حزب العداله الفلسطيني يستنكر تصريحات فريدمان ويعتبرها خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدوليه وقرارات الامم المتحده

حزب العداله الفلسطيني سيشرع مع مركز عداله والمساواه لجمع المعلومات وتوثيقها المتعلقه بتصريحات فريدمان

صرح الناطق الاعلامي باسم حزب عداله الفلسطيني المحامي علي ابوحبله ان

تصريحات ديفيد فريدمان وهو يمثل الديبلوماسيه الأمريكية وسفير واشنطن في تل أبيب تشكل سابقه خطيرة في العلاقات الدولية وخرق فاضح لقرارات ومواثيق الأمم المتحدة

فقد أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في مقابلة صحفية نشرتها السبت "نيويورك تايمز" أن الدولة العبرية تملك "الحق" في ضم "جزء" من أراضي الضفة الغربية المحتلة منذ 52 عاما.

رأى فريدمان الذي يعد من أشد داعمي المستوطنات الإسرائيلية، في تصريحاته لـ"نيويورك تايمز" أن خطة ترامب تهدف إلى تحسين ظروف الفلسطينيين المعيشية لكنها لن تشكّل "حلّاً دائمًا للنزاع". وقال إنه لا يعتقد أن الخطة قد تتسبب باندلاع أعمال عنف من الجانب الفلسطيني. لكنه أكد أن واشنطن ستنسق بشكل وثيق مع دول عربيه لمنع اضطرابات في أوساط الفلسطينيين الذين يرجح أن يحتجوا على خطة صفقة القرن و يعتبرون أنها تصب في مصلحة إسرائيل بشكل كبير.

وتصريحات فريدمان تشكل خرق فاضح لميثاق الامم المتحده والاتفاقات المنبثقه عن الامم المتحده وجميعها تحرم ضم اراضي الاقليم لدولة الاحتلال وهي بمثابة تهديد لسلامة الدول واراضيها وهذه التصريحات تجاوز خطير لقراري مجلس الامن 242 و338

فقد تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، بتاريخ 23-12-2016 ، قرارا تقدمت به السينغال، وماليزيا، وفنزويلا، ونيوزلندا، يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولأول مرة منذ 36 عاما، صوت 14 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية لوحدها عن التصويت.

وفيما يلي نص القرار:

إن مجلس الأمن، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003 )، و1850 (2008)، مسترشدا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدا من جديد، في جملة أمور، على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وإذ يؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكرا الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية.

وإذ يؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967.

وإذ يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم بالأمر الواقع الأرض، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.

وإذ يشير إلى الالتزام بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية ، التي أقرها بقراره 1515 (2003)، بتجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك "النمو الطبيعي"، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار2001، وإذ يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين ، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا جميع الأعمال الاستفزازية ـ، التحريض والهدم.

وإذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

وإذ يحيط علما ببيان اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016، ومؤكدا على توصياتها وأيضا بياناتها الأخيرة، التي عبرت الرباعية فيها ، ضمن امور أخرى، على معارضتها القوية للنشاطات الاستيطانية المستمرة، يؤكد على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن هناك حاجة ماسة لخطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض، التي تؤدي إلى تآكل مضطرد لحل الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة، ومن اجل دفع حل الدولتين على الارض وخلق الظروف الملائمة لنجاح مفاوضات الحل النهائي.

وأذ يأخذ بالعلم أيضا التقارير ذات العلاقة من الأمين العام، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لتحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 و سلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، و مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية:

المتصهين "ديفيد فريدمان" هو السفير الأمريكي في "تل أبيب" والذي يعيش في إحدى المستوطنات "الإسرائيلية"، وهو صهيوني بامتياز أكثر من "جابوتنسكي" و"بن غوريون"، برأي العديد من المحللين. وان اقامته في مستوطنه مقامه على اراضي فلسطينيه محتله خرق فاضح للاعراف الديبلوماسيه تتطلب ملاحقته ومقاضاته امام المحاكم الامريكيه والجنايات الدوليه بتهمه تشجيع الاحتلال وتشريع الاستيطان وهذا بحد ذاته يرقى لمستوى جرائم حرب ويهدد الامن والسلم الاقليمي ويعرض حياة الفلسطينيين و اليهود بفعل ونتائج ما تترتب عليه تلك التصريحات ويدمر الحل السياسي الذي ينشده الجميع والسلام الذي تنشده شعوب المنطقه

".

