فوز المحافظين: ميتسوتاكيس يتعهد بـ"إنهاض" اليونان

فاز حزب "الديمقراطيّة الجديدة" المحافظ بالانتخابات التشريعيّة التي جرت في اليونان أمس، الأحد، في مواجهة رئيس الوزراء اليساري المنتهية ولايته، أليكسيس تسيبراس، الذي أقرَّ بخسارته. وحصل حزب "الديمقراطيّة الجديدة" على 39.8% من الأصوات، وسيشغل 158 من أصل مقاعد البرلمان اليوناني الـ300، وفقًا للنّتائج الرسميّة التي شملت 94% من مراكز الاقتراع.

من جهته، حصلَ حزب تسيبراس، "سيريزا"، على 31.5% من الأصوات، ولم يبقَ بالتالي بحوزته سوى 86 من أصل المقاعد الـ144 التي يشغلها في البرلمان المنتهية ولايته. وبالنسبة لليونانيّين، فإنّ الحكومة المنتهية ولايتها "لم تلتزم" بوعودها وفرضت التقشّف.

ووعدَ رئيس الوزراء اليوناني المقبل، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، بـ"إنهاض" اليونان بعد مرحلة "مؤلمة" عاشتها البلاد خلال عهد حكومة تسيبراس.

وقال ميتسوتاكيس (51 عامًا) بعد تحقيقه فوزًا واضحًا في الانتخابات التشريعيّة على تسيبراس، إنّ "صفحة مؤلمة تُطوى اليوم". وأضاف "أريد أن أرى هذا الشعب يزدهر مجدّدًا، أريد أن أرى عودة الأولاد الذين كانوا قد غادروا". ووعد ميتسوتاكيس بـ"إحياء الاقتصاد" و"ترك الأزمة وراءنا".

من جهته، أقرَّ تسيبراس بـ"الانتصار الواضح" لمنافسه، مهنّئًا إيّاه، وواعدًا بأن يكون "نشِطاً في صفوف المعارضة".

وتبقى الأرقام النهائيّة رهنًا بحصّة الأحزاب الصغيرة من المقاعد. وتحتاج هذه الأحزاب الى الحصول على 3% على الأقلّ من الأصوات لدخول البرلمان.

تنافست أحزابٌ عدّة على دخول البرلمان، بينها حزب "الحلّ اليوناني" القومي الذي أسّسه كرياكوس فيلوبولوس، وحزب "ميرا 25" الذي يُعارض التقشّف وأسّسه الخبير الاقتصادي ووزير المال اليوناني السابق، يانيس فاروفاكيس.

وقد يحصل حزب "الحل اليوناني" على 13 مقعدا مثل حزب "الفجر الذهبي" النازي الجديد، الذي تراجعت أسهمه بشدة بسبب محاكمة يواجه فيها العديد من كبار مسؤوليه اتهامات جنائية.

وكان حزب "الديمقراطية الجديدة" للمرة الاخيرة في الحكم في العام 2014، في تحالف مع الاشتراكيين. وشغل ميتسوتاكيس حينها منصب وزير الاصلاح الاداري في عهد الحكومة المحافظة الأخيرة برئاسة انتونيس ساماراس.

وميتسوتاكيس نجل رئيس الوزراء السابق، كوستانتينوس ميتسوتاكيس، وشقيقته دورا باكويانيس كانت وزيرةً للخارجيّة ورئيسة بلدية أثينا. ورئيس بلدية أثينا الجديد هو ابن شقيقه، كوستاس باكويانيس.

وبعد ولاية من أكثر من أربع سنوات، لم يغفر الناخبون لأصغر رئيس وزراء يوناني من اليسار المتشدد منذ 150 عاما، الوعود التي لم يحترمها ولا الضرائب الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي تفاديًا لخروج البلاد من الكتلة الأوروبية، كما يقول محللون.

وفي بعض أجزاء البلاد، سادت نتائج عكسية لاتفاق مثير للجدل توصل إليه تسيبراس مع مقدونيا الشمالية لإنهاء خلاف دبلوماسي استمر نحو 27 عاما.

واتهم تسيبراس ميتسوتاكيس، الذي كان عضوا في حكومة الأزمة بين عامي 2012 و2014، بسوء ادارة "كارثي" أسفر عن فقدان مئات الألوف من الوظائف وانهيار عدد كبير من الشركات.

ويتعهد ميتسوتاكيس الآن تأمين وظائف "أفضل"، من خلال النمو والاستثمار الأجنبي والاقتطاعات الضريبية وتذليل العقبات أمام الشركات.