فلسطيني قبل 3 سنة
توقعات بانفجار الوضع في القدس تدفع إسرائيل لمنع المستوطنين من اقتحام الأقصى
غزة – لندن – «القدس العربي»: وسط توقعات إعلامية إسرائيلية بانفجار الوضع في القدس المحتلة خلال الأيام المقبلة، قررت محكمة احتلالية تجميد إخلاء 4 منازل فلسطينية في حي الشيخ جرّاح حتى 3 يونيو/ حزيران المقبل، بينما قررت سلطات الاحتلال حسب إذاعة الجيش منع المتطرفين اليهود من اقتحام المسجد الأقصى، حتى إشعار آخر، وهو ما يتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان، ربما لإحباط دعوات جماعات استيطانية متطرفة لاقتحام كبير يوم 28 رمضان، للاحتفال بيوم احتلال المدينة، الامر الذي قد يفجر الأوضاع الملتهبة في القدس.
في المقابل دعت “فصائل المقاومة” في قطاع غزة الفلسطينيين للرباط في الأقصى لمواجهة مخططات المستوطنين. وأكدت في مؤتمر صحافي على “ضرورة العمل على إفشال مخططات الاحتلال بتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا ومقاومة تفريغ القدس من سكانها”. وتزامن ذلك مع دعوات فلسطينية للنفير العام وشدّ الرّحال والاحتشاد في المسجد لمواجهة المستوطنين، والتصدي بكل الوسائل المتاحة لاعتداءاتهم.
وحول تجميد إخلاء المنازل في حي الشيخ جراح من أصحابها لمصلحة المستوطنين، قال سامي ارشيد، محامي العائلات، بعد مداولات المحكمة أمس الثلاثاء “أرجأت المحكمة إصدار الحكم حتى 3 يونيو/ حزيران المقبل، لتتم خلال هذه الفترة دراسة المرافعات التي تم تقديمها لها، والتي استمعت إليها اليوم”.
وأوضح مستشار ديوان الرئاسة المحامي أحمد الرويضي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح أمس، أن هناك قضيتين مختلفتين يتم النظر فيهما أمام محاكم الاحتلال حول منازل المواطنين في الحي، الأولى في القسم الشرقي منه ويحتوي على ثمانية وعشرين منزلا، ويتهددها خطر ترحيل سكانها والاستيلاء على منازلهم من قبل الجمعيات الاستيطانية. أما القرار الآخر فإنه يتعلق بالقسم الغربي من حي الشيخ جراح المعروف باسم “كوبانية أم هارون” التي تحتوي على منزلين تم الاستيلاء عليهما قبل سنوت من قبل جمعيات استيطانية.
وأشار الرويضي إلى أنه تم تسجيل الأراضي هناك بشكل مزيف من قبل هذه الجماعات بتواطؤ مع دائرة الطابو الإسرائيلية لمصلحة الجمعيات الاستيطانية، وأن الحراك القانوني مدعوم من مؤسسات حقوقية قدمت التماساً أمام محكمة الاحتلال العليا لتجميد عملية تسجيل قسيمة الأرض في أم هارون حتى الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، حيث أصدرت المحكمة قرارا بإمهال الجمعيات الاستيطانية لتقديم أوراقها خلال شهر.
وحول حيثيات الثمانية والعشرين منزلا المهددة بإخلاء أصحابها، أكد الرويضي أن محكمة الاحتلال تسعى لانتزاع اعترافات من أصحاب هذه المنازل بملكية الأراضي للجماعات الاستيطانية، وهو ما يرفضه الأهالي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قرار من محكمة الاحتلال بملكية الجماعات الاستيطانية للأراضي، وهو ما يفند هذه الادعاءات. ولفت إلى أن هناك وثائق من الطابو التركي قدمت قبل سنوات تثبت ملكية الأراضي، إلا أن المحكمة رفضت القضية وقامت بإغلاقها.
وحذر الرويضي من خطر حقيقي لإخلاء الأهالي من منازلهم، مشيرا إلى اجتماع موسع سيعقد اليوم الأربعاء بين أهالي الحي والمحامين لتحديد المسار القانوني للقضية للحفاظ على منازلهم ، في ضوء الوثائق الجديدة التي تم إرفاقها أخيرا ضمن ملف القضية.
