمسؤوليات التي يترتب عليها استمرار الاحتلال والحصار. ونحن نقول لنتنياهو وقادة الاحتلال أن غزة سوف تبقى شوكة في حلوقكم وسيفاً بتاراً يمزق أوصالكم ويستنزف كيانكم حتى تحقيق النصر والتحرير والغلبة والتمكين بإذن الله، ولن تهنأوا يوماً ببلوغ مراميكم في رؤية غزة تنفصل عن بقية أجزاء الوطن الفلسطيني.

 

*الدستور : يدعي نتنياهو أن إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة تهدف لتجسيد الفصل الجغرافي بين غزة والضفة ، ردكم على هذا الادعاء وما رد حركة حماس على هذا القول؟

 

- بحر : نتنياهو يحاول اختلاق المعاذير لتبرير تراجعه سياسياً وعسكرياً في مواجهة غزة ومقاومتها البطلة. الأموال القطرية لا ترتبط بأي أثمان سياسية ولا تدور في سياقات سياسية وإنما تعبر عن حرص الأشقاء في قطر على تخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة لأهالي القطاع، ولعل المساعدات القطرية التي تم ضخها للضفة والقطاع مؤخراً خير دليل على تهافت هذا الادعاء.

 

 * الدستور :  حكومة نتنياهو تسعى لقوننة ضم أجزاء من الضفة الغربية والاستمرار بمخطط تهويد القدس ما الاستراتيجية التي ستعتمدها حركة حماس لمواجهة ذلك المخطط وافشاله؟

 

- بحر : لقد حذرنا منذ البداية من أهداف السياسة الصهيونية التي تخطط لابتلاع الضفة الغربية وتهويد القدس، وحاولنا مراراً وتكراراً أن نستميل السلطة الفلسطينية وإخواننا في حركة فتح باتجاه توحيد الجهد الوطني الفلسطيني والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة المخططات الصهيونية ولكن دون جدوى. أعتقد أن المسؤولية لا تقع على عاتق حماس لوحدها في إطار مواجهة هذه المخططات، وإنما على الكل الفلسطيني أن ينتبه لخطوات المرحلة وعظم التحديات الكامنة فيها، وأول الخطوات والمهام الوطنية تتعلق بالسلطة وفتح وتتمثل في ضرورة مراجعة نهجها ومواقفها السياسية تجاه الاحتلال ووقف التنسيق والتعاون الأمني معه وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر تطبيق اتفاقات المصالحة والنزول عند مبادئ الشراكة الوطنية الحقة بما يمهد الطريق نحو بلورة الاستراتيجية الوطنية الواحدة القادرة على مواجهة الاحتلال ومخططاته والتصدي لصفقة القرن وكل المشاريع المشبوهة التي تستهدف تصفية القضية الوطنية، فبالوحدة والمقاومة نستطيع حماية وطننا وقضيتنا وإفشال مخططات الاحتلال، ونحن بحاجة أيضاً لدعم عربي وإسلامي لأن القضية الفلسطينية لا تخص الفلسطينيين وحدهم بل تخص كل عربي مسلم.

*الدستور: عقد مؤتمر ضم الأب مسلم وفضيلة الشيخ عكرمة صبري والدكتور حسن خريشة وتم الإعلان عن مبادرة شعبية والدعوة لإجراء انتخابات المجلس الوطني، كيف تقيمون هذا التحرك؟ وموقفكم من عدم الدعوة في المؤتمر الصحفي للإعلان عن المبادرة للتحرك الشعبي وشمولها اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والتأكيد فقط على إجراء انتخابات المجلس الوطني؟

 

- بحر : نحن مع كل جهد شعبي ووطني فلسطيني يقود إلى تفكيك العقد المستحكمة للأزمة الفلسطينية الداخلية، ونقدر عالياً مبادرة الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس برئاسة الأب مانويل مسلم. ومن جهتنا فقد أكدنا مراراً وتكراراً على موقفنا الثابث بضرورة إجراء الانتخابات العامة للرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني حسب الأصول والقوانين الفلسطينية، وعدم فصل أو تجزئة الانتخابات، ونعتقد أن الإخلال بهذه الصيغة أو الاقتصار على الدعوة على انتخابات دون غيرها من شأنه تمييع الجهد الوطني الفلسطيني والقفز عن الحلول الحقيقية للأزمة وإعادة إنتاج وتفريخ بواعث الخلاف السياسي والانقسام الداخلي من جديد.

