الشفافية ........... المسائلة ............. المحاسبة

بقلم المحامي علي ابوحبله

هل حقا أننا على طريق إقامة مؤسسات دولتنا الفلسطينية وأننا على طريق الانتصار لمبدأ استقلال القضاء والانتصار لمبدأ الحق ووقف كل حالات التسيب والقلتان الأمني ومسائلة الفاسدين ومحاربة الفساد ضمن مفهوم  الانتصار لمبدأ سيادة القانون

نعم المواطن الفلسطيني التواق لان ينعم بالأمن والطمأنينة وان ينعم بتطبيق القانون ضمن جهود محاربة الفساد وحالات التسيب وملاحقة الفاسدين وتحريك ملفات الفساد لوضع حدود لكل حالات الفساد المستشري ،  فانه أيضا تواق لان تجسد على ارض الواقع مبدأ الشفافية ومبدأ المسائلة ومبدأ المحاسبة بهذا وبحق نكون قد سرنا خطواتنا على طريق تجسيد مبدأ الاستقلالية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الأمر الذي يتطلب وبحق تفعيل دور الرقابة المالية والاداريه هذا الدور الذي من شانه تفعيل مبدأ الشفافية في التعامل وتجسيد مبدأ المراقبة الأمر يوجد لحيز الذي يتطلب وبحق إعادة هيكلية وبناء السلطة القضائية

ونحن نتناول موضوع الشفافية والمسائلة والمحاسبة فانه لا بد من محاسبة كل من اخطأ وارتكب جرما بحق شعبه من خلال الإثراء والكسب الغير مشروع طيلة تلك السنوات الماضية التي استغلها البعض لحساب نفسه وحين نتلمس الشفافية في تعاملنا ومعاملتنا من خلال مؤسسات سلطتنا الوطنية لا بد من أن نتلمس طريق الحق وطريق المحاسبة الشفافة بعيدا عن الضغائن والأحقاد ولا بد من أن ينتصر القانون على قانون المصلحة الانيه والذاتية وان ينتصر الحق على العلاقات الشخصية علاقات النفوذ التي تستغل لغايات خاصة وشخصيه بعيدا عن مصلحة الوطن ،  نعم إننا على طريق الانتصار للقانون ولسلطة القانون الذي هو سلاح الشرفاء من أبناء هذا الوطن وهذا الانتصار لن يكون إلا من خلال يقظة الشعب وإيمانه بحقه للانتصار على كل أولئك الذي يعششون في فساد الفوضى ويحاولون الانتصار لذاتهم على حساب شعبهم .

 نعم أن أوان الصحوة الحقيقية وان أوان التبصر وتلمس الطريق لأجل الوصول للشفافية التي لا بد وان تؤدي للمسائلة والمحاسبة ونحن نتلمس طريقنا في مواجهة الفساد والفاسدين ، الأمر الذي يدعوا حقيقة للانتصار لمبدأ سيادة القانون الذي يدعوا الجميع من أجهزة السلطة الوطنية للتحرك باتجاه الشفافية أولا والشفافية تعني تحقيق الحق والعدل والانتصار للمغلوبين على أمرهم وحماية مكتسباتهم الذي أغرى البعض لأجل اغتصاب حقهم لاجل المكسب والمغنم والاثراء غير المشروع  ، الامر الذي يتطلب المحاسبة والمسائله وتقودنا الى تفعيل دائرة الكسب الغير مشروع والتي في محصلتها انتصار لمبدأ الشفافية والمحاسبة والمسائلة في محاسبة كل الفاسدين والعابثين بأمن الوطن  ومقدراته