المناطق الصناعيه للمستوطنات ومشروع الكسارات في منطقه الكفريات مدمره للإنسان والبيئة فهل من موقف يقود للتصدي لمشاريع الموت

اعداد وتقرير آفاق الفلسطينية ،/ يكتبها رئيس التحرير المحامي علي ابوحبله

مصادرة مئات من الدونمات من الأراضي المحيطة بمستوطنه افني حيفتس وتشمل اراضي إجباره والحفريات هو ضمن مشروع الكسارات والمصانع المدمره للإنسان والبيئة وقد أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الكسارات في اسرائيل وشرعت بمشروع الكسارات في تسعينات القرن الماضي وقد جوبه المشروع آنذاك بمعارضة شديده وتم أرجائه في تلك الفترة ليعود من جديد ويبدوا أن إمكانية تمريره في ظل موقف أقل ما يقال إنه لا مبالي بحيث بتنا أمام محاولات فرض أمر واقع

وتعمل إسرائيل على تلويث البيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل خطير، وذلك عبر إقامتها للمناطق الصناعية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967،. وقد صادرت إسرائيل من الفلسطينيين آلاف الدونومات لإقامة مناطق صناعية في الضفة الغربية التي يوجد فيها ما لا يقل عن سبع مناطق صناعية في المستوطنات المنتشره في كافه المناطق المحتله

وبالرغم من التعتيم على نوعية الصناعات الإسرائيلية ونشاطاتها وكميات إنتاجها ومخلفاتها في المناطق الفلسطينية؛ فإن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 300 مصنع إسرائيلي في الضفة الغربية وحدها، معظمها صناعات شديدة الخطر على البيئة والصحة العامة مثل: الألمنيوم، الأسمنت والكسارات والمحاجر ، المعلبات الغذائية، الفيبر جلاس، المطاط، الكحول، السيراميك، الرخام، مواد التنظيف الكيماوية، الدهان، تشكيل المعادن، طلي المعادن، صناعة البطاريات، صناعة المبيدات والأسمدة الكيماوية، الغازات، الصناعات البلاستيكية، دباغة الجلود، صباغة النسيج، مصانع ذات طابع عسكري سري، وغيرها.

وتحتوي النفايات الناتجة عن هذه الصناعات على عناصر سامة كالألمنيوم والكروم والرصاص والخارصين والنيكل. وعلى سبيل المثال فإن صناعة الألمنيوم تنتج نفايات الألمنيوم والحوامض، أما نفايات الصناعات الإلكترونية؛ فتتكون من النيكل، والكروم، والحوامض. وتعد جميع هذه المواد غير العضوية خطيرة وتؤثر بشكل سلبي على الصحة إذا ما تراكمت في جسم الإنسان.

وتعد الأراضي الفلسطينية الواقعة عند سفوح المناطق الصناعية سريعة التأثر إلى حد كبير بتدفق النفايات الصناعية الإسرائيلية عليها، خاصة وأن المجمعات الصناعية اليهودية في الضفة والقطاع لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث. وغالبا ما يتم إلقاء ودفن النفايات الصناعية الصلبة الناتجة عن تلك المجمعات الصناعية، في المناطق المجاورة والمحيطة بالقرى الفلسطينية. وبشكل عام هناك شح في المعلومات المتعلقة بكميات إنتاج تلك الصناعات، وحجم القوى العاملة فيها، والنفايات التي تخلفها.

وتعد محافظة سلفيت من الأمثلة الحية على التجاوزات الإسرائيلية الخطيرة في الموضوع البيئي؛ فيلاحظ أن نسبة الأمراض السرطانية التي تصيب الأطفال في قرى منطقة سلفيت (23 تجمعاً سكانياً)، تعد من أعلى النسب في المناطق الفلسطينية.وتليها الخليل طولكرم ومعظم المناطق الفلسطينية وبنسب خطوره المصانع المقامه في تلك المناطق