 

*الدستور: ما تقييمكم لجولة التصعيد الأخيرة بين المقاومة والاحتلال؟ وما موقفكم من تهديدات بعض المستويات الإسرائيلية التي تحدثت عن حرب أو مواجهة واسعة وشيكة خلال الفترة القريبة القادمة؟

 

- بحر :لا شك أن جولة التصعيد الأخير قد مثلت نقلة نوعية في إطار العمل المقاوم وسياقات المواجهة مع الاحتلال ، فللمرة الأولى ينتظم العمل المقاوم في كافة تفاصيله ومراحله ضمن غرفة عمليات موحدة أدارتها المقاومة بكل حكمة وجدارة واقتدار، وللمرة الأولى يبلغ التنسيق بين قوى المقاومة هذه الدرجة الرفيعة مما كان له أعظم الأثر في تحقيق نتائج ميدانية ملموسة أربكت الاحتلال وأصابت منظومته السياسية والعسكرية في الصميم. لقد تلقى الكيان الصهيوني صفعة مدوية ودرساً قاسياً في هذه الجولة رغم القتل والقصف والدمار الذي أحدثته آلة الحرب الصهيونية، ونحن ندرك البواعث والخلفيات التي تقف خلف اعتبارات وحسابات التصعيد من عدمه لدى قادة الاحتلال، لكننا في كل الأحوال مستعدون وعلى أتم الجاهزية لخوض كل أشكال المواجهة مع الاحتلال دفاعاً عن شعبنا وحقوقه الوطنية. ندرك أن الجولة الأخيرة هي واحدة ضمن سياق متسلسل من الجولات التي لن تنتهي إلا بنهاية الاحتلال، وندرك أن الكثيرين يتحدثون عن حرب قريبة أو مواجهة واسعة خلال الفترة القادمة، وهذا الأمر نتحسب له جيداً ونأخذه على محمل الجد ونعد العدة له، فقد تعودنا من الصهاينة الغدر والخيانة وستبقى أعيننا مفتوحة على الدوام بإذن الله، وسنراقب مدى التزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة من جهة، وأيدينا متأهبة على الزناد من جهة أخرى. لكنني هنا أحذر الاحتلال وحكومته الإرهابية من مغبة الانزلاق نحو حدّ التصعيد الشامل والمواجهة المفتوحة، لأن الحرب وخوض المواجهة المفتوحة ليس نزهة بأي حال من الأحوال، وقد رأى قادة الاحتلال في المواجهة الأخيرة نذراً يسيراً مما تملكه المقاومة من إمكانيات، ونحن نؤكد أن قدرات وإمكانيات المقاومة لا تزال طي السرية والكتمان ولا يمكن أن يخطر على بال أحد من قادة الاحتلال، ونحن نَعِدُ قادة الاحتلال بمفاجآت مدوية تصعقهم بها المقاومة إذا ما قرروا خوض غمار المواجهة المفتوحة. وفي النهاية فإننا لا نسعى خلف الحرب والمواجهة مع الاحتلال، لكننا سنكون أسوداً وصناديد فيها إذا ما فُرضت علينا، وسيرى فيها الصهاينة من العجائب الشيء الكثير.

اللقاء الذي أجرته جريدة الدستور مع النائب الأول للمجلس التشريعي احمد بحر

 

 

التعليقات على خبر: بحر : نثمن الدور الأردني النابع من الحرص على المقدسات والعمل على حمايتها

حمل التطبيق الأن