تونس: "النهضة" تباشر "مبادرة خفية" لحل الأزمة وشبان الحركة يدعون لـحل مكتبها التنفيذي

كشف قيادي في حركة "النهضة" التونسية، عبد اللطيف مكي، اليوم، السبت، أن الحركة بدأت "مبادرة خفية" للخروج من الوضع الاستثنائي الحالي، عقب حل الرئيس، قيس سعيّد، الحكومة وتعطيل عمل البرلمان، فيما دعت مجموعة من شباب "النهضة"، قيادة الحركة، إلى حل مكتبها التنفيذي وتحمل مسؤولية "تقصيرها" على مدار سنوات حكمها.

ودعت حركة "النهضة"، في بيان، الرئيس سعيّد، إلى "تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته".

وجاء بيان "النهضة" في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي، مساء يوم الخميس الماضي، بحسب ما أوضحت في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، عقد للتداول في الوضع السياسي العام، "خاصة متابعة وضعية الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في ظل الإجراءات الاستثنائية الفردية، التي اتخذها سعيّد ومثلت انقلابا على الشرعية الدستورية".

وشددت الحركة على أن "الإجراءات التي قدمت بصفتها استجابة لمطالب مشروعة للشعب التونسي للخروج من أزمة ودائرة مقفلة، لا تمثل حلاً للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب".

ودعت الحركة كل "القوى الوطنية أحزابًا ومنظمات وجمعيات للتوافق على حد أدنى وطني يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها"، مشددة على التزامها "بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك".

كما دعت "المواطنين إلى التمسك بالديمقراطية ومؤسساتها ورفض كل أساليب الفوضى والعنف والتخريب"، معتبرة أن "الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها السيد رئيس الجمهورية هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن".

وبحسب الحركة، فإن "المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران"، مشيرة إلى أن "الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، وأن هذه المسؤولية تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحداً، تغليباً لمصلحة الوطن والمواطن".

"مبادرة خفية" لحل الأزمة

وقال القيادي في "النهضة"، مكي، وهو وزير صحة سابق، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية إن "النهضة بدأت نوعًا من المبادرة الخفية، وبعد توصيف ما حدث هناك تحرك باتجاه حوار وطني لتجاوز هذا الوضع المتأزم، وحركة النّهضة لن تتأخر في أي جهود وطنية يقودها رئيس الجمهورية أو منظمات وطنية للخروج من الوضع الاستثنائي الراهن".

وشدّد على أن "حل الاشكالات السّياسية والاقتصادية التي أدت إلى اتخاذ هذه الاجراءات، انسداد الأفق في الأشهر الماضية، وكل التعطيلات والمشاكل يجب أن تُحلَ سريعًا، بعد تغير المناخ السّياسي العام".

بيان النهضه

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة ??

اجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء يوم الخميس 29 جويلية 2021 للتداول في الوضع السياسي العام الذي تمر به البلاد، وخاصة متابعة وضعية الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في ظل الإجراءات الاستثنائية الفردية، والتي اتخذها السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الجاري التي ومثلت انقلابا على الشرعية الدستورية.

ويهم حركة النهضة في هذا الإطار التأكيد على:

?أن الأولوية التي يجب أن تهتم بها مؤسسات الدولة والقوى السياسية في البلاد هي الأولوية الصحية والاقتصادية بما يساعد الشعب التونسي على التخفيف من معاناته المتفاقمة.

?اعتبارها أنّ الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها السيد رئيس الجمهورية هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن.

? ان هذه الإجراءات التي قدمت بصفتها استجابة لمطالب مشروعة للشعب التونسي للخروج من أزمة ودائرة مقفلة، لا تمثل حلا للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب.

? تؤكد أن المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران.

? اعتبارها أن الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، وأن هذه المسؤولية تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا، تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن.

? دعوتها السيد رئيس الجمهورية لتغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.

? تدعو كل القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وجمعيات للتوافق على حد أدنى وطني يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها.

? التزام حركة النهضة بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك.

? شكرها لجميع الدول الشقيقة والصديقة لدعمها لتونس في مواجهة الكوفيد.

