تقرير | معهد أمريكي يحذر من مخاطر تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني

المنقّبون - The Miners

حذر معهد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، من تضرر القطاع المصرفي الفلسطيني، لأسباب مرتبطة بأزمة مالية تواجهها السلطة الفلسطينية منذ سنوات، وارتفعت حدتها هذا العام.

ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، يعرّف عن نفسه بأنه أكبر معهد بحثي مخصص حصرياً لدراسات الشرق الأوسط، تأسس عام 1985، أسسته مجموعة صغيرة من الأمريكيين من أصحاب الرؤى بتعزيز مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

التقرير الصادر مطلع الشهر الجاري، قال إنه بحلول نهاية عام 2021، بلغ إجمالي ديون "السلطة الفلسطينية" للمصارف المحلية (أي المتأخرات بالإضافة إلى أحدث الالتزامات) 2.5 مليار دولار.

يتطابق هذا الرقم من بيانات لكل من سلطة النقد الفلسطينية وبيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، واطلعت عليها منصة "المنقبون".

يقول تقرير المعهد: "رداً على ذلك، أوقفت هذه المصارف تمويل الحكومة بالكامل، مما سيجعل تمويل عجزها في الإنفاق أكثر صعوبة".

ومع ذلك، يسلط الوضع الضوء أيضاً على مدى تعرُّض القطاع المصرفي لعدم الاستقرار المالي القائم في "السلطة الفلسطينية"، مع احتمال حدوث تداعيات ملحوظة على الاقتصاد الأوسع نطاقاً.

وزاد التقرير: "إن الديون للمصارف المحلية البالغة 2.5 مليار دولار والتي تراكمت على السلطة الفلسطينية على مر السنين تتجاوز بكثير الحد الذي أوصت به سلطة النقد الفلسطينية في إطار التعرض لهذا الخطر الائتماني، وهو 1.4 مليار دولار".

وفق رصد منصة "المنقبون" وحتى نهاية 2021، بلغ إجمالي قيمة الإقراض المصرفي الفلسطيني 10.5 مليارات دولار، شكلت نسبة الإقراض للحكومة 23.5%.

لكن هذه النسبة لا تشمل قروض موظفي القطاع العام، وقروض أخرى للقطاع الخاص، يرتبط التزام صرف أقساطها باستمرار صرف رواتب القطاع العام، والتي تتراوح بين 20% - 25% من إجمالي الإقراض المصرفي.

يقول المعهد: "وكما هو متوقع، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من سداد المدفوعات في الوقت المحدد، مما دفع المصارف إلى إيقاف الدعم".

غير أن المشكلة تمتد إلى ما هو أبعد من الحكومة، إذ حصل العديد من الموظفين في القطاع العام أيضاً على قروض مدعومة برواتبهم المستقبلية، وفق تقرير المعهد.

وتابع: "وبالإجمال، تشكل السلطة الفلسطينية وموظفوها الآن حوالي 40% من ائتمانات القطاع المصرفي؛ وبما أن السلطة الفلسطينية لن تستأنف على الأرجح مدفوعات الرواتب الكاملة أو تسدّد ديونها في أي وقت قريب، فستظل المصارف المحلية في وضع غير مستقر في المستقبل المنظور.