مكافحة الفساد ووضع حد للفاسدين تحصين للمجتمع

المحامي علي ابوحبله

أن الحقيقة في موضوع الفساد هو الحصانة للفاسدين مما اوجد بيئة حاضنه للفساد جعلها تستشري في مجتمعنا الفلسطيني ، إن حالات الفساد التي تستشري في البعض من المؤسسات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وفي الحركة التعاونية أصبحت خطرا يتهدد المجتمع الفلسطيني وبات مطلوب وضع حدود لحالات استشراء الفساد ، عندما توجد إثباتات ومستندات ووثائق تؤكد حقيقة وجود هذا الفساد فلا بد من مواجهته والتصدي له وملاحقته بكافة السبل التي كفلها القانون

إن محاولات إيجاد البيئة الحاضنة للفساد وتامين الحماية للمتهمين بحالات الفساد تتطلب من الجهات المختصة بالتصدي لهذه الحالات انتصارا لقيم وأخلاقيات المجتمع وحماية للمجتمع من الانحراف

عندما يصبح المتظلم متهما والمتهم برئ فمعنى ذلك أننا أصبحنا نعيش حالة هي من أسوأ الحالات التي تتطلب المعالجة ووضع الحلول لمواجهة ما أصبح يتعرض له المجتمع من انحلال أخلاقي

إن انعدام المساءلة والمحاسبة وانعدام تطبيق القانون هو الدافع لهؤلاء الفاسدين أن يستمروا في ارتكاب جرائمهم بحق المجتمع لتكبر معهم كل حالات الفساد الذي يصبح ظاهرة مستشرية يصعب السيطرة عليها ويصعب معالجتها فما لم تبادر الجهات المختصة للقضاء عليها قبل أن تستفحل في المجتمع ، يصبح للفساد عنوان من هذا البعض الذي يحميه لما يحقق من فوائد ومنافع وثراء غير مشروع ، إن على كافة الجهات المسؤوله والمخلصة لهذا الوطن أن تقول كلمتها وترفع صوتها لكي يتم التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت في حالها تشبه حالات التسول

ان بعض الجهات وهي تحمي الفساد وتؤمن الحماية للمفسدين إنما هي نفسها تساهم باستشراء هذه الظاهرة الخطيرة التي لا تقل خطورتها عن الإدمان على المخدرات التي يعتبرها القانون والمجتمع آفة خطرة يجب محاربتها والفساد هو مرض سرطاني أصبح يسري في شريان مجتمعنا لا بد من اجتثاثه قبل أن يستفحل ونتحول إلى مجتمع تسوده كافة الآفات دون أن نقدر على معالجته ودون أن يقوى القانون على معالجته وهذا هو اخطر ما نواجهه اليوم ونتخوف منه في المستقبل