الإرهاب اليهودي يتصاعد ويحرق الأقنعة.. رئيس الكنيست الأسبق: حوارة ثقب أسود سيبتلع كينونتنا الإسرائيلية

الناصرة- “القدس العربي”: تواصل جريمة إحراق حوارة إشغال أوساط واسعة في إسرائيل، إذ تحاول بعض الجهات إطفاء النار التي أتت على أطراف صورتها في العالم كدولة تدّعي التنوّر والديمقراطية، فيما يربط عدد قليل من الإسرائيليين بينها وبين ما يعتبر انقلاباً على الديموقراطية فيها.

 بعد أسبوع وأكثر على فضيحته، التي عكست حقيقته وحقيقة الاحتلال، نشر وزير المالية والوزير الإضافي في حكومة الاحتلال باتسلئيل سموتريتش اعتذاراً عن تصريحه الداعي لمحو حوارة، وقال في تغريدة جديدة إنه أخفق في منشوره. في التغريدة ذاتها يتوجه الوزير المستوطن، صاحب التوجّهات العنصرية الغيبية سموتريتش، إلى الطيارين في جيش الاحتياط، ويدعوهم للحوار بعدما عبّروا عن رفضهم للتشريعات الحكومية وانضموا للاحتجاجات. ربما تعكس هذه الدعوة الدافع الحقيقي لاعتذار سموتريتش، الذي لا يبدو أنه تنازلَ عن عنصريته وفاشيته بهذا الاعتذار، بقدر ما هي محاولة لجسر الهوة بينه وبين المعارضة وبين الطيارين المقاتلين المعارضين للتشريعات، التي تسبّب انقساماً عميقاً غير مسبوق في صفوف الإسرائيليين.

قال بورغ إن “هذا الثقب الأسود في حوارة سيمتص الكينونة الإسرائيلية ويغرقها”، رابطاً بين تصاعد الفاشية واستمرار الاحتلال وارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين.

يذكر أن سموتريتش سبق أن دعا لحرق حوارة بواسطة الدولة، ما أثار ردود فعل غاضبة في العالم، بما في ذلك في البيت الأبيض، لكونها دعوة لا تترك فرصة لأي جهة للدفاع عنها، أو التخفيف من وطأتها.

وفي الأثناء، يدعو مثقفون فلسطينيون لضرورة ترجمة القصيدة النازية المغناة، التي نشرها مستوطنون، وفيها يفاخرون بحرق حوارة، ويدعون للمزيد من جرائم الإحراق، مرجحين أن يدفع ذلك العالم لخطوات عملية أكثر ضد الاستيطان والاحتلال، خاصة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو امتنع عن إدانتها، مكتفياً بالدعوة لعدم انتزاع القانون للأيدي، والقيام بإشاعة الفوضى.

الثقب الأسود

مستخدماً مصطلحاً من عالم الفلك، اعتبر أفرهام بورغ، رئيس الكنيست الأسبق، أن “هذا الثقب الأسود في حوارة سيمتص الكينونة الإسرائيلية ويغرقها”، رابطاً بين تصاعد الفاشية في إسرائيل وبين استمرار الاحتلال وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد بورغ، في مقال نشرته صحيفة “هآرتس”، اليوم الخميس، أن جرائم حوارة هي علامة فارقة، وأن من هو أعمى فقط لا يرى العلاقة بين سموتريتش، الداعي لمحو البلدات الفلسطينية، وبن غفير محامي الشياطين من زعران التلال، وبين حقيقة كون هؤلاء هم آسرو نتنياهو في قفص الانقلاب على الديمقراطية.

وعلى خلفية مثل مواقف بورغ، يرى الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت أنه يمكن القول، من دون مبالغة، إنه في سياق حوصلة ما شهدته بلدة حوارة من إرهاب قام به مستوطنون، ازدادت على نحو ملحوظ أصوات في إسرائيل باتت ترى الأمور كما هي، ولا سيما في المحور الذي يحيل إلى دلالة العلاقة بين السبب والنتيجة، ناهيك عن تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية، من دون التحايلات المعهودة أو التلاعب بالعقول.

