مطلوب عقد اجتماع للأمناء العامين للقوى والفصائل الفلسطينية ودعوة المجلس المركزي للاجتماع  وتشكيل خلية أزمة لمواجهة المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية

المحامي علي ابوحبله

القضية الفلسطينية وما يتهددها من مخاطر وجوديه اثر الحرب  التي تشنها حكومة اليمين المتطرفة على غزه  تتطلب الدعوة العاجلة لاجتماع الأمناء العامين للقوى والفصائل الفلسطينية ودعوة المجلس المركزي للاجتماع الطارئ لبحث كل المستجدات على ضوء المخاطر والتحديات والتداعيات لحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية وسياسة الترحيل ألقسري  التي  تمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزه  والضفة الغربية  ، حكومة الحرب الصهيونية التي يرئسها نتنياهو تنكر   الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني وتنكر حقه في تقرير مصيره وحقه التاريخي في أرض وطنه ، و تتطلب من كل القوى والفصائل الفلسطينية حشد كافة القوى والإمكانيات المتاحة  لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية و العمل وفق رؤية وطنية وإستراتيجية تجمع الكل الفلسطيني 

هناك تأييد شعبي وإجماع كافة القوى والفصائل لضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وترسيخ مفهومها على أسس متينة والبناء على ما سبق وتحقق من اجتماعات يجب أن توضع موضع التنفيذ ، و أصبح لزاما على الكل الفلسطيني وبعد الحرب  التي تشنها إسرائيل على غزه وهي حرب غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتتطلب  إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها لمواجهة المخاطر التي تتهدد الوجود الفلسطيني وخطر تصفية القضية الفلسطينية 

 حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني و  تمارس سياسة القتل والإرهاب والتطهير العرقي وسياسة الأرض المحروقة  بحق الشعب الفلسطيني و تنفذ مشروعها للتهجير والترحيل ألقسري و الاستيطاني والتهويد وتحكم سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة .

 عملية السلام مع الكيان الإسرائيلي وصلت إلى طريق مسدود بعد الحرب على قطاع غزه واستباحة  الدم الفلسطيني  ولم تعد الولايات المتحدة الامريكيه الراعية لعملية السلام الموثوق بها بعد انحيازها ومشاركتها بالحرب على قطاع غزه  وما تشهده المنطقة من حجيج غربي لإسرائيل ودعمها في الحرب على غزه الا دليل الانحياز وتعامل الغرب بسياسة الكيل بمكيالين 

دقة المرحلة وخطورتها وانعكاسها على القضية الفلسطينية  بعد الحرب على غزه ، خاصة  في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة والتغير في التحالفات الاقليميه أصبحت تستدعي ترتيب البيت الفلسطيني برؤيا وطنيه وباستراتجيه فلسطينيه تأخذ بأبعادها كل التغيرات وإعادة التحالفات بما يخدم القضية الفلسطينية ضمن مفهوم يرتكز على أولوية الصراع مع إسرائيل 

 المرحلة تقتضي  سرعة الدعوة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية   والمجلس المركزي لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفي هذا الوقت بالذات هو تفويت الفرص على كل أولئك الذي يهدفون من مساعيهم وتحركاتهم السياسية  بعد انقشاع غبار الحرب على غزه لإقامة دويلة في قطاع غزه ويهدفون لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزه وتدمير رؤيا الدولتين وتذويب القضية الفلسطينية وإسقاط الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ومحاولات تمرير المشروع الاقتصادي كبديل للمشروع الوطني الذي تتبناه منظمة التحرير الفلسطينية وهذا هو السر في أولوية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة الإحياء للدور الذي اضطلعت به منظمة التحرير عبر نضالها الطويل ومنذ إنشائها لتحقيق حلم تحرير فلسطين وهناك محاور يجب أن يتضمنها اجتماع الأمناء العامين 

أولاً: إنجاز رؤية وطنية ضمن  جوامع مشتركة تؤسس لوحدة فلسطينية راسخة يعبر عنها عبر برنامج سياسي يؤكد على الحقوق والثوابت ويحوز الإجماع الوطني و يرسم الخطوات المطلوبة خلال المرحلة الحالية وأبرزها معالجة التحديات الداخلية ومواجهة الأخطار الخارجية من خلال تشكيل خلية أزمة تعنى بالتحركات السياسية وتشكل مرجعيه لاتخاذ القرارات  

ثانياً: لا يمكن تقديم أي رؤية وطنية إستراتيجية ﻹستعادة الوحدة الوطنية دون النظر إلى ما يجري على الواقع (الوضع الراهن (، لا نريد الغرق في تفاصيل المواقف السياسية ومن يقدم لنفسه تبريرا ودفاعا عن سلوكه الفئوي على حساب المعالجة للموضوع الوطني ، الأولوية هي النضال من أجل التحرر من الاحتلال والظلم والقهر والتهويد  ورفع الظلم عن غزه ووقف حرب التطهير العرقي والاباده الجماعيه التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم ومشاركه أمريكية وغربيه

