"قضية ورأي" .. الغش التجاري
ان ظاهرة الغش التجاري ليست بالجديدة في اسواقنا ، وهي تعتبر حصيلة طبيعية لانفتاح هذه الاسواق تجاريا واقتصاديا على دول العالم. فلقد امتلئت هذه الاسواق بالمئات من البضائع والسلع المقلدة الرخيصة الثمن والتي تشهد اقبالا كبيرا من الجمهور . وبالنسبة للشركات المصنعة والمستوردين ، فانها تعتبر تجارة مربحة ، كما ان الكثير من المشترين لا يمانعون بالشراء حتى وان عرفوا انها بضائع مقلدة. الا ان الخاسر الاكبر هي الشركات التي تمتلك حقوق تصنيع وتصدير هذه البضائع حين تتآكل بشكل كبير حصتها في السوق. كما ان الخاسر ايضا هم الوكلاء المحليون للبضائع والسلع الاصلية الذين يخسرون جانب من اعمالهم مما يلحق ضرر بالاقتصاد الوطني ككل. ولكي يتم معالجة ظاهرة الغش التجاري لابد بالفعل من التعرف على حجم مشكلة الغش التجاري
ان اهمية مكافحة ظاهرة الغش التجاري تزداد اهمية اذا ما اخذنا بالاعتبار ان الكثير من المنتجات الوطنية تلحق بها اضرار وكساد بفعل المنافسه غير التكافئه
ومن الوسائل الهامة التي تستوجب مواصلة التوسع في استخدامها هي المواصفات والمقاييس المطبقة على البضائع المستوردة ، وكذلك زيادة وعي الجمهور حول مساوىء هذه الظاهرة بمشاركة الوسائل الاعلامية والغرف التجارية والجمعيات الاستهلاكية والتجار ، وكذلك استكمال البنية التشريعية الضرورية لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها.