 وينبّه شلحت، في قراءة نشرها مركز “مدار” الفلسطيني، أنه يرى ذلك من باب التشخيص، أكثر مما من باب التعويل على هذا التشخيص بمقتضاه، والذي من شأنه أن يدفع نحو الانحياز إلى قضية فلسطين ومناهضة الاحتلال وسياسته. وللتدليل على استنتاجه، يقول شلحت إن أكثر من مسؤول أمني سابق، منهم رؤساء سابقون لجهاز الأمن العام (الشاباك) وصفَ ما حدث بأنه إرهاب، مثلما فعل محللون إسرائيليون كثيرون، في مقدمهم محللو الشؤون الأمنية. ووفقاً لما أورده المحلل العسكري في قناة التلفزة الإسرائيلية 12، نير دفوري، فإن ما حدث في حوارة يدل على توجّه عام يعبّر عنه ارتفاع حوادث الإرهاب اليهودي في الأراضي المحتلة في الآونة الأخيرة بأكثر من 50 %. ونقل عن

مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية قولها إنه يسود شعور وسط “مثيري الشغب” (المستوطنون الإرهابيون) بأنهم مدعومون من الحكومة الحالية، لذلك فهم أكثر جرأة من قبل. وفي الوقت عينه يجري هذا التوجّه، برأيه، على خلفية تصاعُد عمليات المقاومة من جانب الفلسطينيين، والإحساس بالإحباط والانتقام الناجميْن عنها، إلى جانب الشعور بأنه “مسموح لنا أكثر”.

تصاعد الإرهاب اليهودي

لكن، إذا كان توصيف ما حدث في حوارة، وما سبقه من جرائم اعتداء ارتكبها المستوطنون في أراضي 1967، بأنه إرهاب يهودي، أمراً مستجداً بنطاق أوسع على الخطاب الإسرائيلي المتداول، فإن تصاعد هذه الجرائم لم يبدأ في ظل الحكومة الحالية، والتي منح تأليفها فائضاً من القوة إلى مرتكبيها. هذا ما ينبه له شلحت، ويسوّغ تنبيهه بالقول إنه، منذ عدة أعوام، تتحدث تقارير إسرائيلية عن ارتفاع في نطاق هذه الجرائم، فمثلاً في مطلع 2019، وبالتزامن مع إطلاق سراح أربعة من المستوطنين، المشتبه بهم بقتل الأم الفلسطينية عائشة الرابي، حذرّت عناصر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى من احتمال حدوث تصعيد في عمليات الإرهاب اليهودي التي يقوم بها ناشطون من اليمين المتطرّف. وقالت هذه العناصر إن ناشطي اليمين المتطرف “يتملّكهم شعور قوي بأنهم يقدرون على الدولة، وبأنه لا يمكن هزمهم، وقد ينتهي الأمر بإراقة الدماء، وبقلب الوضع القائم في الأراضي المحتلة رأساً على عقب.

مصادر رفيعة في المؤسسة الأمنية: يسود شعور وسط “مثيري الشغب” بأنهم مدعومون من الحكومة الحالية و”مسموح لهم أكثر”، لذلك فهم أكثر جرأة من قبل.

مهاجمة جنود وضباط الاحتلال أيضاً

وفي هذا المضمار، قال المحلل العسكري لصحيفة “يسرائيل هيوم”، يوآف ليمور، في حينه، إن القلق السائد في أروقة المؤسسة الأمنية عامة، وجهاز “الشاباك” خاصة، ينبع من الارتفاع المضطرد في نطاق النشاطات العنيفة المنسوبة إلى اليمين المتطرّف. ونشر ليمور لأول مرة معطيات تشير إلى أنه خلال العام 2018 ارتكب المستوطنون اليهود في الأراضي المحتلة 295 عملية عنف، في حين أنهم ارتكبوا 197 عملية كهذه خلال العام 2017، ما يعني ارتفاع نسبة ارتكاب مثل هذه العمليات بـ 50 % خلال عام واحد فقط. وارتكبت 42 عملية من العمليات الـ 295 بصورة مباشرة ضد قوات الأمن الإسرائيلية، مقارنة بـ 14 عملية كهذه ارتكبت في 2017، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 300 %. وتتحمل مستوطنة يتسهار والبؤر الاستيطانية المحيطة بها المسؤولية عن 80 عملية خلال 2018، مقارنة بـ 52 عملية تحملت مسؤوليتها خلال 2017. ومن المعروف أن المستوطنين المُشتبه بهم بقتل عائشة الرابي حصلوا على توجيهات من يتسهار، كما أنهم تلقوا تعليمات من عناصر قضائية تتعلق بكيفية مواجهة التحقيقات في أروقة جهاز “الشاباك”. وقال مصدر أمني إسرائيلي مسؤول إن المستوطنين مثلوا أمام التحقيق وهم على أتم الاستعداد له، وأضاف أنهم يشعرون بأنه لا يمكن هزمهم، ولا يجدر حتى التعامل معهم. وأكد المصدر نفسه أن المسؤولين في جهاز “الشاباك” يشعرون بالقلق جراء تآكل الردع الأمني حيال ناشطي اليمين المتطرّف. ويؤكد المسؤولون أن أحد أسباب تآكل الردع يعود إلى التأييد العلنيّ الذي يحظى به هؤلاء الناشطون من طرف معظم رؤساء المستوطنات والحاخامين.

