الحمد الله رئيس لمجلس إدارة بورصة فلسطين

انطلق قطاع الأوراق المالية الفلسطيني في 18/02/1997 مع أول جلسة تداول في بورصة فلسطين، ومع صدور قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لنفس العام تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية التي باشرت عملها في العام 2005 للإشراف على قطاع الأوراق المالية الفلسطيني؛ وتتولى الهيئة المسؤولية القانونية للرقابة والتنظيم والإشراف على القطاعات المالية غير المصرفية في فلسطين.

ويحتوي القطاع الأوراق المالية (الأسهم) للشركات المدرجة في البورصة، وغالبيتها العظمى تحقق أرباحا سنوية مجزية، و تتوزع على خمسة قطاعات اقتصادية، هي: البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والاستثمار، والصناعة، والخدمات ويتم تداول أسهمها بعملتي الدينار والدولار الأميركي.

كما وتعمل ثماني شركات أعضاء مرخصة (شركات وساطة مالية) على تقديم الخدمات المالية للمستثمرين وتنفيذ أوامر البيع والشراء. و يوجد أربعة بنوك محلية مرخصة لخدمة "الحافظ الأمين" لحفظ وإدارة الأوراق المالية بالنيابة عن المستثمرين الأجانب.

تركز بورصة فلسطين جهودها على ترويج الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة واستقطاب مستثمرين محليين وأجانب، إضافة إلى فلسطينيي الشتات، وتستخدم أحدث تكنولوجيا أسواق المال في عمليات التداول إضافة إلى أفضل الممارسات العالمية من الأنظمة والتشريعات لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة وحماية المستثمرين.

ويتمتع قطاع الأوراق المالية الفلسطيني بميزات تعتبر الأفضل في محيطه الإقليمي، فالتقارير المالية للشركات تعد وفق المعايير الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، ولا يوجد ضرائب على صافي أرباح صفقات البيع والشراء(الأرباح الرأسمالية)، ولا حاجة لتبديل العملات نظرا لاستخدام عملتي الدينار والدولار في التداول، كما أن وجود مكاتب لشركات التدقيق الدولية الكبرى في فلسطين يضمن جودة التقارير المالية للشركات، هذا بالإضافة إلى قوة النظام المصرفي الفلسطيني الذي يعمل وفق أفضل الممارسات العالمية. 

يذكر بأن هيئة سوق رأس المال عضوا في اتحاد هيئات الأوراق المالية العالمي "أيوسكو"، كما وأن بورصة فلسطين مدرجة في أهم المؤشرات المالية العالمية، فهي ضمن "الأسواق المبتدئة" "Frontier Markets" في مؤشرات "فايننشال تايمز العالمية" (FTSE Russell) وهي ضمن مؤشر مستقل خاص "بفلسطين" في كل من مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) و ستاندرد آند بورز (S&P). كما أن للبورصة حضور إقليمي ودولي من خلال عضويتها في العديد من الاتحادات المتخصصة بالأسواق المالية، فهي عضو كامل العضوية في كل من اتحاد البورصات العالمية (WFE) واتحاد البورصات العربية واتحاد البورصات الأوروبية-الآسيوية (FEAS) وملتقى بورصات الدول الإسلامية ومؤسسة الإيداع لدول أفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA) ومؤسسة وكالات الترميز الوطنية (ANNA).

عقد مجلس إدارة بورصة فلسطين المنتخب حديثاً اجتماعه الأول في مقر الشركة في مدينة نابلس اليوم الأحد 08/05/2022، حيث كان اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 18\04\2022، قد شهد انتخاب مجلس إدارة جديد تحوز شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة" على ستة مقاعد، في حين تمتلك شركة السنابل للتجارة والاستثمار المقعد السابع، وضم المجلس الجديد كلا من أ.د. رامي الحمد لله، عبد الله صابات، نهاد كمال، د. زياد البرغوثي، د. رأفت الجلاد، والعضو السادس الذي سيتم تسميته لاحقاً، ممثلين عن "باديكو القابضة"، إضافة إلى فيصل عمر ممثلاً عن شركة السنابل للتجارة والاستثمار.

