التفكك الأسري ظاهرة مجتمعية خطيرة وانتشار ثقافة القتل خطر يتهدد المجتمع و تبحث عن حل

المحامي علي ابوحبله

انتشار ثقافة القتل والانحراف ظاهره خطيرة تتهدد البنيان المجتمعي وتقود للفوضى الغير محمودة العواقب وان السلاح المنفلت بات خطر يداهم الجميع مما يتطلب وعي مجتمعي وتحمل المسؤولية من قبل الجهات المسؤوله من خلال ضبط ومصادرة السلاح المنفلت الغير شرعي مع التشديد بإنزال أقصى العقوبات ضد كل من سولت وتسول له نفسه لارتكاب الجرائم  ومحاربة كل أنواع الشلليه والبلطجيه .

وحقيقة المعاناة التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني بكثرة الجرائم التي ارتكبت في الاونه الاخيره وبفترة قياسيه وهذه ظاهره تعكس المخاطر التي تتهدد البنيان المجتمعي

تعد الأسرة اللبنة الأولى في البناء الإنساني فهي عماد المجتمع وهي المركز الرئيسي للتدريب على العلاقات الاجتماعية والنقل الثقافي وتوريث القيم وهي محضن النمو والتنمية والتربية، فمنها ينمو الفرد ويمتد وفيها تنمى الخصائص الفردية، الاجتماعية وتحدد سمات الشخصية الإنسانية وتزرع البذور الأولى لمستقبل الحياة السلوكية، وبالتالي فإن أي عواصف أو مشكلات في كيانها تؤثر بشكل أو بآخر على الأطفال الذين هم ثمرتها. وهنا تبرز العديد من التساؤلات المتعلقة بالتفكك الأسري!

ما أسباب هذا التفكك؟ وإلى أي مدى يلعب العامل الاقتصادي للزوج على تماسك الأسرة؟ وما هي الآثار السلبية الناتجة عن التفكك الأسري على المجتمع بشكل عام؟وما هي الأسباب المؤدية إلى التفكك الأسري؟ وما هي الحلول المقترحة للتغلب على هذه الظاهرة التي باتت تهدد  المجتمع الفلسطيني ؟

بتنا نخشى من فوضى تحت السيطرة إلى فوضى خلاقه مخطط لها ومقصوده ومبيته تستهدف أمننا الفلسطيني ضمن مخطط واضح ومكشوف ضمن صراع النفوذ والسيطرة بحيث بتنا نخشى من ظاهرة انتشار السلاح غير المضبوط بحيث يهدف البعض من إثارة الفوضى تمرير مخططاته وأجنداته ،

عقلية المؤامرة لإثارة الفوضى واضحة ومكشوفة من الحملات الاعلاميه التي تسبق حالات ما نشهده اليوم ، وان حملات الترويج الإعلامي تؤكد صحة وفرضية المخطط التآمري الذي بات يستهدف الانقضاض على وحدة شعبنا الفلسطيني بهدف ضرب وحدة النسيج الاجتماعي ووحدة الشعب الفلسطيني ، إن حقيقة ما نعيشه من خلافات أصبحت تفرض نفسها إن على صعيد التنظيم الواحد أو على العائلة الواحدة والعشيرة الواحدة .

إن ارتكاب جرائم القتل هو خرق فاضح لكل الأعراف والتقاليد وخرق  للقيم والعادات والتقاليد ، وان ما يجري في مختلف الجغرافية الفلسطينية جريمة بحق الانسانيه وتعدي على الحرمات التي حرم الله فيها قتل النفس بغير حق

مهما كانت الأسباب لا يبرر  الجرائم التي  ترتكب في مختلف الجغرافية الفلسطينية وسقوط الضحايا والتعدي على الممتلكات أمر خارج عن المألوف وان المتسببين في هذه الجرائم يجب أن لا يفلتوا من العقاب