تشجيع حكومي

ويوضح شلحت أنه، بالتوازي مع تلك التقارير، جرى الحديث أيضاً حول تلكؤ الحكومة والمؤسسة الأمنية في كبح تلك الجرائم، ما يُعدّ تشجيعاً مباشراً لها، وهو تلكؤ ما زال مستمراً، وبالوسع التقدير أنه تفاقمَ، فقد أصدرت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تقريراً اتهم إسرائيل بالفشل في منع هجمات المستوطنين في أراضي الضفة الغربية المحتلة. وجاء هذا الاتهام في سياق استنتاج تم التوّصل إليه في الفصل الخاص بإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام 2021 بشأن الإرهاب في العالم. وذكر التقرير أن أفراد الأمن الإسرائيليين لم يمنعوا هجمات المستوطنين في كثير من الأحيان، ونادراً ما اعتقلوا مرتكبي أعمال عنف من بين صفوف المستوطنين، أو تم توجيه اتهامات إليهم.

واستشهد التقرير بأرقام الأمم المتحدة التي تُظهر ما مجموعه 496 حادثة عنف ارتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين في العام 2021، بما في ذلك 370 هجوماً أسفرت عن أضرار في الأملاك، و126 هجوماً أسفرت عن إصابات، ثلاث إصابات منها كانت قاتلة. ومع ذلك، تمت إدانة مستوطن واحد فقط في العام 2021 بأكمله، وحُكم عليه بالسجن 20 شهراً بسبب إلقائه قنبلة صوتية على منزل فلسطيني. كما سلّط التقرير الأمريكي الضوء على قلق المنظمات الحقوقية والفلسطينيين الذين قالوا إن هجمات المستوطنين في العام 2021 اتسعت من حيث الخطورة والحجم، مع مشاركة مجموعات أكبر، في إشارة إلى احتمال أن يكون تم التخطيط مسبقاً لهذه الهجمات.

ويذكر أنه قبل هذا التقرير بعدة أعوام، كشفت دراسة أجرتها منظمة “يش دين” (“يوجد قانون”) الحقوقية الإسرائيلية، على مدى سنوات عدة، أنه من بين جميع ملفات التحقيق التي تم فتحها في شرطة “لواء يهودا والسامرة” (شرطة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة) بشأن مخالفات ارتكبها المستوطنون بحق فلسطينيين، انتهى 8 % منها فقط بتقديم لوائح اتهام، وانتهت 3 % منها فقط بالإدانة.

 تقرير للخارجية الأمريكية ذكر أن أفراد الأمن الإسرائيليين لم يمنعوا هجمات المستوطنين في كثير من الأحيان، ونادراً ما اعتقلوا مرتكبي أعمال عنف من بين صفوف المستوطنين.

تخفيف وتلطيف المصطلحات

وهنا ينوّه شلحت إلى أن المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، وعلى رأسها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ما زالت ترفض تعريف جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين وأملاكهم في أراضي 1967 بأنها إرهاب، رغم مطالبات بذلك من طرف جهات إسرائيلية، بما في ذلك من المؤسسة الأمنية ذاتها، ومن خبراء قانونيين. ويتابع شلحت، مشيراً لدور الصحافة العبرية المتجندة: “في السابق تواطأتْ وسائل الإعلام العبرية، في معظمها، مع ما وصفناه بأنه الكذب الإسرائيلي المتفق عليه بشأن هذه الجرائم، والذي تم التعبير عنه من خلال تسميتها بأنها “جرائم تدفيع الثمن” أو “جرائم الكراهية”، وبأن من يقومون بها هم “أعشاب ضارة”، ولا يعكسون “المشهد الحقيقي” لـ “مشروع الاستيطان الصهيوني”.