وانتخب المجلس الجديد أ.د. رامي الحمد الله رئيساً له، والذي سبق له شغل منصب رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين لفترتين سابقتين، امتدت الفترة الأولى من كانون أول 2003 ولغاية كانون ثاني 2006، والثانية من تشرين أول 2008 ولغاية حزيران 2013، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية من بريطانيا، إضافة إلى ترأسه العديد من المناصب الهامة أبرزها رئيساً للوزراء منذ العام 2013 ولغاية العام 2019 لثلاث حكومات متتالية، ومنصب رئيس جامعة النجاح الوطنية منذ العام 1998 ولغاية استلامه مهامه الحكومية، إضافة إلى شغله منصب الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية - فلسطين في الفترة من 2002 حتى 2013، والعديد من العضويات والمناصب الهامة الأخرى، كما انتخب المجلس عبد الله صابات نائباً للرئيس.

وشهد المجلس كذلك انضمام عضوين جديدين يتمتعان بخبرات اقتصادية وأكاديمية متنوعة وهما د. زياد البرغوثي الذي شغل بخبرته التجارية الواسعة عضوية مجالس إدارة العديد من البنوك والشركات منها بنك القدس، والبنك التجاري الفلسطيني، وشركة فلسطين لصناعة اللدائن، حيث يحمل البرغوثي درجة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة دمشق، وشغل منصب نقيب الصيادلة الفلسطينيين في الفترة الواقعة بين عامي 1993 ولغاية العام 1995، ود. رأفت الجلاد الحاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المالية من جامعة ووهان في الصين، والذي يمتلك خبرة تزيد عن 15 عاماً في مناصب إدارية عليا في العديد من الشركات الفلسطينية بما في ذلك مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وباديكو القابضة، ومجموعة عمار العقارية، إضافة لكونه أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية.

وفي ذات السياق، أكد أ.د. رامي الحمد الله على أن بورصة فلسطين ستشهد تطورات نوعية في ظل مجلس إدارتها الجديد، الذي عقد العزم على المضي قدماً في المشاريع القائمة وتطوير الخطط الاستراتيجية المستقبلية لتشمل تعزيز وتعميق العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية الدولية خاصة بعد التعافي العالمي الذي تبع الجائحة لتعزيز مكانة فلسطين وبورصة فلسطين ضمن خارطة الاستثمار العالمي والنهوض بواقع الاستثمار في الأوراق المالية والخدمات المقدمة في هذا المجال على المستوى المحلي.

ويذكر ان الدكتور رامي الحمد الله شغل منصب رئيس مجلس ادارة بورصة فلسطين  من 2008 ولغاية 2013 وقد شقت البورصة طريقها وسط المتغيرات والتحديات لترسم معالم الاستثمار في فلسطين، وكانت دوماً تثبت تميزها على مستوى المنطقة رغم أن ظروف عملها أصعب من ظروف عمل جميع البورصات المجاورة،  وكانت بورصة فلسطين الوحيدة عربياً المملوكة من القطاع الخاص، والثانية التي يتم إدراج أسهمها للتداول، كما أنها عدت  أول بورصة عربية مؤتمتة بالكامل، ومن أوائل البورصات العربية التي توفر خدمة التداول عبر الإنترنت.

وفي الختام يجب ألا نغفل أن تحقيق الاستفادة بشكل كبير وعملي من قطاع بورصة فلسطين يتطلب توحيد الجهود والتوجهات بين الجهات المشرفة على سوق البورصه والجهات التي تقود دفة الاقتصاد من خلال اتباع سياسة ومنهجية موحدة في تنفيذ المشاريع التنموية كبيرة الحجم قوامها الاعتماد بشكل أساسي على قطاع سوق رأس المال في تمويل المشاريع الإستراتيجية وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.