إن استعمال السلاح يعد بحد ذاته جريمة وإحداث للفوضى التي طالما حذرنا من نتائجها وعواقبها ومخاطرها على الأمن والسلم الاجتماعي

إن حقيقة قيام البعض وتعمدهم في إحداث الفوضى والبلبلة عمل مقصود ويهدف لإثارة الفتن بين الشعب الواحد ، فإذا كنا ننبذ الفتنه المذهبية والطائفية فان التعدي على حرمة النسيج الاجتماعي الفلسطيني هو جريمة كبرى ومستنكره ومنبوذة لان استهداف الأمن الاجتماعي والسلم الأمني بقصد إثارة النعرات الطائفية هي جريمة منظمه تهدف للانقضاض على وحدة النسيج الاجتماعي الفلسطيني والأمن الفلسطيني

إن الجريمة المنظمة وظاهرة اقتناء السلاح بقصد الفوضى يجب محاربته ووضع حد له لأجل القضاء على كل محاولات إحداث الفتنه وضرب وحدة المجتمع الفلسطيني خاصة أننا أحوج ما نكون وفي هذه الظروف الدقيقة والحساسة لوحدة مجتمعنا الفلسطيني ووحدة نسيجنا الاجتماعي

إن الحقيقة التي يجب أن نعلمها جميعا أننا مستهدفون في أمننا وفي نسيجنا الاجتماعي وفي وحدتنا ، وان هناك من يسعى حقيقة لإحداث الفوضى والاضطراب وإثارة البلبلة وبث الفتن بهدف الإمعان في تمرير مخططات مشبوهة لأهداف شخصيه ولتحقيق ما يصبوا لتحقيقه أصحاب الأجندات لاستغلال حالات الفوضى والفتن وهي محاولات مكشوفة ولا تخفى على كل الملمين بدقة وحساسية الوضع الفلسطيني

المطلوب من أجهزة الأمن الفلسطيني استعمال القوه في فرض القانون وملاحقة الخارجين عن القانون وان تقوم الأجهزة الامنيه بتطبيق القانون بحيث تعمل جاهدة لتفويت الفرص على المتربصين والمارقين ومشعلي الفتن بهدف تمرير أجندات مشبوهة ومصادرة كل أنواع السلاح غير الشرعي

وان على الجميع الاحتكام للقانون وان يعاقب كل من ارتكب الجريمة أو سولت له نفسه لإثارة الفتن وخلق حالات الفوضى ألخلاقه  في مختلف الجغرافية الفلسطينية وتسبب بهذه الجرائم الفاضحة ملاحقته ومعاقبته وانزال اشد العقوبات

ثقتنا بأجهزتنا الامنيه وقدرتها بتطويق الأحداث وملاحقة المتسببين  بارتكاب الجرائم مما يساهم في استعادة الأمن المنشود وهذا يتطلب بالفعل من الجميع ضبط النفس وترك الأمر للقانون أن يأخذ مجراه ضمن الوعي المطلوب لتفويت كل الفرص على المتربصين بأمن مجتمعنا الفلسطيني والسلم الأهلي وتفويت ألفرصه على كل أولئك الذي يستغلون الأحداث لتوجيه سهامهم للنيل من مؤسستنا الامنيه ضمن محاولات تهدف لخلق حالات الفوضى وإرباك عمل الاجهزه الوطنية الامنيه الفلسطينية ضمن محاولات تقود إلى خلق الفوضى والاضطراب وتحميلهم للمسؤولية لتمرير أجنداتهم ضد شعبنا الفلسطيني ووحدته

أصبح لزاما على الجميع اليقظة والحذر من خطر يتهدد امن مجتمعنا الفلسطيني ويتهدد وحدة مجتمعنا الفلسطيني بحيث بتنا نخشى من فوضى خلاقه تقودنا إلى المجهول وتخدم أهداف الاحتلال وأعوانه وأصبحت المرحلة في ظل تنامي حالات الفلتان تتطلب الحزم وتطبيق القانون لوضع حد للجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني وأمنه وسلمه الاجتماعي.