فلسطيني قبل 3 سنة
الحمدالله: زيارة الملك لواشنطن أثبتـت أن مفـــاتـيـح الحــل والـربــط لـــدى الأردن
حوار علي ابوحبله
قال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق الدكتور رامي الحمد الله ان زيارة الملك عبدالله الثاني لواشنطن في هذه الأوقات وحفاوة الاستقبال التي حظي بها جلالته وولي عهده، اثبتت ان مفاتيح الحل والربط لدى الاردن .
واضاف في حوار مع « الدستور» ان لقاء جلالته مع الرئيس الامريكي جو بايدن سيكون بداية لشكل جديد والقضية الفلسطينية ستتاثر إيجاباً ، مؤكدا ان الوصاية الهاشمية باتت من الثوابت لدى العالم وزيارة الملك افشلت محاولة زعزعتها .
كما اشار الى ان موقع الأردن الجيوسياسي يؤهله ليكون الدولة المحورية في التعامل مع القضايا العربية ، حيث كان جلالته حازما وواضحا بطرح القضايا المصيرية وقدّم رؤية شجاعة للعودة إلى الاستقرار في المنطقة كلّها.
وفي ما يلي نص الحوار:
الدستور : زيارة الملك عبد الله الثاني لواشنطن نقطة تحول في السياسة الأمريكية وتعكس مكانة الأردن والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه في الشرق الأوسط، كيف تقيّم دولتكم الزيارة وانعكاساتها على المنطقة؟.
الحمد الله :بداية أسعد الله أوقاتكم، وحفظ الله الأردن ملكاً وقيادة وشعباً. إن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن في هذه الأوقات وحفاوة الاستقبال التي حظي بها جلالته وولي عهده، تؤكد أنّ الولايات المتحدة ومن قبلها العالم علموا بما لا يدع مجالاً للشك أنّ لدى الأردن مفاتيح الحل والربط،وأنّه صاحب موقع جيوسياسي يؤهّله ليكون صاحب التأثير الفعّال في المنطقة، وبشكل يؤدي إلى نتائج عمليّة وملموسة،وموقع الأردن الجيوسياسي يؤهله كذلك ليكون الدولة المحورية التي تستطيع التعامل مع كافة القضايا العربية والقضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بشكل خاص.
لقد تابعتُ لقاء الملك عبر قناة CNN وكان حازماً وواضحاً في طرح القضايا المصيرية،وفي مطالبه من الإدارة الأمريكية، وقدّم رؤية شجاعة في طريقة العودة إلى الاستقرار في المنطقة كلّها.
ونستطيع القول إنّ لقاء الملك – بايدن سيكون بداية لشكل جديد في المنطقة كلّها، وستتأثر القضية الفلسطينية إيجاباً بهذه التطورات جميعها.
الدستور : شكلت الزيارة أهمية للقضية الفلسطينية من خلال إعادة الأهمية الجيوسياسية للأردن، برأيك كيف تقيم ذلك وأهمية التنسيق الأردني - الفلسطيني؟
الحمد الله : دعنا نتحدّث بصراحة مُطلقة، لولا التنسيق الأردني - الفلسطيني خلال فترة حكم ترامب،وصمود الشعب الفلسطيني، وتحمّل المملكة لشتى أصناف الضغوط لما سقطت صفقة ترامب المشؤومة.
لذا فإن الملك عبد الله اجتمع بالرئيس أبو مازن في عمّان قبيل انطلاقه لرحلة واشنطن ولقاء بايدن، حيث تم التنسيق الكامل بين الجانبين حول كلّ ما يخص القضية الفلسطينية، وحول المطلوب لإعادتها إلى الطاولة، والطريقة المُثلى للتعامل مع الإدارة الحالية في الولايات المتحدة، والاستفادة من حكومة إسرائيلية تشكلّت لتنهي سياسات نتنياهو، وهو ما نتمنى أن يكون فعلياً، وليس كلاماً فضفاضاً في أوقات مريحة.