دخلت القضية الفلسطينية في نفق مظلم لا يبدو على المدى المنظور أن هناك مخرجا منه إلا إذا  امتلك الجميع إرادة سياسية تهدف الوصول إلى إستراتيجية ورؤية وطنية شاملة للخروج من المأزق  ومواجهة مخاطر وتحديات وتداعيات  الحرب على غزه واستعادة الوحدة الوطنية 

إن البرنامج الوطني المطلوب هو برنامج لحياة ومستقبل خمسة عشر مليون فلسطيني وليس لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة ، لذلك يجب أن يكون برنامجا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا سياسيا شاملا ، فلو نظرنا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني فهي ليست أفضل حالا من قضيتنا الوطنية فالفلسطينيون يعانون من انعدام للأفق السياسي والسلام في ظل حكومة الحرب الحالية  وجل هدفها  تدمير قطاع غزه من خلال ممارسة سياسة الأرض المحروقة وفرض حصار محكم على سكان قطاع غزه ومنع الدواء والماء والغذاء والمحروقات وقطع الكهرباء وصولا للترحيل ألقسري للسكان وتفريغ غزه من أهلها 

إن البرنامج الوطني المستند إلى استراتجيه ، يعبر عن رؤية وطنية إستراتيجية للقضية الفلسطينية هذه الإستراتيجية هي الأساس التي تقوم عليها سياسات الدول والكيانات السياسية العقلانية

إن أكبر حقيقة واقعية وعلمية تمكننا من توحيد كل الفئات والشرائح الاجتماعية والاختلاف في الجنس والعمر هي تعزيز الديمقراطية الداخلية وارتباطها عضويا بالقضايا الوطنية ، فكلما زادت وتطورت العملية الديمقراطية داخل المؤسسات الرسمية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني وترشحت كمفهوم وممارسة تصبح المشاركة الوطنية أوسع 

ما لدينا اليوم لا يتعدى إدارة سياسية للمناطق الفلسطينية بل هو إدارة ذاتية لبلدية كبيره اسمها الضفة الغربية وأخرى اسمها قطاع غزة مع بعض الخصوصيات ، مع الأخذ بعين الاعتبار تشرذمهما نتيجة الانقسام والاحتلال الذي يحاول يوميا فرض وقائع جديدة من خلال وضع الحواجز العسكرية وإقامة المستوطنات . وهي إدارة منزوعة الصلاحيات السيادية .وهذا يتطلب تشكل حكومة وحده وطنيه تجمع الكل الفلسطيني وتنقذ الوضع الفلسطيني من حالة الانهيار والتفكك السياسي والاجتماعي والاقتصاد وإفشال المخطط الإسرائيلي لما بعد الحرب على غزه  .

ثالثا: تشكيل هيئة قانونية وطنية من الخبراء لرصد كافة الانتهاكات الاسرائيليه وخرقها لكافة القوانين والمواثيق الدولية وتوثيق الجرائم المرتكبة في الحرب على غزه والضفة الغربية وتقديمها لمحكمة الجنيات الدوليه 

رابعا :- التنسيق العربي ضرورة تفرضها أجندة الصراع مع الاحتلال وبخاصة مع دول الجوار العربي ونقصد التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي وتحديدا الأردن ومصر لفرض وقائع جديدة ومعادلات جديدة في لعبة الصراع مع الاحتلال وتفويت الفرص أمام مخطط التهجير والترحيل ألقسري  والعمل ما أمكن من أجل التحلل والانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال على طريق التحرير والاستقلال الاقتصادي والتحرر من القيود والضغوط ألاقتصاديه التي تمارسها سلطات الاحتلال 

خامسا :- الحرب على غزه والضفة الغربية تقتضي   الاشتباك السياسي والقانوني على كافة المحافل والمنابر الدولية مع حكومة الاحتلال وعدم الإذعان للضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال للتخلي عن الخطوات القانونية التي في محصلتها محاصرة الاحتلال وكشف ممارساته أمام المجتمع الدولي

الكل الفلسطيني عليه ان يدرك الخطر الذي يتهدد الفلسطينيين وان يبادر الجميع للخروج من الانقسام والوصول لرؤية وطنيه واستراتجيه تجمع الجميع وتؤسس للمستقبل الفلسطيني ووضع الخطط التي تكفل حقا وقولا الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية والتصدي لكل المخططات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

الوقت ينفذ والحرب على غزه تدخل أسبوعها الرابع ولا مجال للتلكؤ في اتخاذ القرارات والدعوة لعقد اجتماعات الأمناء العامين والمجلس المركزي  ، لم يعد هناك مجال لممارسة الألاعيب السياسية، فمستقبل القضية الفلسطينية وكفاح  الشعب الفلسطيني  وتضحياته منذ مئة عام على المحك، والفلسطيني ينتظر اتخاذ القرارات التي ترقى لمستوى التحديات ، ووضع برنامج وطني للتصدي للخطوات الأمريكية  والغربية لتصفية القضية الفلسطينية اعتمادا على قوة وعدالة قضية شعبنا