رسالة مفتوحة إلى معالي وزير العمل الدكتور نصري ابو جيش حفظه الله

تحية البناء والدولة وبعد :-

كل التحية والتقدير إلى معالي الأخ وزير العمل الدكتور د. نصري ابو جيش لإنسانيته وحسن تعامله مع المواطنين من أبناء شعبه وحسن استماعه وصدق كلامه بوضع حد لكل التجاوزات القانونية وخرق القوانين والتغاضي عن حالات الفساد التي تشوب الحركة التعاونية وتصميمه في  تصويب العمل التعاوني في فلسطين بعد ما أصابه من تراجع وترهل وتغلغل بفعل حالات التغاضي عن شبهات الفساد وسوء الاداره وتجاوز القانون بمنح استثناءات للترشح رغم ثبوت شبهات الفساد بحق البعض ممن تم منحهم الاستثناءات . 

يشكل العمل التعاوني رافعة للاقتصاد الوطني ووسيلة للصمود في وجه  المخططات الاسرائيليه من خلال خلق مشاريع إنتاجيه مستدامة يكون بمقدورها استيعاب الأيدي العاطلة عن العمل   ، البعض يحرف العمل التعاوني عن أهدافه لغاية المصالح الانيه   وأصبح مفهوم التعاون مرادفا لوزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم وتوزيع مساعدات عينيه  لا تمت بصله لمفهوم العمل التعاوني وفيها من التجاوزات القانونية والمالية وشبهات الفساد والاداره  .

معالي الأخ الدكتور نصري ابوجيش وزير العمل حفظه الله

 نخاطبكم وكلنا ثقة أن تلقى رسالتنا الاهتمام والأذان الصاغية سعيا لإحقاق الحق وانتصاب ميزان العدل في ظل تحملكم لمسؤولية الامانه ، فقد  سبق ان أرسلنا  عدة رسائل ومناشدات تتعلق بموضوع الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي محافظة طولكرم ، وذلك بعد أن تقدمنا بعدة طعون تتعلق باجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 16/6/2012 ، واجتماع الهيئة العامة الطارئ المنعقد بتاريخ 3/3/2013 واوضحنا الخروقات القانونية التي مورست أمام أعين ممثلي  الاداره ألعامه في تلك الفترة حتى أصابنا الإحباط من إمكانية تصويب المسار.

إن التغاضي عن سوء الاداره وشبهة إساءة الائتمان والاختلاس من قبل الاداره ألعامه للتعاون سابقا رغم الأوراق والثبوت المثبتة في تقرير الأستاذ عمر عوض  في تقريره 2012 والكتاب الموجه من السيد نعمان حجازي في 2013 عن اختلاف في تواقيع أمين الصندوق وعن القرض من المؤسسة المصرفية على نظام المرابحة الاسلاميه وانتحال صفات في التوقيع على المراسلات واختلاف في توقيع امين الصندوق  وقبول أعضاء لغايات الانتخابات في اجتماعات 2012 وبعد ذلك رفض عضويتهم    وعن التلاعب وتضخيم المصاريف وجميعها مرسله لمدير عام الاداره ألعامه للتعاون السابق  هذا التغاضي المقصود  زاد في حالات التجاوز وتفاقم الفوضى، وزاد من احباط المزارعين والأعضاء حتى انهم يئسوا من إمكانية محاسبة المتجاوزين وحتى ظن اهل الظلم انهم على حق.

لقد تقدمنا بكتب كثيرة وطالبنا بتصويب الأوضاع عدة مرات وطالبنا بالتحقيق في التجاوزات ولكن هنالك قوى تعمل بالخفاء لتخفي مطالبنا منذ ذلك التاريخ وحتى اخر مرة عندما تقدمنا  بتفسير لنص ومضمون الماده 37عبر الصفحة الرسمية لهيئة العمل التعاوني من قانون الهيئات التعاونية  وذلك حول مفهوم تعيين لجنه لأعمال التصويب بوجود لجنة الاداره على راس عملها .