أثبتت الوقائع التاريخية منذ زمن بعيد أن التنسيق الأردني الفلسطيني والتناغم فيما بينهما في القضايا والقرارات المصيرية كلّها سيعطي كثيراً من الزخم للقضية الفلسطينية، وسيشكل ضغطاً أكبر، سواء على الإدارات الأمريكية المتعاقبة، أو على الحكومات الإسرائيلية.
الدستور: نجح الأردن من خلال التنسيق مع القيادة الفلسطينية وتحديداً الرئيس محمود عباس بإفشال مخطط الضم وإسقاط صفقة القرن، برأيك هل بتنا أمام مرحلة جديدة في مسار التسوية على ضوء الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تجاه السلطة الفلسطينية لجهة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى،وهناك تفاهم مشترك أمريكي أردني حول ضرورة التمسك بحل الدولتين وإعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين، فهل باتت الفرصة مواتية لعودة مسار المفاوضات؟
الحمد الله : نلاحظ تغيرّاً ملحوظاً في سياسات الولايات المتحدة في المنطقة، ليس فقط دعم وكالة الأونروا، وإنما العديد من المواقف والأحداث أثبتت أن هناك تغيراً كبيراً في الرؤية، لدرجة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو هاجم إدارة الرئيس بايدن وهو على رأس الحكومة قبيل إسقاطها، وزاد من حدّة هجومه بعد أن بات في المعارضة.
أعتقد أننا في اتجاه العودة للمفاوضات، ويبدو أن عملية كسر الجليد المتراكم منذ سنوات طويلة في هذا الملف (المفاوضات) بدأت منذ فترة، وباتت بعض الإجراءات والقرارات سواء الأمريكية أو القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تصب في اتجاه العودة إلى مفاوضات جادة سريعة وحاسمة. هذه توقعات لا أكثر.
في كل هذه الجلبة المتوقعة، لا بد من تأكيد أن التنسيق الفلسطيني الأردني من جهة، والفلسطيني العربي والإقليمي من جهة أخرى هو الضامن للحصول على نتائج مؤكّدة من أيّ مفاوضات متوقعة، ولا يمكن للفلسطيني العمل والتفاوض والضغط على إسرائيل والعالم دون محيطه العربي الداعم، كالأردن، ومصر، والسعودية، ودول الخليج.
الدستور : أزمات المنطقة تصدرت أجندة زيارة الملك عبد الله الثاني لواشنطن فكان هناك حضور قوي للقضية الفلسطينية واستقرار العراق وعودة سوريا للحضن العربي، برأيك هل ستشهد تلك الملفات انفراجة قريبة بفعل الجهود الأردنية والدور المنوط بالأردن؟
الحمد الله : من الواضح أن إدارة بايدن تعمل في المنطقة حتّى هذه اللحظة في اتجاه صحيح، ونتمنى بأن تسهم هذه الإرهاصات في دعم الجهود الأردنية المبذولة لفكفكة أزمات المنطقة، وإعادة الروح المفقودة في العقد الأخير.
الدستور : في ظل المتغيّرات الإقليمية والدولية ومحاولات إعادة المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين، هل برأيك سيصر الجانب الفلسطيني على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال ليكون مقدّمة لإنجاح المفاوضات وإنهاء التبعية الاقتصادية؟
الحمد الله : أعتقد أن ضمن المطالب الفلسطينية في المرحلة الحالية إعادة فتح ملف (اتفاقية باريس)، فلا يُعقل استمرار العمل باتفاقية اقتصادية (ملحق لاتفاق سياسي) ربع قرن دون تعديل أوتبديل! فعندما تمت اتفاقيّة باريس، لم يكن هناك قفزات معلوماتية هائلة كالتي نشهدها الآن، فهل عالجت الاتفاقية المذكورة هذا الأمر؟ بالطبع لا، وفضلاً عن ذلك هناك كثيرمن القضايا المهمّة لم تُعالجها الاتفاقية ، حتى تلك الأوضاع المفيدة لنا تعنّتت إسرائيل بوصفها قوة احتلال غاشم في التّعاطي معها، ومنعتنا من الاستفادة حتّى من أساسيات الاتفاقية،ومن ضمنها عملية التبادل التجاري بيننا وبين الأردن ودول الجوار، وبيننا وبين العالم من جهة أخرى. لذا لا بد من خارطة طريق اقتصادية واضحة المعالم تسبق أية مفاوضات سياسية متوقعة تبدأ بتعزيز عملية الاستيراد والتصدير من وإلى الأردن ودول الجوار، والعمل بشكل متوازٍعلى تحديث اتفاق باريس أو الانتقال إلى اتّفاق أكثر تطوراًوتفصيلاً.
