المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يتفهم قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات التشريعية

 “مع الوعي التام لأهمية العملية الانتخابية الفلسطينية كنوع من الممارسة الديمقراطية وضمان دوريتها بعد تعطلها لأربعة عشر عاماً، وأهميتها في انهاء عار الانقسام السياسي الفلسطيني، وأهميتها لتجديد الشرعية السياسية الفلسطينية، إلا أن ذلك كله لا يقايض بالقدس والتنازل عنها وعن حقوقنا غير القابلة للتصرف كما نص عليها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. إن هذا الموقف الإسرائيلي هو أوضح برهان على أن إسرائيل هي دولة أبارتهايد بامتياز، تمارسه بوعي وإصرار ضد الفلسطينيين.”

كما يدعو المركز كافة القوى والفصائل الفلسطينية للعمل المشترك في هذه اللحظة المفصلية لتثبيت حق الفلسطينيين في مدينة القدس ولتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي الساعي لتطبيق صفقة القرن بشكل فعلي على الأرض.

ويرى المركز أن قضية القدس والحقوق غير القابلة للتصرف يتوجب أن تكون سبباً للوحدة لا الفرقة، وفرصة للتفكير الفلسطيني الجمعي والمبدع في مواجهة الصلف الإسرائيلي ومؤامرة الصمت الدولية.