معالي الوزير

وبحسب معلومات حصلت عليها " مجلة آفاق الفلسطينية "أن ما حصل في اجتماع الهيئة العامة الاخير في 10/11/2018؛ كان  امتداد للاجتماعات السابقة وسلق الميزانيات التي تتراكم لثلاث سنوات  ، وقد تعالت أصوات الذين حرموا من منحة الصندوق العربي رغم اكتشافهم ان أسماءهم مدونة على انهم حصلوا على حصصهم، وكانت مطالبهم تحددت بضرورة  تشكيل لجنه للتدقيق والمحاسبة ،.وإذا عدنا للمنحة الأولى تصور أن ترميم مقر الجمعية كلف ما يقارب اربعين الف دولار وهناك اعتراضات على الاحالات للمشاريع  ودواليك ، نتمنى على دولتكم مراجعة ذلك حتى تكونوا على دراية وأحاطه بكل أوجه القصور والتجاوزات الغير قانونيه

معالي الأخ الدكتور نصري ابوجيش وزير العمل حفظه الله

لقد  شعر العديد  من أصحاب الضمائر الحرة ببصيص أمل بعد ترؤسكم لاجتماع مجلس إدارة الهيئة ألعامه للتعاون في 23 ايار الماضي  وقراركم بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للجمعية التعاونية للتسويق الزراعي لتصويب أعمال الجمعية  حسب نص المادة 37 لقانون العمل التعاوني لعام 2017، ولكن  المفاجأة  كانت بالتحايل على مضمون نص المادة 37 بحيث أضافوا ثلاثة أسماء للهيئة الإدارية الحالية كمؤازرين ولا ندري هل هذا يدخل في صلب عملية التصويب بحسب التقارير التي بين أيديكم  . 

المادة "37" من قانون التعاون لعام 2017

1. يجوز لرئيس الهيئة وبالتشاور مع الاتحاد المختص أن يكلف لجنة من الهيئة العامة بصورة مؤقتة لفترة لا تزيد على (6) أشهر، بإدارة أعمال الجمعية في حالة استنكاف أو شغور أكثر من ثلث مقاعد لجنة الإدارة، أو ظهور مخالفات بعد التحقيق تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، أو وجود تنازع بين أعضاء اللجنة بصورة تعرقل تحقيق أغراض الجمعية، وتضر بمصالحها. وتتولى اللجنة خلال هذه الفترة إدارة الجمعية، حتى يتم انتخاب لجنة إدارة جديدة. 2. تعمل اللجنة المؤقتة خلال فترة التكليف على تصويب الأوضاع المالية والإدارية للجمعية، وتدعو لاجتماع طارئ لانتخاب لجنة إدارة جديدة. 3. للمجلس إحالة أي عضو في الجمعية أو عامل فيها إلى الجهات المختصة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أعضاء الجمعية في حالة ظهور إساءة تصرف بأموال الجمعية أو أملاكها.

معالي  الأخ وزير العمل الدكتور نصري ابوجيش حفظه الله

نتوجه برسالتنا ونحن على يقين بانتصاب ميزان العدل وإحقاق الحق ، وكل أملنا أن يلاقي مطلبنا وتوجهنا  برسالتنا المفتوحة العمل بتتبع ملف الجمعية من عام 2008 ولغاية تاريخه ودراسة كل التجاوزات والتغاضي عنها لتحقيق مصالح انيه وذاتيه وابعد ما تكون عن صالح الجمعية وأعضاء الهيئة ألعامه ويقينا أن الجمعية لا تمارس الأهداف والغايات التي أنشئت من اجلها ولو استغلت المنح ألمقدمه بالوجه الأكمل لتقدمت أعمال الجمعية بمشاريع منتجه  في التقنيات ألحديثه للزراعة وتسويق المنتجات الزراعية ولامكن تشغيل المئات من الأيدي العاطلة عن العمل لكن الأسباب التي حالت دون استغلالها بالوجه الأنسب والأفضل  باتت لا تخفى على احد ،

معالي الأخ الدكتور نصري ابوجيش وزير العمل حفظه الله

  نحن على يقين   اهتمامكم بمحاربة كل حالات الفساد ومحاسبة كل المتغاضين عن اعمال الفساد شاكرين للأخ معالي وزير العمل  تجاوبه واهتمامه بأعمال تصويب الحركة التعاونية متمنين التوفيق لمعالي وزير العمل في اداء رسالته ومهامه الموكول له في عمله وتمكنه من الانتصار لمبدأ سيادة القانون ووضع حد لكل الخارجين عن القانون ضمن مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة

واقبلوا منا الاحترام

تحريرا في 22/6/2019

المحامي علي ابوحبله / رئيس تحرير مجلة افاق الفلسطينيه