الدستور : هناك معوّقات أمام إعمار غزة بعد عدوان أيار 2021، علماً أن حكومة الوفاق نجحت في إعادة إعمار ما دمرته حرب 2014، ما هي المعوّقات التي حالت لغاية الآن دون إعمار غزة؟
الحمد الله : لم نكن في حكومة الوفاق لننجح لولا عملنا في مسارين متوازيين: الأول، تضييق الخلافات بين حركتي فتح وحماس والعمل على الوصول إلى نقاط مشتركة وحلول وسط وقد نجحنا في ذلك (ولو جزئياً)، واستفاد المواطنون في قطاع غزة المُحاصَر من هذه الفترة، وتم إطلاق عملية إعادة إعمار سريعة وناجحة. أمّا المسارالثاني الذي عملنا فيه فهو مخاطبة العالم والدول المانحة للإسهام في عملية الإعمار،وقد نجحت الحكومة وبجهود مخلصة من الأطراف ذات العلاقة وتمكنت من إنهاء أكثر من 90% من الملفات المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة إثر عدوان عام2014، على الرّغم من عدم التزام كثير من الدّول بتعهداتها تجاه الإعمار.
لا شك أن إسرائيل ليست جادة في إعادة عملية الإعمار، وتربطها بأمور غير قابلة للتطبيق، وفي الوقت الحالي بات ملف إعادة الإعمار أيضاً أساساً لانقسام جديد بين حركتي فتح وحماس، وهو ما يؤدي بشكل مباشر إلى تأخير إعادة إعمار منازل ومنشآت المواطنين الذين تضرروا من العدوان الأخير.وأعتقد أننا أمام مرحلة حاسمة وفاصلة لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها فلا يمكن القبول بوقف أو تعطيل ملف الإعمار لأسباب (داخلية) بينما العالم ينتظر اتفاقنا ليقوم بتمويل عملية إعادة الإعمار في غزة. أعتقد أننا بحاجة إلى جلسات مصارحة ومكاشفة تضع (المواطن أولاً) في عين الاعتبار، عندها يمكننا القول إننا نسير في الاتجاه الصحيح في ملف الإعمار وفي ملفات أخرى.
الدستور : برأيك هل نجح الأردن من خلال زيارة الملك عبد الله الثاني لواشنطن في تثبيت الوصاية الهاشمية على المقدسات، وما أهمية ذلك؟
الحمد الله : الوصاية الهاشمية على المقدسات باتت ثابتاً من الثوابت لدى العالم، وبالتأكيد ستكون هذه الزيارة مؤثّرة في إفشال محاولات ترامب ومن خلفه نتنياهو زعزعة الوصاية الهاشمية على المقدسات، ولجم كل تلك المحاولات، ووأدها في مهدها بتحالف وتنسيق فلسطيني - أردني عالي المستوى.
في هذه الأوقات هناك محاولات من حكومة (التغيير) التي يرأسها لابيد وبينت للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى،لكنّ جهود الأردن والقيادة الفلسطينية ومقاومة شعبنا الفلسطيني ستحول دون تحقيق ذلك، وقد أكدت اللجنة الملكية لشؤون القدس أن «الزيارة الملكية لها دلالة على أن موقف الأردن بقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية، بما في ذلك التمسك الأردني بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، إلى جانب ضرورة رفع الظلم والعدوان عن الشعب الفلسطيني، إذا أرادت إسرائيل، وحسب مزاعمها، السلام والأمن».
