تقارير إسرائيلية :" على نظام السيسي أن يقلق بسبب هذا الأمر الخطير"

قالت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية إن "رفع أسعار الوقود في مصر هو ضربة قاسية للقوة الشرائية عند المواطنين"، لافتة إلى أن "الإصلاحات التي تستهدف استقرار الاقتصاد المصري خفضت من معدل التضخم، لكنها في الوقت نفسه أضرت بالشرائح الوسطى والدنيا، ما يجعل المستقبل الاقتصادي للبلاد أمرا مشكوك فيه للغاية".

وتابعت "نهاية الأسبوع الماضي كانت الأشد قسوة وصعوبة على المصريين، حيث اتخذ القرار برفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي وهو ما تلاه هزيمة نكراء تجرعها منتخب الفراعنة على يد نظيره الجنوب أفريقي في البطولة الرياضية التي تستضيفها القاهرة".

وذكرت"من الصعب معرفة أي من الكارثتين أكثر إثارة لخيبة آمال المصريين، الهزيمة في ملعب كرة القدم الذي اعتبر كمأساة تراجيدية، في وقت كان فيه المشجعون واثقين من انتصار فريقهم بكل نجومه وعلى رأسهم لاعب فريق ليفربول محمد صلاح، أم أن الكارثة الثانية هي الأشد وطأة، ألا وهي رفع اسعار الوقود والغاز".

ومضت "رفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي سببت ألما كبيرا للمستهلكين المصريين، الحكومة أعلنت عن رفع أسعار الوقود في إطار إلغاء الدعم عن تلك المنتجات، كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي تم توقيعه قبل حوالي  3 سنوات،  ويضاف إلى ذلك زيادة أسعار الكهرباء التي جرت مؤخرا".

ولفتت"كجزء من اتفاقها مع صندوق النقد وتلقيها قرضا بـ12 مليار دولار، قامت القاهرة بتحرير سعر العملة المحلية، الامر الذي أدى إلى حالة من الاستياء والشعور بالمرارة لدى شرائح الطبقتين الوسطى والدنيا، بسبب الإصلاحات الاقتصادية القاسية، رغم أن تلك الإصلاحات نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من التضخم".

وأشارت"في أوساط المعارضة، هناك من عبر عن شعوره بالإحباط بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وهو ما قوبل لدى السلطات المصرية بحالة من عدم الاكتراث،  وذلك في بلد يبلغ متوسط دخل الأسرة فيه 220 دولار شهريا ويعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر،  الأمر الذي تعتبر معه الزيادة كارثية". 

وقالت الصحيفة العبرية "حالة الهدوء النسبي وعدم تنظيم مظاهرات بسبب زيادة الأسعار، يمكن تفسيرها بالقبضة الأمنية الحديدية لنظام السيسي والتي تمارس العنف ضد أي مظهر من مظاهر الاحتجاج، ورغم ذلك فالكارثة تتضخم ولا ينبغي على القيادة بالقاهرة أن تنعم بالهدوء وعليها أن تقلق؛ فمن المتوقع زيادة أسعار الكثير من المنتجات والخدمات الإضافية في الأيام المقبلة، وتقليل القدرة الشرائية للمصريين".

وأضافت"بينما تسوق وسائل الإعلام التابعة للنظام المصري، برنامج الإصلاحات وتصفه بالناجح الذي وضع القاهرة على خارطة الاستثمارات العالمية من جديد، نجد في المقابل خلافات الرأي بين الاقتصاديين حول درجة ذلك النجاح، ومنذ صعود السيسي للحكم، غيرت القاهرة سياساتها وبدأت في الحصول على قروض من جهات وأطراف دولية متعددة، وهو ما تجنبت مصر فعله لسنوات وسنوات".  

وختمت تقريرها "مستوى الدين الحكومي يقدر بحوالي 100 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الأمر الذي يثير الشكوك حول مستقبل البلاد واستقرارها".