"ديفيد فريدمان".. سفير أمريكي بصناعة صهيونية

المحامي علي ابوحبله

تصريحات ديفيد فريدمان وهو يمثل الديبلوماسيه الأمريكية وسفير واشنطن في تل أبيب تشكل سابقه خطيرة في العلاقات الدولية وخرق فاضح لقرارات ومواثيق الأمم المتحدة

فقد أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في مقابلة صحفية نشرتها السبت "نيويورك تايمز" أن الدولة العبرية تملك "الحق" في ضم "جزء" من أراضي الضفة الغربية المحتلة منذ 52 عاما.

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" السبت مقابلة مع السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان أكد فيها على حق الدولة العبرية في الاحتفاظ بأراض من الضفة الغربية التي تحتلها تل أبيب منذ حرب الأيام الستة في يونيو/حزيران العام 1967.

رأى فريدمان الذي يعد من أشد داعمي المستوطنات الإسرائيلية، في تصريحاته لـ"نيويورك تايمز" أن خطة ترامب تهدف إلى تحسين ظروف الفلسطينيين المعيشية لكنها لن تشكّل "حلّاً دائمًا للنزاع". وقال إنه لا يعتقد أن الخطة قد تتسبب باندلاع أعمال عنف من الجانب الفلسطيني. لكنه أكد أن واشنطن ستنسق بشكل وثيق مع دول عربيه  لمنع اضطرابات في أوساط الفلسطينيين الذين يرجح أن يحتجوا على خطة صفقة القرن و يعتبرون أنها تصب في مصلحة إسرائيل بشكل كبير.

وخلال الحملات التي سبقت أول انتخابات عامة في نيسان/أبريل، تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، في تحرّك دعمه منذ مدة طويلة جميع النواب تقريبًا في تحالفه الذي يضم أحزابًا يمينية ودينية. وفي وقت سابق في شباط/فبراير، قال نتانياهو للنواب إنه ناقش مع واشنطن خطة يمكن يموجبها ضم المستوطنات بشكل فاعل.

وقد سبق وأن أثارت صورة تظهر السفير الأميركي لدى "إسرائيل" "ديفيد ملخ فريدمان"، وهو يتسلم صورة لمدينة القدس المحتلة يظهر فيها الهيكل المزعوم وقد بني مكان المسجد الأقصى المبارك، مشاعر الغضب وأججتها لدى الفلسطينيين، وطرحت التساؤلات حول ماهية هذا السفير المتصهين الذي يعبث بمقدسات المسلمين.

وتصريحات فريدمان تشكل خرق فاضح لميثاق الامم المتحده والاتفاقات المنبثقه عن الامم المتحده وجميعها تحرم ضم اراضي الاقليم لدولة الاحتلال وهي بمثابة تهديد لسلامة الدول واراضيها وهذا التصريحات تجاوز خطير لقراري مجلس الامن 242 و338

تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، بتاريخ 23-12-2016 ، قرارا تقدمت به السينغال، وماليزيا، وفنزويلا، ونيوزلندا، يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولأول مرة منذ 36 عاما، صوت 14 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية لوحدها عن التصويت.

وفيما يلي نص القرار:

إن مجلس الأمن، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003 )، و1850 (2008)، مسترشدا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدا من جديد، في جملة أمور، على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وإذ يؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكرا الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية.

وإذ يؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967.

وإذ يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض  الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم بالأمر الواقع الأرض، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.

وإذ يشير إلى الالتزام بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية ، التي أقرها بقراره 1515 (2003)، بتجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك "النمو الطبيعي"، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار2001، وإذ يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين ، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا جميع الأعمال الاستفزازية ـ، التحريض والهدم.

وإذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

وإذ يحيط علما ببيان اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016، ومؤكدا على توصياتها وأيضا بياناتها الأخيرة، التي عبرت الرباعية فيها ، ضمن امور أخرى، على معارضتها القوية للنشاطات الاستيطانية المستمرة، يؤكد على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن هناك حاجة ماسة لخطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض، التي تؤدي إلى تآكل مضطرد لحل الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة، ومن اجل دفع حل الدولتين على الارض وخلق الظروف الملائمة لنجاح مفاوضات الحل النهائي.