الدستور : حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي كنت رئيساً لها كانت ثمرة جهود بذلت على طريق إنهاء الانقسام، برأيك ما هي المعيقات التي حالت دون إنهاء الانقسام؟ وما هي المعيقات التي تعترض تشكيل حكومة وحدة وطنية مع أنها مطلب دولي وإقليمي؟
الحمد الله : حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني شُكّلت بموجب تفاهمات بين حركتي فتح وحماس، ومهمتها الإشراف على إجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهر، وإعمار قطاع غزة، وهي جاءت بأهداف محددة، أهمها: إنهاء الانقسام الفلسطيني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتحضير للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، لكن حكومة الاحتلال شرعت منذ اليوم الأول لتشكيل حكومة الوفاق الفلسطيني بمحاربتها وعدم الاعتراف بها، وعملت على إجهاض محاولاتها إعادة الوحدة الجغرافية للوطن الفلسطيني بتوحيد غزة والضفة الغربية، كما أنّ حرب إسرائيل على قطاع غزة عام 2014،وممارسات إسرائيل التحريض على الحكومة،كانت من الأسباب الرئيسية في إيجاد معيقات أمام مهام حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني. كما أنّ الحالة الفلسطينية تُعدّ جزءاً لا يتجزّأ من دوامة الصراع السياسي الفلسطيني ضمن اختلاف في الرؤى والتوجهات السياسية، التي هي انعكاس للوضع الإقليمي، وهي السبب في حالة المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وهي انعكاس للحالة الراهنة، وتعثر تشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم أنّ الظروف والمسببات والنتائج كلّها تؤكد ضرورة العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية نتحدث بها إلى العالم بشكل موحّد،لنعيد إعمار غزة، ونحافظ على القدس، ونمنع التغوّل الاستيطاني الإسرائيلي، والأهم من ذلك كلّه التأثير بشكل إيجابي في اتجاه عودة الولايات المتحدة إلى مسيرتها الأولى، بعد محاولات ترامب قلب التاريخ، وإنهاء القضية الفلسطينية.
اليوم، القضية الفلسطينية تسير في اتجاه (صحيح)في ظل تحوّل الرؤى الأمريكية للصراع من جهة،ووضع القضيّة الفلسطينيّة على رأس أولويات العالم أجمع من جهة أخرى، وهذا كلّه جاء بجهود المخلصين والمحبين، وقد تستغرب إذا قلت: إنّ وسائل التواصل الاجتماعي كان لها فضل كبير في زيادة الوعي بالقضية، والتأثير في صناع القرار في العالم.
الدستور : رغم الحصار الذي تعرضت له حكومة الوفاق،إلا أن دولتكم تمكن من تجاوز الصعوبات المالية والحد من العجز في المديونية، وهناك اليوم عجز واضح في مديونية الحكومة يتجاوز مليار ونصف المليار، فما هي الحلول لتجاوز الضائقة المالية؟
الحمد الله : اعتمدت حكومة الوفاق الفلسطيني على تنمية الصادرات، وتنمية القطاعات الاقتصادية،والإنتاجية، والإنشائية، بما يضمن لها مصادر دخل ثابت، تساعدها على مواجهة أية تقليصات عربية ودولية في الدعم،ونجحت حكومة الوفاق في التشجيع على الاستثمارات، وعملت على زيادة التجارة الخارجية، والواردات بما يضمن زيادة في الضرائب والجمارك ورسوم المقاصة، وأسهمت بشكل وطني وفعّال في دعم القرار الفلسطيني المستقل.