النازيون الجدد

ويستذكر أن ثمة من فضح هذه الآلية، وإن بصورة مواربة، وفي مقدمهم الكاتب الإسرائيلي الراحل عاموس عوز، الذي أكد أن تعابير مثل “تدفيع الثمن” و”شبيبة التلال” التي تطلق على هذه الجماعات هي تعابير “تزويقية”، وأنه حان الوقت كي تتم مواجهة الوحش وتسميته باسمه الحقيقي، معتبراً أنها جماعات نازية جديدة عبرية، وأنه ليس هناك أي شيء يفعله النازيون الجُدد في عصرنا ولا تفعله هذه الجماعات هنا. وأضاف أن الفارق الوحيد قد يكون كامناً في أن الجماعات النازية الجديدة هنا تحظى بدعم من طرف عدد غير قليل من المشرّعين القوميين، وربما العنصريين، وكذلك بدعم عدة حاخامين يقدمون لهم الفتاوى تلو الأخرى. وعاب عوز وغيره على أغلبية الصحف الإسرائيلية تبنيها مغسلة كلام المستوطنين الذين يسمون هذه الأعمال “تدفيع الثمن”، كما لو أن الحديث يدور حول مادة استهلاكية في حانوتٍ، بينما يجب قول الحقيقة، وهي أن ما يفعله المستوطنون بجيرانهم الفلسطينيين هو إرهاب بكل ما في هذه الكلمة من معنى.

التواطؤ الرسمي

أما التواطؤ الإسرائيلي الرسمي مع هذا الإرهاب، فيشير شلحت إلى أنه سبق أن أثبتتْه، منذ عدة أعوام، تصريحات أدلى بها الرئيس السابق لجهاز “الشاباك” كرمي غيلون، وأكد فيها أن بإمكان هذا الجهاز أن يضع، في غضون فترة وجيزة، حدّاً لجرائم “تدفيع الثمن”، في حال اتخاذ المؤسسة السياسية الإسرائيلية قراراً يقضي بمكافحة هذه الجرائم، أسوة بأي جرائم أخرى ذات طابع إرهابي محض. وشدّد على أن مكافحة هذه الجرائم لم تنجح حتى الآن بسبب عدم وجود نية حقيقية لمكافحتها، وقال إنه لا يعقل ألا يكون في وسع جهاز “الشاباك” مواجهة هذه الجرائم، لكن يبدو أنه لا توجد رغبة كافية في خوض مواجهة كهذه لدى الجهات الأمنية العليا المختصة.

 داخل صفوف المستوطنين هناك تحوّلات تنطوي على صراعات تشي بأن قياداتهم الجديدة أشد تطرّفاً وتدّيناً من قيادات سابقة.

وأخيراً يشير شلحت إلى أنه داخل صفوف المستوطنين في الأراضي المحتلة منذ 1967 تجري مؤخراً تحوّلات تنطوي أيضاً على صراعات تشي جهاراً بأن قياداتهم الجديدة أشد تطرّفاً وتدّيناً من قيادات سابقة لهم كانت متطرّفة بدورها، وهو ما قد نتطرق إليه في وقت لاحق.

يذكر أنه، في ليلة الأحد 26 شباط 2023، هاجم 300-400 مستوطن بلدة حوارة في الضفة الغربية. وكان لدى المستوطنين متسع كبير من الوقت للقيام بأعمال البلطجة والحرق والتكسير قبل أن تصل قوات من الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر جداً لتفريقهم. وبرأي “مدار”، استدعى هذا الحدث إعادة النظر في العلاقة بين الجيش والمستوطنين والتساؤل عن مدى انصياع الجيش لرغبات وأجندات المستوطنين أو مساعدتهم في هجماتهم على الفلسطينيين بشكل غير مباشر. مشيراً إلى أنه، بحسب البروفسور الإسرائيلي يغيل ليفي، فإن المستوطنين وجيش الاحتلال العامل في الضفة الغربية المحتلة متداخلان بشكل معقد، بحيث أن الجيش يأتمر “وظيفياً” من قبل هيئة الأركان، لكن التنفيذ “العملي” يخضع بشكل كبير للمستوطنين.

القدس العربي