وأذ يأخذ بالعلم أيضا التقارير ذات العلاقة من الأمين العام، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لتحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 و سلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، و مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية:

المتصهين "ديفيد فريدمان" هو السفير الأمريكي في "تل أبيب" والذي يعيش في إحدى المستوطنات "الإسرائيلية"، وهو صهيوني بامتياز أكثر من "جابوتنسكي" و"بن غوريون"، برأي العديد من المحللين.

وكان "فريدمان"  من أكثر المتحمسين لنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وكذلك هو من قال بأن "إسرائيل" لا تحتل الضفة الغربية، ومن حق المستوطنين أن يستوطنوا فيما يسميه بأرض "إسرائيل".

وترأس "فريدمان" جمعية تقدم مساعدات لمنظمة تصنفها وزارة الخارجية الامريكيه كمنظمة إرهابية، وهي جمعية أصدقاء المدرسة الدينية في مستوطنة "ارائيل" التي توجد فوق أراضي سلفيت وفيها جامعة استيطانية.

وفي ذروة الاحتفالات بنقل السفارة تسلم "ديفيد فريدمان" مجسماً للمسجد الأفصى من منظمة يهودية لا تظهر فيه قبة الصخرة.

ان "ديفيد فريدمان" ما هو إلا إرهابي متصهين أكثر من الصهاينة أنفسهم، والذي كشف دور وحقيقة السياسة الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني والأمة العربية.

ويعد السفير "ديفيد فريدمان" من أكثر السياسيين الأميركيين دعما للاستيطان والأحزاب اليمنية المتطرفة في "إسرائيل"، وكان من أكبر الداعمين للاستيطان والمستوطنات، حيث ساهم بمبلغ مالي لإقامة مستوطنة" بيت إيل" كما أنه رفض الإقامة ببيت السفير الأميركي داخل "إسرائيل" وقرر الانتقال إلى شقة صغيرة بالقدس لأنه كان من أكثر الداعمين والمروجين لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

يشار إلى أن "فريدمان" هو محام أميركي متخصص بقضايا الإفلاس، ويميني متحمس للاستيطان، وصديق مقرب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي عينه في منصب سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى "إسرائيل"، ويعرف عن "فريدمان" نشاطه في مجال المحاماة ودعم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورافق" فريدمان"" ترمب" منذ 15 عاما وعينه مستشارا له للعلاقات الأميركية" الإسرائيلية "أثناء الحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية، وترأس "فريدمان "أيضا رابطة الصداقة الأميركية مع مستوطنة بيت إيل التي حولت إليها ملايين الدولارات، وفي ويوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 عينه ترمب سفيرا للولايات المتحدة في "إسرائيل".

وذكر تقرير لموقع «ولا» الإخبارى الإسرائيلى، أن السفير الإمريكى فى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وهو يهودى صهيونى متطرف، هو الذى عمل على مسألة «الاستمرار فى حث» الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

إن فريدمان بتصريحاته الخارجة عن الشرعية الدولية، والمتماهية مع السياسات الإسرائيلية، يؤكد ديفيد فريدمان منذ تعيينه سفيرًا للولايات المتحدة لدى تل أبيب أنه سفيرٌ للاستيطان، ولمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وتصريحات فريدمان وهي تعكس حجم الارتهان الأمريكي لنوازع الغطرسة، وشهوة التوسع الإسرائيلية، تعكس بالمقابل حجم الفضيحة للدولة العظمى التي ترهن سياستها الخارجية بأيدي مجموعة من أولئك الذين لم يبلغوا بعدُ سنَّ الرشد السياسي، من غلاة المتطرفين أمثال كوشنر وجرينبلانت وفريدمان، الذين باتوا يمارسون السياسة بخفةٍ هي أقرب للمهرجين ولاعبي السيرك المثيرين للرثاء والبكاء، تنال من هيبة الدولة العظمى أكثر مما تنال من رصيد الهواة من تجار العقارات والصفقات الطارئين على العمل السياسي.

بات  مطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الامين العام للأمم المتحدة الرد على تصريحات فريدمان وخرقه للقوانين والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وعلى الأمين العام للجامعة العربية الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس ألجامعه العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب   للرد على تصريحات فريدمان واتخاذ ما يلزم عبر مجلس الأمن والمنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة لإدانة تصريحات ترمب ورفضها واعتبار إخلالا بميثاق الأمم المتحدة وخطر يتهدد الأمن والسلم العالمي واعتداء على مبادئ وميثاق الامم المتحده مما يستدعي رد من اعضاء مجلس الامن على تصريحات فريدمان