وبالرغم من عدم إثبات العلاقة السببية المباشرة بين التلوث البيئي الناجم عن الصناعات الإسرائيلية في منطقة سلفيت، وبين ارتفاع حالات السرطان، إلا أن هناك احتمالاً كبيراً بأن إصابة سكان منطقة سلفيت بأمراض سرطانية وغيرها من الأمراض المستعصية، هي نتيجة للصناعات الإسرائيلية في تلك المنطقة؛ وذلك لأن عشرات المنشآت الصناعية الكبيرة تتركز في مستعمرة واحدة هي "بركان"، وهي ذات مساحة بناء صغيرة نسبياً (نحو 840 دونماً)، ولا يتجاوز عدد المستوطنين فيها بضع مئات، أغلبهم من العاملين في مصانع المستعمرة، وهي تنتج كميات ضخمة من النفايات الملوثة (الصلبة والسائلة) التي يتم التخلص منها بشكل خاص في أراضي قرى كفر الديك، سرطة، بروقين، ودير بلوط، التي يبلغ إجمالي عدد سكانها (أي القرى الأربع الأخيرة) نحو 11000 نسمة، منهم حوالي 4750 طفل، (بين يوم و14 عام)، بمعنى أنها بؤرة صناعية صهيونية مركزة ومكثفة تطلق نفاياتها السامة والمسرطنة في محيط سكاني فلسطيني صغير نسبياً، الأمر الذي يزيد من الخطورة الصحية على السكان الفلسطينيين، وخاصةً على الأطفال الذين هم الأكثر تأثرا بالمواد الكيماوية السامة.

وبالإضافة لما تعانيه قرى منطقة سلفيت من التلويث البيئي الناتج عن الصناعات في مستعمرة "بركان"، فهي تعاني أيضا من التلويث الناتج من مستعمرات أخرى، ومن الأهمية بمكان التنويه إلى أن العديد من المصانع السابقة، تمنع من العمل في إسرائيل نفسها، نظراً لاحتجاج الإسرائيليين ضد هذه المصانع فيتم إقامتها أو نقلها إلى أراضي الضفة الغربية (داخل أو خارج المستوطنات).

وتتصرف المصانع الإسرائيلية في الضفة الغربية بمطلق الحرية، من ناحية تدمير البيئة المحلية وإلحاق الأذى الصحي بالفلسطينيين، فتعمد إلى إلقاء نفاياتها الصلبة والسائلة والغازية في الأودية، وإلى جوار المناطق الفلسطينية المأهولة أو في داخلها؛ الأمر الذي يؤدي إلى نشر الأوبئة والأمراض لدى السكان الفلسطينيين، وتخريب أراضيهم وتدمير مزروعاتهم.

ومن الملاحظ أن السلطات الإسرائيلية المختصة وأصحاب المصانع لا يطبقون الطرق العلمية المتعارف عليها دولياً لمعالجة نفايات المصانع الإسرائيلية في الضفة والقطاع، وبالتالي يلقي الإسرائيليين نفاياتهم الصلبة في الأراضي الفلسطينية. وحينما يحتج المستوطنين الإسرائيليون ضد التلوث الذي تسببه بعض المصانع لمستعمراتهم في الضفة الغربية؛ كما هو الحال على سبيل المثال، في مستعمرة "حلميش" التي احتج المستوطنين فيها ضد التلوث الذي يسببه مصنع الجلود الكائن في تلك المستوطنه المقامة على أراضي قرية النبي صالح المصادرة- فإن استهتار المستوطنين الإسرائيليين بحياة الإنسان الفلسطيني يصل إلى درجة قيام أصحاب المصنع الإسرائيلي بإلقاء نفاياتهم على سكان قرية بني زيد الفلسطينية، بعيداً عن المستوطنه ، حيث نجد أطفال القرية يتلهون بتلك النفايات الخطرة والممرضة.

وتتخلص إسرائيل من نفاياتها الخطرة في المناطق الفلسطينية بدفنها سراً في باطن الأرض، فعلى سبيل المثال، تم اكتشاف عشرات الحاويات والبراميل التي تحتوي مواد سامة مدفونةً بالقرب من قرية عزون القريبة من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، في منطقة غالباً ما يلعب فيها الأطفال.