وعملت الحكومة ضمن سياسة تقليل النفقات، والحد من زيادتها في إطار من النزاهة والشفافية، وهذا بشهادة المحللين والمراقبين،وعملنا في تلك الفترة على التأسيس السليم لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشير إلى أنّ حكومة الوفاق الوطني تأسست في منتصف العام 2014، وواجهت بعد أشهر قليلة على تشكيلها عدواناً إسرائيلياً على قطاع غزة، شلّ مناحي الحياة كافّة، ودمر جزءاً كبيراًمن قطاع الإنشاءات، والقطاعات الصحية والاقتصادية والصناعية، فضلاً عن تدمير كبير في البنية التحتية، لكننا استطعنا تجاوز الأزمات، والعمل على حلها بالطرق السليمة، وأسسنا مصادر قوية وثابتة للدخل،مكّنت الحكومة من مواجهة الأزمات،وفرض الأمن، والالتزام بتوفير نفقاتها والتزاماتها، وأبرزها النفقات التشغيلية للوزارات، ودفع رواتب الموظفين.
إنّ أيّة حلول في هذا الاتجاه تبقى تسكينيّة ما لم ينته الاحتلال،ويتحقّق الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني ضمن خطة تقود إلى الانفكاك الاقتصادي،والتحلّل من اتفاقية باريس المجحفة بحق الشعب الفلسطيني.
- الدستور : هل يمكن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في القريب العاجل؟
الحمد الله : من الممكن ذلك، خاصة أن الأخ الرئيس أكد في تصريحات عدة أنه حال تمت الموافقة على عقد الانتخابات في القدس–ترشيحاً، ودعاية، وتصويتاً - فإنّ الانتخابات ستُحدد في اليوم التالي. للعلم هذا الموقف لم يكن قفزة في الهواء كما عدّها بعضهم،أو هروباً من استحقاق لا بدّ أن يتم يوماً ما، القدس هي العاصمة الفلسطينية. وإن كانت تعطلّت الانتخابات لأسباب (سخيفة) في أوقات كثيرة سابقة، فأعتقد أن القدس تستحق المغامرة بعدم إجراء الانتخابات دونها. تثبيت أي وضع يُبنى عليه أسس تاريخية وميدانية هو ما اعتدنا عليه من الاحتلال. لذا كان لا بد من تأكيد فلسطينية القدس العاصمة حتى لو أدى ذلك إلى وقف عرس ديمقراطي انتظره المواطن الفلسطيني طويلًا. اعتقادي الشخصي أنّ هذا الملف لن يكون بعيداً عن أيّة مفاوضات قد يتم إطلاقها برعاية دوليّة، وسيكون محط إصرار فلسطيني، وحال الحصول عليه فإنّ الانتخابات ستجرى دون أدنى شك.
الدستور : حكومة التغيير برئاسة لبيد–بينت، هل ستغير سياستها عن حكومة نتنياهو وتسير في مسار المفاوضات،أم هي امتداد لنفس النهج والسياسة فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهويد القدس، وهل هناك خشية من التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل؟
الحمد الله : حكومة التغيير الإسرائيلية برئاسة الثنائي بينت – لابيد، لا تحمل من التغيير سوى اسمها. وبرنامج حكومة التغيير، ينص على ما يسمى «تعزيز موقع مدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل، من خلال نقل جميع مقرات الوزارات وأقسامها والمؤسسات الحكومية (الإسرائيلية) إلى القدس». وإن برنامج الحكومة أقرّ «تعزيز البناء الاستيطاني في المدينة، وتحويلها إلى ما يسمى عاصمة ديناميكية وعصرية، وترسيخ مكانتها كمركز للحكم في فترة وجيزة»ونص برنامجها على «تعزيز أسس إسرائيل كدولة يهودية». كما شطبت الحكومة من النص النهائي والرسمي لبرنامجها عبارة كانت وردت تتحدث عن الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب، وأحلت محلها تأكيدها منع الفلسطينيين من السيطرة على مناطق «ج» في الضفة الفلسطينية المحتلة في تأكيد واضح وصريح، لا لبس فيه، مخطط الحكومة الجديدة لتوسيع الاستيطان وضم مساحات واسعة من المنطقة «ج» بما في ذلك الأغوار، استكمالاً لمشاريع الاستيطان والضم كما أقرتها حكومة نتنياهو.
