مطلوب موقف عربي  في مواجهة حكومة اليمين الفاشي

المحامي علي ابو حبلة

مخاطر ما يتهدد القضية الفلسطينية بصعود اليمين الفاشي في إسرائيل وتطورات الأحداث بفعل تحول الكيان الصهيوني إلى دوله أصوليه دينيه تتهدد القدس والمسجد الأقصى بعد اقتحام وزير الأمن الداخلي يتمار بن غفير ومحاولات فرض أمر واقع  للتقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى  وتهويد القدس وضم الضفة الغربية في ظل استباحة الدم الفلسطيني وتوغل حكومة نتنياهو  الأكثر تطرفا بالتوسع الاستيطاني

ما يستدعي بلورة  موقف عربي موحد ضمن رؤيا استراتجيه عربيه  تستدعي من الأمين العام للجامعة العربية   الدعوة لعقد   اجتماع طارئ للجامعة العربية  على مستوى وزراء الخارجية العرب  في مقر الجامعة العربية وجدول الأعمال في  كيفية مواجهة صعود اليمين الصهيوني الفاشي في إسرائيل  ومشاركته  في الحكومة التي يرئسها نتنياهو وتعد برأي غالبية دول العالم الأكثر تطرفا في تاريخ تأسيس الكيان الصهيوني مما يستدعي وعلى عجل  ، بحث  المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية ومصير مبادرة السلام ومخرجات قمة الجزائر ، وتنكر حكومة نتنياهو لمجمل الاتفاقات ألموقعه مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية المتفرعة عن اتفاق أوسلو  ، وبات مطلوب بحث كيفية تامين الحماية للشعب الفلسطيني  نظرا للمخاطر  التي تتهدده وتتهدد وجوده على أرضه ، وتداعيات المخطط الصهيوني الأصولي المتطرف على الأمن القومي العربي

اجتماع القمة الثلاثية المقررة عقده  في القاهره يوم الثلاثاء المقبل و تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  والملك عبدا لله الثاني والرئيس محمود عباس للتشاور والتباحث بشان مستجدات الأحداث فيما يتعلق   بالقضية الفلسطينية على ضوء صعود اليمين المتطرف الصهيوني الفاشي والخطر الذي يتهدد امن المنطقة وما  يتهدد القدس والمسجد الأقصى وخطر التقسيم ألزماني والمكاني وتداعياته على امن دول المنطقة وتحديدا الأردن ومصر  ، وهذا يتطلب  التنسيق بين الأشقاء  على  تعزيز التعاون الثلاثي والعربي  ،  ووضع خطة متكاملة   تمثل إستراتيجية عربية عامة  ، لمواجهة هذه الحكومة ومحاصرتها وعزلها إقليما ودولياً وردعها عن غيها  ،  والعمل  على  توفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية  في فلسطين 

هذه المخاطر  تتطلب إجماع عربي وتبني القمة الثلاثية لمقترح يدعوا   لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب و أن يخرج المجتمعون العرب  بإستراتيجية عربية تقود للتصدي لسياسة حكومة نتنياهو الفاشيه  ضمن خطة عربية لمواجهة مخطط تهويد القدس والمسجد الأقصى وسياسة الضم ودعم الموقف الفلسطيني وإعطاء غطاء قانوني وسياسي للقرارات التي ستقدم عليها القيادة الفلسطينية ردا على تهويد القدس وتشريع الاستيطان والضم لمناطق واسعة من الضفة الغربية لإسرائيل.

خطورة ما تواجهه القضية الفلسطينية من تصفية ممنهجة يستدعي اعتماد إستراتيجية عربية اقلها موقف عربي يكون على مستوى التحدي و يتمثل بخطة عربية تؤدي  إلى  تجميد العلاقات مع إسرائيل

مطلوب قرارات عربية ضمن إستراتيجية عربية تقود لمحاصرة حكومة نتنياهوا اليمينية الفاشية  اقتصاديا وتفعيل المقاطعة العربية الاقتصادية ضد إسرائيل  لمواجهة سياستها العدوانية والاستيطانية  مما يعد موقفها موقفا عدائيا من الأمة العربية والقضية الفلسطينية.

الجامعة العربية أمام موقف تتطلب  قرارات ترقى لمستوى التحديات أمام خطر ما يواجهه العرب جميعا ويتهدد أمنهم القومي ،و يتطلب من المجتمع الدولي التدخل لرفض سياسة حكومة اليمين الفاشي ومواجهة مخططها

 سياسة حكومة نتنياهو بائتلافها الفاشي وسياستها وممارساتها  تشكل خرق فاضح لقرارات الأمم المتحدة ولا تأخذ بالأبعاد القانونية وقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بحقيقة وجوهر الصراع  ،والذي في أولى أولوياته وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية حيث أن إسرائيل تمارس سياسة استيطانيه تستهدف تهويد الأراضي المحتلة بمخالفه صريحة للاتفاقات الدولية وتشكل سياستها العدوانية خطرا يتهدد الأمن القومي العربي.

إن شروع حكومة الاحتلال لضم غور الأردن وشمال البحر الميت ومناطق ج وتهويد القدس والتقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الاقصى  جريمة حرب يجب ملاحقة قادة حكومة اليمين الفاشي  لخرقهم قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمواثيق الدولية ، وتصريحات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ومسئول الأمن الداخلي بن غفير ووزير المالية عن الصك الإلهي في ارض فلسطين تهديد للأمن القومي العربي

أمام المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية وتصفية الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني مما يتطلب  قرارات ترقى إلى مستوى تحمل الدول العربية والجامعة العربية لمسؤوليتها في حماية القدس والمقدسات والأراضي الفلسطينية المحتلة ومواجهة مخاطر التصفية للقضية الفلسطينية  ،  والعمل  على  توفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية  في فلسطين  ، ووضع حد لسياسات البلطجة والقرصنة التي تمارسها حكومة نتنياهو  .