وتعاني طولكرم من العديد من المصانع الإسرائيلية الملوثة للبيئة والمسببة لأمراض خطيرة لسكان المنطقة، علما أن تلك المصانع كانت قد نقلت إلى منطقة طولكرم من داخل إسرائيل بسبب احتجاجات الشارع الإسرائيلي ضدها؛ لما تسببه من تلويث خطير للبيئة؛ فمصنع "غيشوري" مثلاً كان حتى عام 1982 في كفار سابا في إسرائيل، حتى أغلق في تلك السنة بأمر من المحكمة الإسرائيلية، ومن ثم نُقل المصنع إلى طولكرم. أما مصنع "دكسون" لتصنيع الغاز والذي تنبعث منه غازات سامة ويتم فيه تخزين كميات كبيرة من الغاز والمواد القابلة للاشتعال، التي قد تؤدي إلى كارثة بيئية، فقد تم نقله من نتانيا (في إسرائيل) إلى طولكرم، كما أن مصنع "لينوي زخوخيت" نقل أيضاً من نتانيا إلى طولكرم.

وتعمد تلك المصانع إلى إلقاء ودفن نفاياتها الصلبة في العراء. وقد تبين من الفحص الذي أجرته وزارة الصحة الفلسطينية، في عام 1997، على عينات من تلك النفايات المنتشرة في الجزء الغربي من مدينة طولكرم، بأنها تحتوي على فيبرجلاس وبوليستر اللذين ينبعث من حرقهما دخان أسود خطير وغازات سامة، وتقوم الرياح بنقل الدخان والغازات إلى المناطق المأهولة بالسكان في مدينة طولكرم والقرى المجاورة وبالتالي تسبب مخاطر صحية.

ونظراً لتأثر قوات جيش الاحتلال من دخان وغازات تلك المصانع، قامت قيادة قوات الاحتلال بنقل القاعدة العسكرية التي كانت مقامه على أراضي جامعه خضوري إلى مكان آخر. وبسبب تلك المصانع ومخلفاتها السامة وخاصة الغازية، فقد انتشرت أمراض الجهاز التنفسي والسرطان لدى الأطفال في طولكرم ومحيطها.

كما أن إلقاء المصانع الإسرائيلية لنفاياتها السامة في منطقة عزون التي يسكنها نحو 20 ألف فلسطيني، أدى إلى ازدياد نسبة الرصاص في بئر الشرب الوحيدة في تلك المنطقة؛ الأمر الذي يعني بأن آلاف الأطفال الذين يشربون من تلك البئر قد يتعرضون للرصاص الذي يؤثر على الأطفال بشكل حاد وقد يؤدي إلى التخلف العقلي.

وبالإضافة لصناعات البلاستيك والألمنيوم في مستعمرتي "جفعات حداشا"، و"نيلي"، في منطقة رام الله، فإن في المنطقة مصانع إضافية في مستوطنات مثل "حلميش" و"بيت حورون"، اللتين فيهما صناعات الجلود والفيبرجلاس والأسمنت، علما بأن صناعة الجلود تطلق مخلفات الزرنيخ والكروم السامة جداً، والتي تؤثر على الصحة العامة لأهالي قرية النبي صالح. ونظراً لقلة انتشار المصانع الإسرائيلية في منطقة رام الله قياسا بمنطقتي نابلس وسلفيت وطولكرم فإن كمية الضرر البيئي والصحي في تلك المنطقة، أقل من غيرها من المناطق.

ومشروع الكسارات والمنطقة الصناعية في شوفه وإجباره والكفريات سيزيد في المخاطر البيئيه والضرر الذي تسببه تلك المشاريع الخطره على حياه الانسان وعلى الزراعه وهذه هي بمثابه تهجير قسري للسكان من تلك المناطق

بات مطلوب من السلطه والجهات المختصة المهنيه تحديد موقف والتصدي لهذه المشاريع النصره بحياه الإنسان والبيئه فهل لنا أن نشهد تحرك ضد اعمال المصادرة لاقامه مصانع الموت البطئ للإنسان والأراضي الزراعية وخطر تلك المصانع على البيئه