ويترأس "فريدمان" جمعية تقدم مساعدات لمنظمة تصنفها وزارة الخارجية الامريكيه كمنظمة إرهابية، وهي جمعية أصدقاء المدرسة الدينية في مستوطنة "ارائيل" التي توجد فوق أراضي سلفيت وفيها جامعة استيطانية. وهذه تشكل تهمه دعم الارهاب وهي الاخرى تندرج تحت تهمه جرائم الحرب

ان "ديفيد فريدمان" كشف دور وحقيقة السياسة الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني والأمة العربية.

ويعد السفير "ديفيد فريدمان" من أكثر السياسيين الأميركيين دعما للاستيطان والأحزاب اليمنية المتطرفة في "إسرائيل"، وكان من أكبر الداعمين للاستيطان والمستوطنات، حيث ساهم بمبلغ مالي لإقامة مستوطنة" بيت إيل" كما أنه رفض الإقامة ببيت السفير الأميركي داخل "إسرائيل" وقرر الانتقال إلى شقة صغيرة بالقدس لأنه كان من أكثر الداعمين والمروجين لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

يشار إلى أن "فريدمان" هو محام أميركي متخصص بقضايا الإفلاس، ويميني متحمس للاستيطان، وصديق مقرب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي عينه في منصب سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى "إسرائيل"، ويعرف عن "فريدمان" نشاطه في مجال المحاماة ودعم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن فريدمان بتصريحاته الخارجة عن الشرعية الدولية، والمتماهية مع السياسات لليمين المتطرف في اسرائيل ، يؤكد ديفيد فريدمان منذ تعيينه سفيرًا للولايات المتحدة لدى تل أبيب أنه سفيرٌ للاستيطان، ولمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وتصريحات فريدمان وهي تعكس حجم الارتهان الأمريكي لنوازع الغطرسة، وشهوة التوسع الإسرائيلية، تعكس بالمقابل حجم الفضيحة للدولة العظمى التي ترهن سياستها الخارجية بأيدي مجموعة من أولئك الذين لم يبلغوا بعدُ سنَّ الرشد السياسي، من غلاة المتطرفين أمثال كوشنر وجرينبلانت وفريدمان، الذين باتوا يمارسون السياسة بخفةٍ هي أقرب للمهرجين ولاعبي السيرك المثيرين للرثاء والبكاء، تنال من هيبة الدولة العظمى أكثر مما تنال من رصيد الهواة من تجار العقارات والصفقات الطارئين على العمل السياسي.

وصرح امين عام حزب العداله الفلسطيني الدكتور تيسير فتوح انه بات مطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الامين العام للأمم المتحدة الرد على تصريحات فريدمان وخرقه للقوانين والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وعلى الأمين العام للجامعة العربية الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس ألجامعه العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب للرد على تصريحات فريدمان واتخاذ ما يلزم عبر مجلس الأمن والمنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة لإدانة تصريحات ترمب ورفضها واعتبار إخلالا بميثاق الأمم المتحدة وخطر يتهدد الأمن والسلم العالمي واعتداء على مبادئ وميثاق الامم المتحده مما يستدعي رد من اعضاء مجلس الامن على تصريحات فريدمان.

واضاف ان حزب عداله الفلسطيني وبالتنسيق مع . مركز عداله والمساواه وبالتنسيق مع السلطه الفلسطينيه وبمشاركه مراكز حقوق دوليه تسعى لاعداد ملف لرصد الخروقات والتصريحات التي صدرت عن فريدمان والتقدم بطلب للجهات القضائيه الامريكيه للتحقيق فيها ومخالفتها القانون الامريكي لخرقه للاعراف الديبلوماسيه حيث يسكن في مستوطنه وتصريحاته خرق فاضح لقرارات الامم المتحده وترؤسه لمنظمه صهيونيه من المستوطنين مصنفه ارهابيه وهذا بمجموعه يشكل تهم دامغه تستدعي من القضاء الامريكي مسائلته و محاكمته لكون تصريحاته تلحق ضررا بهيبة امريكا ويضر بمصالحها في الشرق الاوسط