يهدف إقرار السعودية بمقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول وقرارات إعفاء مسؤولين وتوقيف آخرين، إلى إبعاد المسؤولية في القضية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برأي محللين.
إعلان
أمر العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز بإعفاء اثنين من المساعدين المقربين من ولي العهد بالإضافة ثلاثة مسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات من مناصبهم، في وقت ذكرت فيه الرياض أنّها أوقفت 18 سعوديا على ذمة القضية.
بعد 17 يوما من الإنكار الشديد، أعلنت الرياض للمرة الأولى فجر السبت، أنّ خاشقجي قُتل في قنصليتها باسطنبول إثر وقوع شجار و"اشتباك بالأيدي" مع عدد من الأشخاص داخلها -- دون الكشف عن مصير جثته. ولقي الإعلان تشكيكا من المجتمع الدولي.
كانت السعودية رفضت مرارا الاتهامات التي وجهها مسؤولون أتراك بقتل خاشقجي على يد سعوديين قاموا بتقطيع جثمانه، مؤكدة أنه غادر القنصلية على قيد الحياة.
يؤكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط مايكل ستيفنز في المعهد الملكي للخدمات المتحدة الذي يوجد مقره في بريطانيا "هذه أكبر مشكلة للسعودية" موضحا أن "عدم التماسك في البيانات السعودية يقوض الان بالكامل موقفهم".
بالإضافة إلى أزمة المصداقية، فأن الضجة الدولية التي أحدثها اختفاء خاشقجي، أثارت العديد من التكهنات حول إمكانية أن يواجه ولي العهد (33 عاما) خطر إزاحته عن السلطة من قبل أعضاء آخرين في العائلة المالكة.ولكن يرى محللون أن هذا الخطر قد تراجع.
قام الأمير الشاب بتعزيز سلطاته على نحو غير مسبوق بعد تهميش منافسيه المحتملين، ولا يملك سوى والده العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز (82 عاما) القدرة على إزاحته من منصبه.
لكن الملك السعودي أصدر فجر السبت أمرا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة وتحديد صلاحياته، ما يشير الى أنه حريص على إبقائه.
تقول مجموعة أوراسيا الاستشارية للمخاطر أنه "على الرغم من التكهنات حول أن الأزمة تعني نهاية محمد بن سلمان، فأن الإعلانات الأخيرة تثبت أن الملك ما يزال يعتقد أن خط الخلافة الحالي مناسب".
أدت هذه الأزمة غير المسبوقة إلى تدخل الملك سلمان- الذي يبدو أنه قام بتسليم الشؤون اليومية إلى ولي عهده، والتعامل مع الولايات المتحدة وتركيا حول هذه القضية.
إعداد :
مونت كارلو الدولية
|
أ ف ب