ولا تخفى النوايا المبيتة ضد المسجد الأقصى، إذ قرّرت العمل على توسيع مساحة حائط البراق (المسمى عندهم حائط المبكى) لتعزيز الطابع اليهودي لمدينة القدس، وشطب علاماتها الوطنية الفلسطينية.
لكن هل تستطيع هذه الحكومة الهشّة فعل ذلك؟ اعتقادي أنّ الوقت الحالي مختلفٌ عن سابقه، فلدى القدس شيبٌ وشبانٌ سيمنعون أيّة محاولات لتغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة، وقد شاهدنا معركة البوابات، ومسيرة الأعلام، وغيرها من الأحداث التي تصدى لها مجموعة من الشبان بشتى مشاربهم وتنظيماتهم، ووقفوا أمام هذا التغوّل وهذه المحاولات.
لا أعتقد أن حكومة التغيير أو غيرها ستكون قادرة على فرض أيّ واقع جديد، على الرّغم من برامجها الانتخابية التي تدعو إلى ذلك، كما أنّ العالم وبعد التضامن الكبير مع القضية الفلسطينية الذي فرضته معركة الشيخ جراح من جهة، وقطاع غزة من جهة أخرى، سيتوجّس خيفة من أية إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب قد تؤدي إلى تحول الصراع إلى ديني، ونشهد دوامة جديدة من المقاومة والدفاع الفلسطيني عن مقدساته وأرضه. لذا باعتقادي أن الأوضاع سواء الميدانية، أو الإقليمية، أو العالمية تغيّرت عن فترة حكم ترامب، وبات العالم أكثر إيماناً بضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم غير منقوصة. وعليه فإنّ أيّة مفاوضات قادمة ستضمن قبيل انطلاقها وقف الاستيطان، ووقف عمليات التهويد في أحياء القدس، ووقف حصار غزة، وقضم مناطق «ج»، وهو ما أكّدته القيادة الفلسطينية للموافقة على أية مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
الدستور : على ضوء التجارب التي مررت بها، كيف ترى المستقبل الفلسطيني، وهل من ضوء في نهاية النفق؟
* الحمد الله : لا أعتقد أن هناك حلولاً سوى الوحدة الوطنية، والوقوف أمام العالم متحدّين، فمهما كان هناك خلافات بينيّة، إلا أنّ الهدف الأكبر هو توحّد الكل الفلسطيني باتجاه مقدساته وفلسطينيته وأرضه. لذا فإنّ تشكيل حكومة موحدة (أياً كان اسمها) سيكون اللبنة الأولى في اتجاه تعزيز الحضور الفلسطيني أمام العالم ، وسيكون مقدّمة جديّة للعمل على توحيد المؤسسات ، ويمكنني أو أيّ من أعضاء حكومة الوفاق الإسهام في تعزيز أيّة حكومة وحدة وطنية من خلال وضع كافة الملفات والوثائق والإخفاقات والنجاحات، بتصرف أعضاء الحكومة ليتمكنوا من البناء على ما وصلنا إليه، فقد وصلنا إلى مراحل متقدّمة جداً في توحيد المؤسسة الفلسطينية وإنهاء الانقسام،وهذه تسبّبت بمحاولة قتلي في عملية اغتيال مدبرة.
إنّ ما وصلنا إليه من تفاهمات ودراسات كانت مبنية على تقارير ومشاهدات ميدانية يوميّة، يمكن أن تختصر طريقاً طويلاً وشائكاً، فقد تجاوزنا في عملنا محاولات التثبيط والإفشال التي وُضعت أمامنا، وتمكنّا من رسم صورة متكاملة لعمليّة توحيد مؤسسات الدولة، وإعادة هيبتها، بسلاح واحد، وقانون واحد بين شطري الوطن.
نشر في جريدة الدستور الاردنيه الاحد 1/8/2021