?دعوة لكل المواطنين الى التمسك بالديمقراطية ومؤسساتها ورفض كل أساليب الفوضى والعنف والتخريب.

رئيس حركة النهضة

الأستاذ راشد الغنوشي

واعتبر القيادي بالنهصة أن "الأيام والأسابيع القليلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة بداية حوار بين مؤسسات الدّولة والأحزاب والمنظمات، لترتيب العودة للحياة الطبيعية والمسار الديمقراطي بالبلد".

وأشار إلى أنه "لا توجد قدرة على التّنبؤ بشأن ما ستذهب إليه البلاد، خاصة وأن رئاسة الجمهورية لم تدخل أو تفتح بابًا للحوار مع الأحزاب والمنظمات".

"تصحيح المسار": المطالبة بحل المكتب التنفيذي لـ"النهضة"

من جهة أخرى، دعا أكثر من 130 شابًا ونواب من حركة "النهضة" التونسية، قيادة الحركة إلى حل مكتبها التنفيذي وتحمل مسؤولية "التقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان"، وذلك في بيان صدر عنهم حكل عنوان "تصحيح المسار".

واعتبر البيان أن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة لم تكن "ناجعة في تلبية حاجيات المواطن الذي تضرر من غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائيّة بالإضافة إلى البطالة والجائحة".

كما دعا شباب الحركة، رئيس البرلمان والحركة، راشد الغنوشي، إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تونس ولتأمين عودة البرلمان إلى عمله العادي واستعادة الثّقة بهذه المؤسّسة.

ودعا البيان مجلس شورى الحركة إلى تحمل مسؤوليته وحلّ المكتب التّنفيذي للحزب فورا وتكليف خلية أزمة لها الحد الأدنى من المقبوليَة الشعبية قادرة على التّعاطي مع الوضعية الحادّة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السّريعة لنشاط المؤسّسات الدستورية واستئناف المسار.

ودعا البيان قيادة الحزب إلى التفاعل بجدية مع هذه المطالب في أقرب الآجال، للقطع مع حالة التخبط. وأكد الموقعون استعدادهم لخوض "كل الأشكال النضالية في سبيل مستقبل أفضل للوطن والحزب والتمسك بمكتسبات الثورة التونسية والمبادئ الدّيمقراطية وحقوق الإنسان وبالشرعيّة الدّستورية واحترام دولة القانون التي تشكّل أساس الحكم في تونس، وانتهاج الحوار كخيار أوحد لتجاوز الأزمة من خلال العودة إلى المؤسسات الدّستورية المنتخبة واستئناف عملها في أقرب الآجال".

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أكدت النائبة عن حركة "النهضة"، وفاء عطية، وهي إحدى الموقعات على بيان "تصحيح المسار"، أن "الحراك داخل حركة النهضة ليس وليد اليوم، فهناك حراك داخلي متواصل بدأ منذ المؤتمر الفارط".

وأوضحت عطية أن "الوضع المتأزم في الدولة دفع تونسيون للخروج للعلن، وهو ذاته الذي دفع نوابًا وشباباً من الحركة إلى إرسال رسالة لتصحيح المسار إلى رئيس الحركة". ولفتت إلى أن "الأزمة الحالية ساهمت فيها عدة أحزاب وحتى منظمات وطنية وليس النهضة فقط، ولكن النهضة مسؤولة أيضاً عما وصل إليه الوضع من تردٍّ".

وشددت عطية على أنه "لا بد من التقييم داخل الحزب ومن أخطأ يتحمل المسؤولية". واعتبر أنه قد "حصل سوء تقدير للمواقف ولا بد من مراجعات حتى على مستوى داخلي للقيام بالإصلاحات لأنه دون مراجعة لا يمكن القيام بأي إصلاحات".

وشددت عطية على أن المطالبة بحل المكتب التنفيذي للحركة جاءت "لأن الإصلاح يتطلب مراجعة المؤسسات الحالية للحركة، إذ حان الوقت لحلها وترك المشعل للشباب وخضوع قيادات للراحة، وهذا لا يعني الإقصاء بل منح نفس جديد داخل الحركة ولأن الشباب محتكون بالشباب ويعرفون متطلبات المرحلة، مع تكوين خلية أزمة نظرا للظرف الدقيق للبلاد".